إغلاق ملف التحقيق الذي استهدف التجمع، وملاحقة القيادية حنين زعبي قضائيا

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إغلاق ملف التحقيق الذي استهدف التجمع الوطني الديمقراطي، في شبهات تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية، فيما قرر ملاحقة القيادية النائبة السابقة، حنين زعبي، قضائيا.

وأوضح طاقم المحاماة الذي يمثل التجمع أن "رسالة المستشار القضائي، والتي مُرّرت لنا منذ شهور، لا تشكل أي تأثير على المسار القضائي"، وقال إن "جلسات الاستماع مقابل النيابة العامة" بالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، مستمرة".

وجاء في قرار المستشار القضائي الذي صدر عنه، الثلاثاء، أنه "على الرغم من أن الأدلة تظهر أن مسؤولين في الحزب ارتكبوا في الماضي مخالفات جنائية تتعلق بالأنشطة المالية للحزب، تقرر إغلاق القضية".

وأضاف أن ذلك "لأسباب تتعلق بسياسة الإنفاذ تجاه الأحزاب، والتي تكون في حالات خاصة واستثنائية"، وأشار إلى أن "الحزب هو كيان قانوني خاص، وذلك في ظل القرار بمقاضاة مسؤولين وناشطين في الحزب، وعلى ضوء تغيير القيادة في الحزب منذ ارتكاب المخالفات المزعومة".

وذكر في تعقيب طاقم المحاماة الذي يمثل التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه في هذه القضية، عميت حداد، وحسن جبارين، ونمير أدلبي، ونائل زحالقة، ونوعا ميلشطيين، وإيريت باومهورن، وخالد تيتي، أن "موقفنا القانوني بالنسبة لتقديم لائحة اتهام ضد التجمع الوطني الديمقراطي عُرض في إطار جلستي استماع، وقد قبل المستشار القضائي للحكومة كافة ادعاءاتنا، وعليه كان قراره".

وأكد طاقم الدفاع أن "قرار المستشار القضائي هو بالامتناع عن تقديم لائحة اتهام ضد الحزب، والتي كانت ستُعد خطوة غير مسبوقة، تمس بحق التأطر السياسي".

وأشار إلى أن "ادعاءاتنا أمام المستشار القضائي كانت بسيطة، وهي أن الحزب هو إطار سياسي وليس جسمًا بالإمكان تقديمه للقضاء، سواء في المستوى الديمقراطي أو الدستوري أو المستوى القانوني والحزب هو تعبير عن مبادئ سياسية".

وأوضح أنه "لا يوجد أي مكان أو شرعية لتقديمه (الحزب) إلى القضاء. إضافة إلى أهمية التأكيد على أن الحزب وأفكاره التي يطرحها يجب أن يمتحنوا من قبل الجمهور في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ومكانها ليس في أروقة المحاكم".

وبالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، أكد طاقم الدفاع أنه "نحن مستمرون بجلسات الاستماع مقابل النيابة العامة، ولا تشكل رسالة المستشار القضائي والتي مُرّرت لنا منذ شهور أي تأثير على المسار القضائي. وسيصدر بيان مفصّل تبعًا للتطورات".