التجمّع: "دعم حكومة بينيت كالمستجير من الرمضاء بالنار"

▪︎    "سنصوّت ضد حكومة بينيت الذي تفاخر بقتل العديد من العرب"

▪︎ "ندعو الأحزاب العربية للتصويت ضد تشكيل الحكومة"

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه سيصوّت ضد الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة المعادية للعرب، ودعا التجمع الأحزاب العربية الأخرى إلى التصويت ضدها وعدم اتخاذ موقف التأييد أو الامتناع وعدم المساهمة في تمرير حكومة معادية لمجتمعنا العربي ولشعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع أكّد فيه أن لا تغيير في حكومة التغيير، وأنها لا تختلف في مواقفها السياسية عن حكومة نتنياهو مضيفًا: "حتى لو كان هناك غضب مشروع على نتنياهو بسبب مواقفه المتطرّفة، فلا تبرير لدعم حكومة يرأسها من هو أشدّ تطرفًا وأكثر عنصرية منه. فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار".

وتساءل التجمّع في بيانه: "كيف يمكن أن ندعم حكومة تتمسك بقانون القومية وترفض إلغاءه؟ كيف يمكن أن نضع يدنا في يد من دعم وساند العدوان على غزّة وطالب بالمزيد؟ هل من المعقول دعم حكومة تدعم اقتحام الأقصى من قبل المتطرفين اليهود؟ كيف يقبل نائب عربي أن يدعم من يساند الاستيطان في الضفة وحصار غزّة وتهويد القدس؟ هي يعقل التصويت مع حكومة لا تلتزم بوقف إخلاء أهالي الشيخ جرّاح؟ كيف يمكن دعم من تباهى بقتل العديد من العرب؟".

وأكّد التجمّع في البيان أنّ الأسباب للوقوف ضد حكومة نتنياهو سارية المفعول والمنطق بكل ما يخص حكومة بينيت خاصة انعدام الحديث حتى عن الحق بالمساواة للمواطنين العرب في البلاد، والإصرار على الفوقية اليهودية وشرعية الاستيطان وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم وأحيائهم، وحتى الفتات الذي تتحدث عنه هذه الحكومة لا يختلف عن فتات نتنياهو.

وأكد التجمع في بيانه على التناقض الكامن بين يهودية الدولة والديمقراطية وعلى تمسكه بمشروع "دولة لكل مواطنيها" التي توصلنا للمساواة والتغيير الحقيقي وإلغاء كافة التشريعات والممارسات العنصرية بحقنا.

وخلص التجمع إلى أن الهبة الشعبية العارمة لشعبنا في الداخل وفي كافة أماكن تواجده هي رسالة واضحة بضرورة رفع السقف الوطني، وهي رسالة بأن شعبنا يتمسك بكرامته الوطنية ويدعم الوحدة الكفاحية ويرفض منطق "مقايضة الحقوق بالموقف السياسي" وتقديم تنازلات في سبيل الحصول على بعض الفتات، ودعم حكومة بينيت هو موقف يتناقض وأبسط الثوابت الوطنية.

ودعا التجمّع أبناء شعبنا ممارسة ضغوط على جميع الأحزاب لوقف التدهور ولمنع الانحدار نحو دعم حكومة يمين جديدة لا تختلف عن حكومة اليمين القديمة.