بفارق صوت واحد: الموحّدة والائتلاف الحكومي يُسقط قانون تعويضات البطالة للمُستقلين

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب سامي أبو شحادة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.

وصوتت القائمة العربية الموحّدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) إلى جانب الائتلاف الحكومي المشاركة فيه ضد قانون تعويضات البطالة للمُستقلين، وأسقطته بفارق صوت واحد.

ولا يعطي القانون الحالي، بدون التعديل المقترح، المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلاق مصلحتهم، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة بدون أي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.

وقال النائب سامي أبو شحادة: 'لتعديل القانون هذا أهمية كبيرة وهو اجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق في العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملهم أو إغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مختلفة، ومجتمعنا العربي والمستقلين هم أول المستفيدين من هذا المقترح الهام'.

وأضاف أبو شحادة: 'على ما يبدو أن هذا الائتلاف يضع في سلم أولوياته قضايا أخرى مثل تعزيز الاستيطان، استمرار هدم البيوت وتهويد القدس، وغير آبه بكل من يعاني اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا التي خلفت أضرارا كبيرة على الناس جميعًا والفئات المستضعفة بشكل حاد'.

وأنهى أبو شحادة: 'للأسف لم يمر هذا القانون لحسابات سياسية ائتلافية ضيقة، مما يعني ترك المستقلين وأصحاب المصالح في مهب الريح في ظل أي أزمة من الممكن أن تواجههم'.