التجمّع: الوفاء لذكرى الشهداء بالوفاء للقضية التي ضحّوا من أجلها

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا بمناسبة الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية، أكد فيه أن الوفاء لذكرى الشهداء يكون أوّلًا بالوفاء للقضية التي ضحّوا من أجلها وبالنضال ضد نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، الذي لا زال يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاء في بيان التجمّع أن شعبنا في الداخل خرج للتظاهر وللتعبير عن غضبه على جرائم القتل والقمع، التي قامت بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع، وعلى استباحة المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين ومن قبل المجرم أريئيل شارون، الذي اقتحم المسجد الأقصى بحماية قوة عسكرية إسرائيلية. وجاءت الهبّة من أجل القضية الوطنية وليس لمطالب مدنية، وهي ستبقى كذلك في الوعي والوجدان الشعبي، مهما حاول المتأسرلون الجدد والقدامى تزييف التاريخ. لقد مثلت مواجهات أكتوبر 2000 وحدة كفاحية للشعب الفلسطيني، وشهداء هبّة القدس والأقصى هم جزء لا يتجزّأ من شهداء الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان: "لقد ارتكبت إسرائيل جرائم حرب خلال قمعها للانتفاضة الثانية أدت إلى سقوط أكثر من أربعة آلاف شهيد وإلى عشرات الآلاف من الجرحى، ومع ذلك واصل الشعب الفلسطيني نضاله العنيد ضد الاحتلال، ما أجبر إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة بلا قيد أو شرط. واليوم وفي ذكرى الانتفاضة يجب أن نتذكّر أن الشعب الفلسطيني مستعد لتقديم التضحيات لتحقق الحرية والاستقلال، لكنه لا يقبل أن تذهب تضحياته سدى في ظل الانقسام وغياب الإرادة الوطنية الموحّدة، وعليه فإنّ الوفاء لدماء الضحايا يكون عبر الالتزام بالوحدة الوطنية وبالنضال الشعبي الكفاحي ضد الاحتلال ومن أجل تصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بشعب فلسطين".

وأشار التجمّع في بيانه إلى أن هبة القدس والأقصى كشفت زيف ما يسمّى بالديمقراطية الإسرائيلية وفضحت وهم الاندماج وأثبتت، لكل من هو بحاجة لإثبات، بأن المواطنة الإسرائيلية لا تحمي من بطش وإجرام أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين. وأضاف البيان: "لقد أجرت إسرائيل تحقيقًا صوريًا عن جرائم قتل شبابنا في أكتوبر 2000، وأغلقت كل الملفّات ولم توجه أي تهمة لأي من أفراد الشرطة. وحيث مر هذا القتل بلا حساب أصبح إطلاق النار أسهل وقامت أجهزة الأمن الإسرائيلية بقتل أكثر من مئة مواطن عربي بعد العام 2000، دون أن ينال أي شرطي عقابًا يذكر".  

وعاد التجمع في بيانه وأكّد رفضه لتقرير لجنة أور وما تلاه من تحقيق إسرائيلي هدف إلى التغطية على المجرمين وعلى الجريمة لا إلى الكشف عنهم وعنها. 

وجدّد التجمع مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتنسيق مع لجنة المتابعة ويشارك فيها قضاة ومحقّقون دوليون، كما جرى بإعادة التحقيق بعد 23 سنة بشأن "يوم الأحد الدامي" في إيرلندا الشمالية.

وجاء في البيان أن السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل بعد العام 2000، لم تتغيّر إلّا إلى الأسوأ، حيث عملت على حصر حقوقهم بالحصول على فتات من الحقوق الفردية المعيشية وبالاندماج الاقتصادي المشروط بالإلحاق إلى هامش المنظومة الرأسمالية الإسرائيلية المهيمنة. في المقابل زادت ملاحقة التيارات السياسية، التي اتهمتها لجنة أور بأنها "المحرّك الأساسي لتغيير الوعي" لدى الفلسطينيين في الداخل وبأنّها ساهمت في اندلاع هبة القدس والأقصى، وبالأخص الحركة الإسلامية الشمالية والتجمّع الوطني الديمقراطي.

ودعا التجمّع في نهاية بيانه إلى استخلاص العبر من هبة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية مؤكّدًا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وضرورة بناء استراتيجية نضالية يشارك فيها شعبنا في كافة أماكن تواجده.