التجمع: ندين تصويت الموحدة المهين المستهجن مع قانون منع لم الشمل

أدان التجمع الوطني الديمقراطي الموقف المشين للقائمة الموحّدة بالتصويت مع قانون منع لم الشمل أو بالامتناع، ووصفه بأنّه تجاوز للخطوط الحمر الوطنية ودعم مهين ومشين لمشروع عنصري معادٍ لشعبنا على طرفي الخط الأخضر.

كما استنكر التجمّع موقف ما يسمّى باليسار الصهيوني، وبالأخص النواب العرب من ميرتس وحزب العمل، الذين أثبتوا ما قلناه دائمًا أن الانضواء تحت راية حزب صهيوني هو انتقال إلى معسكر القوى المعادية لمجتمعنا في الداخل ولشعبنا الفلسطيني عمومًا، وهذا الانتقال يؤدّي بالضرورة إلى دعم مواقف صهيونية عنصرية.

وجاء في بيان أصدره التجمّع بعد التصويت على قانون منع لم الشمل: "هذا القانون يمنع لم شمل عائلات فلسطينية لأنّها فلسطينية، وقد أدانته كل منظمات حقوق الإنسان في العالم واعتبرته قانونًا عنصريًا".

وأكد التجمع أن "التصويت له بمثابة اعتداء على عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، التي تعاني من حرمانها من لم الشمل والعيش معًا في بيت واحد وتحت سقف واحد".

وأضاف البيان: "لقد ثبت أن منطق المقايضة والصفقات المهينة، الذي جاء مع ما يسمّى النهج الجديد، هو كارثة أخلاقية ووطنية ومنزلق خطير نحو الهاوية وضربة في الصميم لكرامتنا وحقوقنا وطموحاتنا، حيث سقط هذا القانون رغم دعم الموحّدة له، ولكن الحكومة ستعود لطرحه مجدّدًا، لأنّها لا تقل عنصرية عن حكومات نتنياهو السابقة".

وأكد التجمع في بيانه أن "من يشارك في الائتلاف يتحمّل بالكامل كل ما يقوم به هذا الائتلاف، وعلى القائمة الموحّدة أن تقرر هل ستبقى مع أعداء شعبنا أم ستغيّر مواقفها الحالية وتعود إلى أحضان شعبنا؟".

ودعا التجمّع في بيانه إلى تصعيد النضال ضد هذا القانون العنصري وما يتفرّع منه من سياسات تحرم الناس من أبسط حقوقها، وفي مقدمتها الحق الإنساني الكوني في "إقامة العائلة" والحق في التعليم والعمل والتنقّل والعلاج الصحي وغيرها. كما أكد التجمّع على ضرورة التصدّي لنهج المقايضة والاتجار بحقوق الناس في سبيل شراكة خاسرة في ائتلاف حكومي يميني عنصري.


تصميم وبرمجة: باسل شليوط