النقب: مناقشة قضية الإبل وتسبُبها بحوادث الطرق

*الزبارقة: الحل الأمثل تخصيص مساحات للرعي لقطعان الإبل

ناقشت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست اقتراح قانون يقضي بـ"ضرورة وسم الإبل بشارة تساعد التعرف على ملاك الإبل وملاحقتهم قانونيا في حال تسببت في حوادث مرورية".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة.

وأوضح البيان أن "عضو الكنيست عن البيت اليهودي، بتسلئيل سموتريتش، كان قد تقدم باقتراح القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية وتم إحالته للجنة الاقتصاد لمناقشته قبل التصويت عليه في القراءة الأولى".

وأكد الزبارقة في مداخلته أن "الحد من حوادث الطرق التي تتسبب بها الإبل السائبة لا يتأتى من خلال فرض العقوبات والتضييق أكثر على ملاكها، بل من خلال تخصيص مساحات للرعي والاستثمار في هذا المجال المهمش".

وشدد على أن "المطلوب الاعتراف بتربية الإبل قطاعًا زراعيًا والجمل حيوانا زراعيا وفقا للقانون الإسرائيلي، ما يتيح المجال لتخصيص أماكن للرعي ويحفظ للناس أرزاقهم بدلا من الانشغال غير المتوقف في فرض العقوبات على الجمّالين وتحميلهم المسؤولية الجنائية، عملا بما يسمى سبل انفاذ القانون".

واتهم الزبارقة، الحكومة بالإهمال والتقصير، وحمّلها مسؤولية الوضع الراهن، مشيرا إلى أن "الحكومة تقوم بهدم حظائر المواشي ومراح الإبل، تحظر على الناس الرعي في أراضيهم بزعم أنها مناطق عسكرية ومناطق إطلاق نار، ترفض تخصيص أراضي للرعي ومن ثم تلاحق الجمالين وأصحاب المواشي".

وأضاف أن "عضو الكنيست سموتريتش، المدير العام السابق لجمعية ريغابيم، مهوس بطرح قوانين معادية لعرب النقب بهدف التضيق عليهم، ودوافعه لطرح القانون بعيدة عن الإنسانية التي يدعيها".

وبحثت اللجنة آلية وسم الجمال، إذ ينص القانون المقترح على زرع رقاقة رقمية في الجلد.

وأكد الزبارقة بدوره رفضه للقانون في صيغته الحالية، وقال: "نحن نرفض زرع رقاقة رقمية تحت الجلد ما قد يتسبب بشوائب صحية، وأبدينا موافقتنا على وضع رقاقة رقمية في أذن البعير ليتسنى التعرف على مالكه. الأهم أن أي محاولة لتمرير قانون يعنى فقط في تعليم الإبل دون التطرق لضرورة تخصيص مساحات للرعي سيظل منقوصا ولن يوفر الحل لمشكلة الحوادث المرورية".


تصميم وبرمجة: باسل شليوط