الكنيست تصوت ضد قانون زحالقة لإخلاء المستوطنات

*"إسرائيل دولة سارقة وتخرق القانون الدولي بالجملة ويجب معاقبتها"*
*لافين: "أرض إسرائيل كلّها تابعة للشعب اليهودي"*

صوتت الكنيست، اليوم الأربعاء، بأغلبية 94 مقابل 14، ضد قانون قدّمه النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، وصوّت مع القانون نواب القائمة المشتركة والنائب عيساوي فريج، وصوتت ضده أحزاب الائتلاف وحزبي المعسكر الصهيوني ويش عتيد من المعارضة، في حين لم يشارك أربعة من نواب ميرتص في التصويت. 

ينص القانون على إلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية، شرق القدس والجولان السوري المحتل، وإخلائها بالكامل.

وفي معرض طرحه لاقتراح القانون، قال زحالقة: ان ذات السياسة الكولونيالية العنصرية التي تمنع الفلسطينيين في إسرائيل من السكن في أراضيهم من خلال قانون "لجان القبول"، تقوم الدولة وفقها ببناء المستوطنات، بما يناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وللتوضيح، انا لا اعترف بالقانون الإسرائيلي بكل ما يخص المستوطنات، فالقانون الشرعي بهذا الخصوص هو القانون الدولي والقانون الذي اطرحه هنا هو احترام القانون الدولي لا أكثر ولا اقل."

وأضاف: "عليكم ان تشكروا الشعب الفلسطيني على قبوله بدولة فلسطينية على حدود 1967، ومن يرفض ذلك هي إسرائيل. فإخلاء المستوطنات وانهاء الاحتلال لا يعتبر الحل العادل وفق معايير العدالة المطلقة، انما هو حل سياسي، يعتمد اساسًا على مبدأ احترام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتي يؤدّي عدم احترامها الى تحويل العالم الى غابة يأكل فيها القوي الضعيف." وتسائل زحالقة: "لماذا تقوم إسرائيل ببناء المستوطنات؟ لأنها تملك قوة مدعومة امريكيًا ولديها تفوق عسكري ولا شيء غير ذلك، ولكن لا يوجد لديها أي حق في مصادرة الأراضي، فهذا يعتبر سرقة في وضح النهار، وعلى إسرائيل إعادة ما قامت بسرقته"
ورد وزير السياحة الإسرائيلي، "ياريف لفين" على اقتراح القانون يخاطب تحريض ضد زحالقة وضد القائمة المشتركة وادعى خلاله ن ان أرض إسرائيل، كلّها، تابعة لشعب واحد وهو الشعب اليهودي".

في ختام خطابه قال زحالقة: "ما قامت به فرنسا في فترة استعمارها للجزائر، من تعذيب وقتل واحتلال وبناء مستوطنات، تقوم به إسرائيل اليوم، وانهاء الاستعمار الفرنسي في الجزائر حصل بموجب اخلاء المستوطنات الفرنسية، وهذا ما عليه ان يتم في الجولان السوري المحتل، الضفة الغربية وشرق القدس.