تحالف الموحّدة والتجمع يقدّم ردّه للجنة الانتخابات على طلبات شطبه

قدّم تحالف الموحدة والتجمع، بواسطة مركز عدالة، ردّه على طلبي قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست التي أقدم على تقديمها حزب الليكود الحاكم وحزب عوتسما يهوديت من جماعة كهانا.

وكان الليكود وجماعة كهانا قد عللوا طلبهم بالشطب بناء على ادعاءات تحريضية ضد النواب طلب أبو عرار وعبد الحكيم حاج يحيى من الموحدة، وضد الدكتور امطانس شحادة ونواب السابقين في التجمع.

وأكد تحالف الموحدة والتجمع في بيان له، على أن "طلبات الشطب تأتي في سياق واضح من قبل نتنياهو واليمين الفاشي، لإقصاء التحالف من الانتخابات. وقد تعزز هذا التوجه بعد اتهام نتنياهو للأحزاب العربية بأنها تريد إبادة إسرائيل. يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقّدم طلبات الشطب من قبل حزب الليكود نفسه مما يشير إلى ضلوع نتنياهو شخصيًا في هذه الخطوة".

وأكد التحالف في بيانه أن "طلبات الشطب هذه لن تؤثر في مواقفه السياسية ولن تزعزع الموقف الوطني الاخلاقي والديمقراطي ضد المواقف الفاشية والعنصرية".

وقال د. منصور عباس، رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع "هذه أول مرة يكون فيها طلب شطب تجاهنا وليس فقط للتجمع كما تعودنا، ويبدو أن أمنيات الشطب من قبل اليمين مقدمة لأحلام الحظر ضد الحركة الإسلامية كما لمسنا ذلك من تصريحات نتنياهو مؤخرًا. نحن ندرك أن لجنة الانتخابات المركزية المخولة بشطب القوائم مكونة من سياسيين، يمثلون أحزابًا سياسية، وعليه فقرارات لجنة الانتخابات هي قرارات سياسية بامتياز، تُمليها في هذه الحالة المواقف العنصرية والرغبة في الانتقام من الصوت العربي الذي يمثل الهوية الوطنية وهموم وقضايا مجتمعنا العربي. نحن نطالب وسنسعى لاحقا لإلغاء صلاحية شطب القوائم من قبل لجنة الانتخابات المركزية، من خلال تعديل قانوني، لأنها ليست موضوعية ولا منصفة تجاه القوائم العربية، وتُعرِّضها للتشويه والتحريض من قبل الأوساط المتطرفة".

وقال د. امطانس شحادة، رئيس قائمة التجمع والمرشح الثاني في قائمة التحالف "اعتدنا في التجمع على مواجهة طلبات الشطب، وفي كل مرة كنّا نخوض معركة جماهيرية، إعلامية وقضائية ونجتاز هذا التحدي. هذه المرة أيضًا نتصدى لطلبات الشطب بكل ما لدينا. الجديد في هذه المرّة هو أولا طلب الشطب المركزي تقدّم به حزب "الليكود" الذي يعتبر حزب السلطة، ولم يسبق له أن قدّم طلبًا من هذا النوع، حيث كانت الطلبات تقدم من أعضاء كنيست وأحزاب يمينية صغيرة. ثانيًا الشطب يجري في ظل قانون القومية بما يحمله من إسقاطات على القرار القضائي بهذا الشأن. وثالثًا المحكمة العليا والتي قد تبحث بالاستئناف في حال اتخذ قرار الشطب، تختلف تركيبتها عن الماضي، فهي اليوم أكثر يمينية".

وأكّد تحالف الموحدة والتجمع على أن التحدي لطلبات الشطب هو تصدٍّ لقانون القومية العنصري، فهما يستندان إلى نفس الأسس المعادية للعرب ولمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية.