الزبارقة: سيتمّ تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين العام المقبل أيضًا

وجاءت موافقة وزارة الزراعة، في أعقاب العمل المهني الدؤوب، الذي يقوم به النائب الزبارقة بالتعاون مع منظمة الصيادين القطرية في البلاد من أجل حماية فرع صيد الأسماك وتحصيل حقوق الصيادين، خاصة بعد التعديلات القانونية، التي حصلت في قانون صيد الأسماك، وفرضت قيودًا صارمة على الصيادين، لجانب طرح مخططات جديدة لتوسيع وإقامة محميات طبيعية في البحر.

وبدأ قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، في الأسبوعين الأخيرين، عملية صرف التعويضات للصيادين، عن منع الصيد خلال العام الجاري 2018 مدة 30 يومًا، حيث يحصل كل صياد على تعويض بقيمة 5000 شيكل.

وقال الزبارقة 'صيادو الأسماك فئة مستضعفة وفقيرة الموارد ومهمشة، ولا يوجد لديهم أي دعم من الجهات الرسمية المختصة، بل العكس تماما، إذ نشهد أن السياسات والتعليمات والمخططات الجديدة التي تنفذها وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة والحدائق، تقضي على مصدر رزق مئات الصيادين، عربا ويهودا، وتهدد مستقبل الفرع، لذلك فإن عملية التعويض هامة في صراع البقاء وسنعمل على إلزام الوزارة تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين بأثر رجعي مقابل منع الصيد خلال الأعوام السابقة، وخصوصا عامي 2016-2017، لجانب العمل على تحصيل هبات الدعم والميزانيات لتحسين ظروف عمل الصيادين وتطوير الفرع'.

وأضاف الزبارقة أنه يبذل جهودًا كبيرة لحماية موروث صيد الأسماك وتأمين مصدر رزق الصيادين على شواطئ البلاد، من خلال خطوات مهنية ورسمية وبرلمانية وشعبية بالتعاون مع منظمة الصيادين القطرية.

يذكر أن موافقة وزارة الزراعة تخصيص ميزانية بقيمة 2 مليون شيكل، لتعويض الصيادين مقابل فترة منع الصيد مدة 30 يوما خلال عام 2018، كانت سابقة، حققتها جهود النائب جمعة الزبارقة ونضال منظمة الصيادين القطرية، إذ ضغط الزبارقة على وزارتي الزراعة والمالية، للاستجابة للمطالب العادلة ومنها مطلب تعويض الصيادين مقابل فترة منع الصيد وتكاثر الأسماك.