المؤتمر الرابع 2004: البيان الختامي

عقد التجمع الوطني الديمقراطي الدورة الثانية لمؤتمره الرابع، في الناصرة يومي الجمعة والسبت، الخامس والسادس من آذار 2004. وبعد إتمام جلسات ومداولات المؤتمر، صدر عنه بيان ختامي، هذا نصه: 

1. يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي رفضه التوجهات والسياسات الأمريكية الرسمية الخاصة بالمنطقة وخاصة مشاريع الهيمنة المطروحة تحت عناوين مثل 'الشرق الأوسط الكبير' أو شد الديمقراطية في البلدات العربية. وإذ يؤكد التجمع الداعي الى نظام الحكم الديمقراطي في الأقطار العربية وإلى الإصلاح الديمقراطي وإلى الربط المهم بين القومية والإجتماعية والمدنية فإنه يرفض اعتبار الهيمنة الأمريكية وكيل الإصلاح الديمقراطي. الهيمنة الإمبريالية الأمريكية في عصر الإمبراطورية هي هدف قائم بذاته يستخدم السيطرة من الثروات الطبيعية ويستثمر في الثقافة الإستهلاكية ويتحالف مع القوى السياسية والإجتماعية التي تساهم في تطبيق هذا الهدف.

2. القضية الفلسطينية: يؤكد المؤتمر أن نضال الشعب العربي الفلسطينية في المناطق المحتلة والشتات هو تحرر وطني تحرري من أجل الحرية والسيادة والإستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية في المناطق المحتلة في العام 1967. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وإزالة الإحتلال الإسرائيلي بشقيه العسكري والإستيطاني وفي مواجهة استراتيجية شارون وحكومته لفرض الحدود من جانب واحد باستمرار القمع والإحتلال والإستيطان. لا بد من وضع استراتيجية فلسطينية وتشكيل ونحن قيادة وطنية موحدة تشحذ همم الشعب الفلسطيني وتقود نضال الشعب الفلسطيني وهي متمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية. الطريق الوحيد الى السلام هو طريق السلام العادل والدائم، والسلام الدائم ممكن فقط إذا كان سلاماً شاملاً. وهذا ممكن على أساس مبادرة السلام العربية التي تشكل فرصة تاريخية أمام شعوب المنطقة بما فيها الشعب في إسرائيل.

3. الملاحقة السياسية للجماهير العربية: يدين المؤتمر الحملة المسعورة التي تقوم بها السلطة وأبواقها وأذرعها المختلفة ضد القوى الوطنية العربية والتحريض الأرعن على الجماهير العربية وممثليها المنتخبين. ويشجب المؤتمر بشدة الإعتقالات في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية وأبناء البلد والتي ترافقها حملة تشويه وتضليل تستهدف النيل من شرعية العمل السياسي الوطني. ويدعو المؤتمر جماهيرنا العربية وكافة القوى الديمقراطية الى التصدي لمحاولات تقليص الحريات السياسية وحقها في التنظيم والعمل السياسي المشروع.

4. هدم البيوت: يدعو المؤتمر جماهير شعبنا الى التصدي لحملة هدم البيوت التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، والتي تستهدف آلاف البيوت العربية في كافة أنحاء البلاد. إن الإدعاء بأن العرب يبنون بدون ترخيص ويخرقون القانون، هو ادعاء وقح لأن من يخرق القانون في هذه الحالة هو السلطة التي ترفض بشكل منهجي ومقصود منح رخص البناء مما يعد خرقاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في المسكن. والسلطة التي تحرم قرانا ومدننا من الخرائط الهيكلية الملائمة هي المسؤولة عن ظاهرة ما يسمى بالبناء غير المرخص. ومن مؤتمرنا هذا، نناشد جماهيرنا الى الوقوف ضد آلة الهدم والتدمير، فالدفاع عن أي بيت هو دفاع عن كل البيوت، والسلطة ستضطر الى إعادة حساباتها حين تصطدم بوقفة شعبية حازمة. في المقابل، يطرح المؤتمر اقتراحاً عملياً للتعامل مع هذه القضية المصيرية وهو تجميد كل أوامر الهدم والبدء بمفاوضات بين ممثلي الجماهير العربية والسلطات المختصة بمرافقة طواقم مهنية. إننا نبني بيوتنا على أرضنا وفي وطننا ولا تنازل عن الأرض والمسكن مهما كانت سياسة السلطة.

5. جدار الفصل العنصري: يؤكد المؤتمر رفضه لجدار الفصل العنصري ويدعو الى إزالته كلياً. إن جدار الفصل العنصري ويعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويتنافى وأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني بما فيها ملكيته لأرضه، وحقه في الحركة، وفي الوصول الى المدرسة والعيادة. لقد بات واضحاً أن هدف حكومة شارون من وراء بنائه هو إقامة نظام أبارتهايد وسجن الفلسطينيين داخل هذا الجدار على 42% من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة. ويدعو المؤتمر جميع القوى الرافضة للإحتلال والمناهضة للعنصرية وكافة القوى الديمقراطية والمحبة للسلام الى تصعيد النضال من أجل إزالة جدار الفصل العنصري.

  إننا نؤكد أن من يبني الجدار يخرق القانون الدولي ومن يدعو الى هدمه فهو ينفذ قوانين الشرعية الدولية.

6. القضايا الإجتماعية الإقتصادية: يدعو المؤتمر الى تشديد النضال ضد سياسة الإفقار والبطالة، التي تعتبر الجماهير العربية ضحيتها الأولى. كما ويعلن المؤتمر رفضه للتقليصات المدمرة في الخدمات الإجتماعيات ومخصصات الأطفال والشيخوخة والعجزة والبطالة، ويدعو المؤتمر الى فتح أبواب العمل أمام المواطنين العرب، وتطوير التصنيع والزراعة والمرافق الإقتصادية في المدن والقرى العربية.

7. إعادة صياغة لجنة المتابعة: يؤكد المؤتمر الأهمية القصوى لإعادة بناء لجنة المتابعة العليا وتحويلها الى قيادة سياسية تمثل جماهيرنا العربية وقياداتها السياسية في إطار ديمقراطي وطني وعصري قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف التي تعيشها الأقلية القومية العربية، وعلى تطوير العمل الجماعي في الدفاع عن حقوق ومصالح ومستقبل المجتمع العربي الفلسطيني داخل اسرائيل. وإذ يشير المؤتمر الى استطلاعات الرأي التي تدل على أن حوالي 90% من المواطنين العرب يؤيدون الإنتخاب المباشر للجنة المتابعة، فهو بعيد ويؤكد تمسك التجمع بضرورة إجراء تغيير جذري في بنية لجنة المتابعة وانتخابها مباشرة من كافة المواطنين العرب في إسرائيل. كما ويدعو المؤتمر كافة القوى السياسية وممثلي الجمهور العربي الى تبني هذا الموقف والشروع في التخطيط للتغيير المنشود، حتى لو احتاج هذا إجراء التغيير عدة سنوات من التحضير.

8. قضية المرأة: يدعو المؤتمر الى تصعيد وتكثيف العمل من أجل حقوق المرأة وفي مقدمتها في المساواة كشرط أساسي لبناء مجتمع عصري ومتنور ويؤكد المؤتمر التزام التجمع بضرورة مشاركة المرأة في الشأن العام وفي كافة مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. ويشدد المؤتمر أن قضية التعليم والعمل هي من أهم المشاكل التي تواجهها المرأة العربية، ويدعو المؤتمر الى النضال المكثف لرفع نسبة النساء العربيات العاملات التي هي اليوم حوالي 20% فقط من النساء في جيل العمل. كما ويدين المؤتمر بشدة كل أشكال العنف ضد المرأة ويدعو الى محاربة ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. 

9. 'الخدمة الوطنية': يؤكد المؤتمر رفضه القاطع لمشروع ما يسمى بالخدمة الوطنية ومحاولات فرضه على المواطنين العرب داخل اسرائيل. لم يطرح أريئيل شارون هذا المشروع حرصاً منه على مصلحة الجماهير العربية، بل لمصلحة مؤسسة الدولة وانسجاماً مع سياسة الإحتواء والتوجه القاضي بإحكام الهيمنة على الأقلية القومية العربية الفلسطينية والتحكم بمصيرها ومستقبلها. إن الإدعاء بأن القيام بالواجبات سيؤدي الى تخفيف القمع القومي والتمييز العنصري أو إلغائهما هو إدعاء باطل لا أساس له في الواقع. فسياسة القمع القومي والتمييز ومصادرة الأراضي والمحاصرة والتهميش التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه العرب الفلسطينيين في إسرائيل هي نتاج العنصرية المتأصلة في المؤسسة الإسرائيلية وتفرعاتها المختلفة. مشروع 'الخدمة الوطنية' مرفوض لأنه يأتي بديلاً للخدمة العسكرية ولربما مقدمة لها، ولنا كامل الحق في رفضها ورفض بدائلها. وفي المجمل فإن أي محاولة خبيثة لربط الحقوق بالواجبات تتناقض ومبادئ الديمقراطية التي تحدد بأن الحقوق مطلقة لا علاقة لها بالواجبات، التي هي أمر نسبي وخاضع لاعتبارات كثيرة. وإذ يؤكد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي رفضه لمشروع الخدمة الوطنية، فهو يدعو القوى والأحزاب الوطنية ولجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية وكافة ممثلي الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل الى إعلان موقفها الواضح الرافض للخدمة الوطنية. كما ويتوجه الى شبابنا الى التمسك بحقهم في رفضها والوقوف ضدها بحزم.