التجمع: إعلان النيابة جاء لضرب التمثيل السياسي للعرب

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء آخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الإعلان.

وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.

وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.

وأكّد التجمع أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.

وتجدر الاشارة إلى أن بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مسائلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة.