مقدمة

التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب ديموقراطي يمثل المواطنين العرب في اسرائيل، حزب قومي عربي وطني فلسطيني، ديمقراطي في فكرة ونهجه وفي أهدافه السياسية والاجتماعية، ملتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشعوب.

يعمل التجمع الوطني الديمقراطي في ظروف السكان الاصليين الفلسطينيين والمجتمع الإسرائيلي والمواطنة الاسرائيلية، على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور، ويسعي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

 فرض على التجمع الوطني الديمقراطي كما على الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرضه وفي وطنه بعد النكبة العمل في ظل نظام لا يرغب في انشاء دولة لكل مواطنيها، بل هي دولة شديدة التمسك بهوتيها اليهودية، أي تتعارض فيها المساواة الكاملة مع ايديولجيتها الرسمية، أي الصهيونية. وهي دولة تسعى بشكل مستمر لتكريس امتيازات الأغلبية اليهودية، وعلى قناعة إن هذا النظام يعكس بالضرورة العدالة في تجلياتها، وأي مطالبة من قبل أبناء الأقلية الفلسطينية لتعديل النظام يواجه بمعارضة من قبل المؤسسة الحاكمة بل وحتى بنظرية المؤامرة.

يعمل النظام القائم في الدولة بشكل دائم على صقل الذاكرة التاريخية المشتركة للمواطنين اليهود، ويعزز ويُذَكر ما يشاء ويهمش كيفما شاء. كما يعمل النظام القائم على فرض النسيان في الوعي المشترك والذاكرة التاريخية المشتركة لأبناء الأقلية الفلسطينية، بغية نفي المشترك وبناء هويات متصارعة يعمل على شرعنتها وتسييسها، لتحل مكان الهوية القومية الجامعة. 

لقد تطور الفكر السياسي للتجمع من خلال الدفاع عن الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب. حيث طرح هذه الحقوق عبر الجمع المباشر بين الوعي القومي لأقلية مضطهدة ومهمشة، مما يعني النضال ضد منطق الهيمنة والتحكم، وبين مبادئ كونية عامة كالحرية والمساواة والعدالة وكرامة الانسان. وإذا كانت حقوق ومطالب الأقلية العربية الفلسطينية خاصة من حيث مضمونها، فهي تستند إلى القيم الكونية العامة من حيث مبادئها.

ومن صميم المفهوم الخاص بالمواطنة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين العرب طور التجمع مفهوم ومشروع 'دولة لجميع مواطنيها'، عاملا، طيلة الوقت، على ترجمته إلى برامج ومطالب عينية تطرح بمجملها أفقا ديمقراطيا شاملا للمواطنين العرب واليهود على حد سواء. وهكذا تطور التحدي القومي الخاص إلى تحد ديمقراطي عام وشامل يشكل بديلا فكريا وسياسيا للصهيونية، التي ما زالت تعتبر إيديولوجية رسمية ومهيمنة في إسرائيل.    

مبادئ العمل السياسي

يؤكد التجمع على ضرورة الحفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي داخل إسرائيل، وعلى انتمائه الوطني للشعب العربي الفلسطيني، كما يؤكد على ضرورة تنظيم هذا المجتمع في أطر وطنية وديمقراطية. ويناهض كافة أشكال التعصب الديني والعائلي والجهوي، ويؤسس لثقافة وطنية وديمقراطية حديثة ومتنورة. ويطرح قضية مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي مؤكدا على ضرورة ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الشأن العام.

 يدعو التجمع إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وذلك لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني، ويعمل على تجنيد كافة الطاقات الممكنة للمواطنين العرب الفلسطينين والقوى الديمقراطية المحلية والدولية من اجل مواجهة سياسة العدوان الإسرائيلي اليومي ضد شعبنا الفلسطيني الراسخ تحت الاحتلال.

يقيم حزب التجمع نظامه الداخلي على أساس مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في إطار الالتزام بوحدة عمل الحزب وهيئاته وفروعه. ويستند الحزب في عمله على البرنامج السياسي ونظامه الداخلي وقرارات مؤتمراته وهيئاته القيادية.

يعمل التجمع من أجل تطوير التعاون العربي اليهودي على أساس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير التي يؤمن بها، كما يعمل التجمع على إقامة اطر ثنائية القومية لتنظيم وتطوير هذا التعاون والعمل المتبادل مع أوسع الأوساط الديمقراطية اليهودية التي تشارك في الرؤيا والمواقف، مع احترام خصوصية القضية القومية للمواطنين العرب.

لا يرى التجمع الوطني الديمقراطي من واجبه (وواجب السياسة العربية المحلية) أن يتملق الجمهور الاسرائيلي-صهيوني. ندعو الأحزاب العربية الى تطوير خطاب ورؤية عميقة ومفصلة مع الحفاظ على النشاط التنظيمي الاجتماعي والحزبي على المستوىين القطري والوطني.

الدستور الديمقراطي ودولة كل مواطنيها

يطالب التجمع باقرار دستور ملزم لدولة تعتمد مبدأ المواطنة وليس الانتماء الديني في علاقة الافراد معها وانتمائهم لها. ويتصدره مبدأ المساواة بين المواطنين وبين الجماعات القومية، ويستند على حقوق الانسان الفردية والجماعية وفصل الدين عن الدولة، الحفاظ على كرامة الإنسان وحريّته, وتحريم كافة اشكال التمييز على اساس العرق والقومية والدين والجنس  والجندر والعقيدة والانتماء السياسي، ويوفر الاساس القانوني للمساواة والشراكة السياسية في دولة لكل المواطنين.

يناضل التجمع من اجل التحول الديموقراطي وصولا الى دولة ديموقراطية لجميع مواطنيها، العرب واليهود وآخرين، تعترف الدولة بالأقلية العربية كأقلية قومية وبالحقوق الفردية والجماعية. وتضمن حقوق الانسان والمواطنة الفردية والجماعية على اساس المساواة الكاملة، دون تمييز بسبب الإنتماء القومي او بسبب فرق الدين والجنس، بما في ذلك المساواة أمام القانون والقضاء وتكافؤ الفرص في العمل وفي التعليم والميزانيات والخدمات والتوزيع العادل للموارد، وصيانة حياه الانسان وكرامتة وممتلكاتة.

تكرس الدولة في الدستور مبدأ المواطنة المتساوية لكل مواطن، مع الاعتراف بوجود وبحقوق المجموعتين القوميّتين، العربية واليهوديّة، اللتين تعيشان، داخل الحدود المعترف بها للدولة وفق القانون الدوليّ. يحدد القانون نظام الحكم كدولة ديمقراطية لكل مواطنيها, ويستند الى قيم كرامة الإنسان وحريّته ومساواته مع الآخرين.

يقوم نظام الحكم في الدولة على أساس فصل الدين عن الدولة، ويضمن حريّة العبادة لكافة الأديان. تحترم الدولة الهويّة الفرديّة والجماعيّة لمواطنيها على أساس متساو، دون تمييز بسبب القوميّة، العرق، الدين، الجندر، اللغة، اللون، وجهة النظر السياسية، الأصول الإثنيّة- الثقافيّة، المكانة الاجتماعيّة.

تمنح الدولة التفضيل المصحّح للأفراد المنتمين لمجموعة عانت من التمييز, وذلك لعلاج الاضرار الناجمة عن هذا التمييز.

تحدد رموز الدولة بموجب قانون خاص، وبالاستناد إلى المبادئ الدستورية الاساسية المتساوية الديمقراطية.

تستند المواطنة في الدولة إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتعتمد شروط الحصول عليها على هذا المبدأ، وبما في ذلك تمنح المواطنة لمن تتوفّر لديه أحد الشروط التالية:

1) أحد والديه مواطن في الدولة.

2) زوج/ زوجة المواطن/ المواطنة في الدولة، بناء على طلبه/ ها.

3) من ولد في الدولة.

4) من يستند وصوله أو مكوثه في الدولة، إلى حق منصوص عليه في القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة.

اللغة العربيّة واللغة العبريّة هما اللغتان الرسميّتان للدولة

تضمن الدولة الحكم الذاتي الثقافيّ (الأوتونوميا الثقافية) لكل مجموعة أقليّة قوميّة أو ثقافيّة، ويشمل ذلك إقامة وتأسيس وإدارة مؤسسات تمثيليّة، تربويّة، ثقافيّة ودينيّة بشكل مستقل. تُمكّن الدولة كل مواطن أن يمارس، يطوّر ويعبّر عن ثقافته، تراثه، لغته وهويتّه، وممارسة علاقات ثقافيّة مع أبناء شعبه أو أبناء الأمة التي ينتمي إليها، بما في ذلك خارج حدود الدولة.

الغاء جميع قوانين واجهزة التمييز, إلغاء قوانين الطوارئ, ويحرم التعذيب والتنكيل والاعتقال العشوائي للمواطنين. احترام حرية الاحتجاج والتعبير عن الرأي والصحافة والتنظيم والعمل السياسي بلا تمييز، وإلغاء كافة التشريعات والإجراءات التي تقيد ذلك. تحقيق هدف المساواة من خلال إلغاء كافة البنى القانونية والمؤسساتية والإجرائية التي تميز ضد المواطنين العرب.

تقوم الدولة بتوزيع الموارد حسب مبدئي العدل التوزيعي والتفضيل المصحّح, وتضمن العيش بكرامة لكل شخص يعيش على أراضيها.

مكانة الفلسطينيين في إسرائيل وآفاق التغيير

الفلسطينيون داخل إسرائيل، هم السكان الاصليون، تحولو الى أقلية في وطنهم وهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والامة العربية، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثقافي.

لم تعترف اسرائيل لفترة طويلة بهوية المواطنين العرب القومية العربية الفلسطينية. وتعاملت معهم كطوائف دينية وأقلياتية من جهة، وكرعايا درجة ثانية من جهة أخرى لا كمواطنين متساوي الحقوق. والمقصود ان إسرائيل لم تنكر هوية العرب الوطنية في إسرائيل من جهة لكي تعترف بهم كمواطنين متساوين مندمجين من جهة أخرى، بل أنكرت الأمرين من منطلق قمعي. إسرائيل ببساطة، لا ترى بنا مواطنين متساوي الحقوق مع المواطن اليهودي.

في السنوات الأخيرة يضاف إلى السياسات الحكومية، بعداً إضافياً يعكس التحولات في الثقافة السياسية المهيمنة لدى الأغلبية اليهودية، ويعكس أيضا تبلور إيديولوجية شبه مهيمنة في الدولة وإجماع لدى النخب السياسية وصناع القرار، في ما يتعلق في التعامل مع المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة ومن الحل للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.

في شق تعامل الدولة والأغلبية اليهودية مع الأقلية الفلسطينية, هناك اتجاه واضح لإعادة صياغة التعامل مع المواطنين العرب، وتحديد قواعد جديدة لحدود اللعبة الديمقراطية، المسموح والممنوع في التعبير السياسي, وسقف لنوعية وطبيعة مطالب العرب بأدوات قانونية.

من بين الأدوات المعمول بها من قبل الدولة نجد صياغة السياسات تجاه العرب بواسطة الأجهزة الأمنية وفي طليعتهم 'مجلس الأمن القومي' والمخابرات; إعادة إحياء ما يسمي 'اللجنة الوزارية للشئون الأقلية العربية' برئاسة رئيس الوزراء; هناك عودة غير معلنة لتطبيق قواعد 'الحكم العسكري' بشكل أو بآخر تجاه الأقلية الفلسطينية على نمط السنوات الأولى لإقامة الدولة;اعتبار الديمغرافيا محركا علنيا للسياسات تجاه العرب باعتبارهم رعايا ومشكلة ديموغرافية وليس مواطنين كاملي الحقوق. 

وقد انعكست هذه السياسة في عدد كبير من التشريعات والتعديلات على مر السنين ، وخاصة في السنوات الأخيرة ، وبلغت ذروتها بسن قانون القومية.

من هنا ينص البرنامج على:

1- يطالب التجمع بالاعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة وفق ما ينص علية القانون الدولي وقرارات واعلانات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة الاعلان بشأن حقوق الأقليات الصادر العام 1992. ويسعى التجمع الى سن قانون اساس لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل وذلك بناءا على الاسس التالية:

* تعتمد الحقوق والحريات الاساسية لابناء الإقلية العربية على الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياية وكرامتة وكونه حرا، ويتوجب احترامها بموجب القيم والمبادئ الانسانية الكونية، وذلك مع التاكيد على أنّ المواطنين العرب هم سكان اصليون في وطنهم.

* يحق للمواطبين العرب مساواة مدنية كاملة بما في ذلك مساواة في الفرص، ورفض أي تمييز ضد أي انسان لكونه عربيا.

* يحق للمواطنين العرب تمثيل مناسب في جميع المؤسسات الرسمية والعامة.

* يحق للقومية العربية رعاية وتطوير ثقافتها بشكل حر دون تدخل من مؤسسات الدولة.

* للأقلية العربية الحق في إنشاء مؤسسات تمثيلية وشعبية خاصة بها كشعب. وعلى الدولة ان تعترف بالهيئات التمثيلية للمواطنين العرب.

* اللغة العربية هي لغة المواطنين العرب القومية، ويجب اقرار وترسيخ مكانتها كلغة رسمية ونشر جميع الإعلانات الرسمية والعامة باللغة العربية ايضا.

* للأقلية العربية الحق في المشاركة بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بها، ولا تتخذ الدولة قرارات لها ابعاد هامة على حياة المواطنين العرب دون مشاركة فعالة للعرب كقومية  ولممثليهم، ويحق للاقلية العربية رفض أي قرار يتخذ دون مشاركتها الفاعلة او ضد مصالحها وحقوقها المشروعة.

* تعترف الدولة بالرابط الخاص للمواطنين العرب مع الشعب الفلسطيني وبكونهم جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك بحقها في التواصل معه ومع بقية الشعوب العربية. ولا يحق للدولة ان تحدد للأقلية العربية من هي الدول العدوة ومن الصديقة وفقا لمعاييرها الخاصة. 

وانطلاقا من هذه الاسس يطالب التجمع بسن قوانين واتخاذ اجراءات واتباع سياسات لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل.

* * *

2-  ضمان حق العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في إدارة شوؤنهم الثقافية والتعليمية بنفسهم كجزء من حقوقهم القومية كشعب أصلاني في وطنه.  تعترف الدولة بالرابط الخاص للمواطنين العرب مع الشعب الفلسطيني وبكونهم جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك بحقها في التواصل معه ومع بقية الشعوب العربية.

وعلى اساس هذا الحق يسعى التجمع الى:

* سن قانون خاص بالادارة الذاتية الثقافية، يشمل شوؤن التعليم والثقافة والاعلام.

* إقامة جامعة عربية. وإقامتها كجامعة أهلية إذا رفضت الحكومة إقامتها والإصرار على تمويلها من قبل مجلس التعليم العالي. 

* توفير بث تلفزيوني وإذاعي لا ينطق بالعربية فحسب، بل بإدارة عربية، وبتوجّة ينسجم مع مصالح وخصوصيات الأقلية العربية في البلاد.

* تطوير الحياة الثقافية في إطار الادارة الذاتية، من خلال إقامة مسارح ومراكز ثقافية ملائمة، ومراكز للشبيبة.

* انهاء الوصاية الحكومية الصهيونية على التعليم العربي وتغيير برامج التعليم لتعبر عن خصوصية الأقلية العربية القومية والثقافية.

* تشجيع المبادرات الهادفة الى تطوير ونشر الثقافة العربية وصقل الهوية القومية وتوفير الدعم الرسمي للنشاطات الثقافية مع المحافظة على استقلاليتها.

* تطبيق المساواة الكاملة في مجال التعليم والمدارس والمعاهد وتطوير وتحديث الجهاز التعليمي من حيث مستوى الهيئات التدريسية والمعدات والمختبرات والمكتبات وغيرها.

* تطوير وتحديث برامج التعليم لتتناسب واحتياجات اسواق العمل، من حيث رأس المال البشري.

* توفير فرص متساوية للطالب العربي للالتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي.

* * *                                                     

3- يعمل التجمع على تنظيم وتحديث المجتمع العربي ويسعى الى بلورتة وبناء المؤسسات والاطر الوطنية على كافة المستويات القطرية والمحلية والمهنية والقطاعية، ومن خلال تحفيز العمل الهادف الى نيل الحقوق والتطور وصقل الهوية وبناء الذات الجماعية والفردية ومن خلال تشجيع مشاركة المرأة في الحيز العام ومساهمتها في البناء المجتمعي.

يدعو التجمع الى بناء الهيئات القيادية على أسس ديموقراطية وعصرية ووطنية. ويدعم الحزب تشكيل المؤسسات الطوعية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينبة والمهنية والصحية، لما في ذلك من اهمية لتطور المجتمع وخلق أطر جديدة وحديثة لتنظيمه.

وفي سياق نضاله من أجل مأسسة المجتمع العربي والحفاظ على هويته القومية وتطويرها يتمسك التجمع بـ:

معارضة فرض الخدمة العسكرية على العرب الدروز، وكذلك ظاهرة التطوع للخدمة العسكرية; معارضة السعي لفرض الخدمة الوطنية على المواطنين العرب ورفض توصيات لجنة عبري; محاربة التعصب الطائفي والحمائلي والتأكيد على الجامع القومي والهوية الوطنية; الالتزام بقضية سجناء ال 48.

معالجة آفة العنف في المجتمع العربي

لا يمكن تجاهل انتشار ظاهرة العنف في المجتمع العربي. وقد باتت الظاهرة مزعجة ومثيرة للقلق، هذا عدا النفور والاشمئزاز. ففيما عدا حالة النضال المنظم للدفاع عن الحرية أو عن النفس أو الوطن، العنف الجسدي البهيمي هو تحييد للأخلاق وللعقل وتحييد للمجتمع كرابطة ولمميزات الإنسان التي يفاخر بها. 

تنامت جرائم العنف في المجتمع العربي ووسلت إلى درجات هائلة, حتّى انّ في بعض البلدات اصبحت الحياة لا تطاق. العصابات الإجرامية تسيطر على مساحات شتّى في العديد من البلدات العربية, كما انّها الحقت صررًا كبيرّا بالمجتمعات التي تعيش في المدن المختلطة.

وتتنامى أهمية التصدي لهذه الآفة ومواجهتها، لأن المجتمع العربي يتحول إلى مجتمع جيتوات فقر عنيف.

 الدولة لا تعتبر مكافحة الجريمة والعنف الفردي في المجتمع العربي من مهامها. في حين ان الشرطة تنجح الى حدّ كبير في محاربة الجريمة في الشارع اليهودي, الّا انها تفشل فشلًا ذريعا في ذلك في الشارع العربي. هناك اشارات تدل على تعامل سياسي غير عملي وغير مهني من قبل الشرطة التي ترى ان وجودها في الحيز العربي هو أداة  لتعزيز السلطة – عوضا عن محاربة الجريمة. ان الشعور بالعجز امام واقع السلب وتنامي سياسة التنكيل بافراد المجتمع العربي من قبل الدولة ومؤسساتها يسهم اسهاما حاسمًا بخلق ظروف اجتماعية تزيد من الجريمة والعنف, كما وانه في ظل انعدام الردع من قبل الاجسام المخولة بتطبيق القانون, تتفشّى الجريمة.

قدم حوالي %80 من ضحايا جرائم الاقتل من النساء العربيات, قبل قتلهن, شكوى الى الشرطة, تتعلق بتعرضهن للعنف او للتهديد. اي ان جرائم قتلهن كانت متوقعة, وبالتالي كان بالامكان منعها. هوية القاتل في كثير من جرائم القتل معروفة، ولكن لا يتم القبض على المشبوهين بسبب إهمال ملفات القتل وتركها دونما تحقيقات جدية ومهنية من قبل الشرطة.

المجتمع العربي يشعر بالعجز أمام الجريمة التي بمقدورها المس بكل شخص بأي لحظة وفي أي مكان.

المجرمون لا يخشون الشرطة لأنهم يعلمون انها لن تصل بتاتا الى ساحة الجريمة او انها قد تصل متأخرة، وأن امكانية القبض عليهم ضئيلة.

يرى المجتمع العربي في الشرطة ذراعًا عنيفة تكرس سلطة الدولة وتمارس عدائيتها وعدوانها تجاه العرب. وقد اشار تقرير لجنة اور الى 'الثقافة المعادية' للشرطة. ان واقع السلب والقهر, الاقصاء والعنجهية, الذل والعنصرية, هو جزء لا يتجزأ من صيرورة الحياة اليومية في المجتمع العربي. وبناء على ذلك, يتم  التعامل مع الشرطة كجزء من عدائية الدولة وما تمثله من أهداف.

من الضرورة بمكان التشديد على أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يرى ان المسؤولية التربوية والقيميَة تقع على الشرطة. نحن نعترف بمسؤولية قيادات المجتمع العربي بكل ما يخص ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وكرامته عامّة، وكرامة النساء كمواطنات متساويات الحقوق خاصة، منطلقة من الإيمان بالتعددية وبالفرد وباستقلاليته وحريَاته. لكن هذا العمل التربوي غير ناجع وغير هام وهامشي أمام غياب صارخ لعنصر الردع الشرطي.

في ظل انعدام برنامج استراتيجي مفصّل، يشمل أهدافا عملية قابلة للفحص الممنهج والتقييم، فإن تجنيد الاف الشرطيين ليس حلا. كما أن سلسلة اللقاءات الهادفة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين

العرب والشرطة، لا تشكل حلا جوهريا للمشكلة.

يجب تغيير نهج 'الرعاية' والغاء 'مكتب الاقليات', واستبداله بنهج ومنطق يعتمد على منطق المواطنة. اي التعامل مع العرب كمواطنين, تماما كما تقوم الشرطة بالتعامل مع المواطنين اليهود, كمواطنين يتوجب عليها حمايتهم, ليس الا.

يطالب التجمع الوطني الديمقراطي، الشرطة والسلطات الإسرائيلية، بإعداد خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بإشراك القيادات السياسية للمجتمع العربي وخبراء ومختصين ذات صلة في المجتمع، والقيام بالخطوات التالية:

1. جمع الاسلحة النارية.

2. علاج عميق للجريمة المُنظمة في المجتمع العربي.

3. عدم تجديد رُخص السلاح القائمة وعدم اصدار رُخص جديدة.

4. وقف اعطاء السلاح للمتطوعين في الشرطة.

5. اعادة التحقيق في الملفات المفتوحة.

6. معالجة حوادث اطلاق النار.

7. تحقيق شامل مُعمق لحوادث العنف.

8. برامج تاهيل للسجناء وللسجناء المحررين.

9. توفير سلة وسائل حماية لضحايا العنف داخل العائلة.

10. توسيع استخدام برنامج حماية الشهود. 

لذلك فإن واجب قيادات المجتمع العربي إيجاد طرق لتقوية مؤسساتها وصلاحياتها، والعمل من اجل تغيير الوضع من الأساس، سواء على صعيد مؤسسات الدولة أو من حيث طرق التنظيم الداخلي في للمجتمع العربي.

تصوّر الإصلاح واستقلالية مؤسسات المجتمع العربي

واجب القيادات المحلية في تنافسها ان تعطي مثلا مختلفا للمجتمع عن حسم القضايا بالحوار وبالاحتكام بشكل ديمقراطي إلى رأي الأغلبية.

هذا يحتاج من جهة الى مؤسسات وطنية عامة ذات جذور قاعدية، وتبنى بتواصل بين القاعدة والقمة ويجمعها هوية وطنية وبرنامج وطني نضالي وتنموي. ومن جهة أخرى حل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها مجتمعا. 

يدعو التجمع الوطني الديمقراطي الى بناء الهيئات القيادية للمجتمع العربي على اسس ديمقراطية, حديثة ووطنية. يرى الحزب ضرورة وجود هيئة قيادية وطنية قطرية منتخبة للمواطنين العرب لما في ذلك من اهمية وطنية في عملية بناء الشعب والمجتمع ونجاعة أكبر في معالجة المشاكل والتحديات التي يواجها المواطن العربي. ويسعى التجمع لتحقيق هذ الهدف من خلال قرار في لجنة المتابعة العليا ويعمل من أجل ان تعترف الدولة بمثل هذه الهيئة كأحد أشكال الحقوق الجماعية لأقلية قومية. 

لا شك أن بعض المؤسسات الحاضرة قد قام بدور في تأسيس نواة لقيادة تتجاوز ما تفرده المؤسسات المركزية الإسرائيلية, ونذكر منها أساسا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة التي تشكلت بعدها والمؤلفة أساسا من النواب العرب في الكنيست ومنتخبين آخرين في هيئات إسرائيلية, فهذه هي الهيئة العربية القطرية الوحيدة التي يجتمع فيها العرب على اختلاف تياراتهم.

ولا يجوز الاستغناء عن لجنة المتابعة بصيغتها هذه حتى التوصل إلى صيغة جديدة - منتخبة, تمثيلية وديمقراطية, وأكثر تمثيلا لتصور العرب كشعب وكجماعة وطنية.

من المهم التأكيد على أننا لا نقترح الانفصال في برلمان للمواطنين العرب، بل الاقل بكثير مما يتوفرعند أقليات قومية من بعض النماذج فيما يتعلق بحقوق التنظيم الذاتي، وهو أن ينتخب الشعب مؤسساته الوطنية بموازاة مع انتخاب المواطنين أنفسهم لمؤسسات الدولة المركزية إلى حيث يرسلون ممثليهم لطرح قضاياهم، وتمثيلهم في عملية سن القوانين، وإقرار الميزانية، وموقفهم من عملية ادارة الدولة ككل وتمثيل مصالحهم، والتعبير عن مواقفهم السياسية. 

يتبع ذلك مطالبة الدولة بالاعتراف بصلاحيات هذا الجسم القيادي في مسائل وقضايا يتفق عليها مع مؤسسات الدولة المركزية ووفقًا لقراراتنا الديمقراطية – ولكننا نعتقد أن اقامته يجب ان تسبق الاعتراف به. فكما فرضت لجنة المتابعة الحالية بوضعها الحالي كإطار تمثيلي يحسب له حساب، كذلك يمكن فرض هذا الإطار قبل الاعتراف رسميا به.

لا يصح ان يستغنى عما هو قائم والبقاء دون هيئات قطرية. ولكن لا يجوز أيضا ان يستمر الوضع على هذا النحو، فالكثير من قضايا شعبنا اليومية لا يمكن التصدي لها ومعالجتها دون هيئات منتخبة وممولة من قبل الجماهير ولديها قوة تنفيذية شرعية شعبية لتنفيذ وفرض قراراتها أحيانا. ولا يمكن ان يتم ذلك دون قيادة وطنية منتخبة مباشرة من الجمهور يكتتب ويدفع رسوما في انتخابات قطرية نسبية تتنافس فيها أحزاب. والتنافس بين أحزاب تحت سقف وطني ينهي بحد ذاته إشكالية نفوذ الأحزاب الصهيونية.

ولا تتناقض رؤية التجمع هذا مع تمثيل العرب في البرلمان الاسرائيلي ولا مع حقوقهم تجاه بالسلطة المركزية والتزامات الأخيرة تجاههم. نحن لا نطالب هنا بأكثر مما لإقليم كويبك على سبيل المثال لا الحصر في كندا، بل بأقل بكثير. ونحن ايضا نطالب العرب أنفسهم أن يتصرفوا كشعب يقوم على مؤسسات تؤطره.

المجال الاجتماعي والاقتصادي

يناضل التجمع من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة وتطوير المجتمع على أسس تقدمية متنورة والمساواة بين المرأة والرجل.

1. يسعى التجمع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق الطبقات الضعيفة في العيش الكريم والضمانات الاجتماعية وتوفير الفرص الملائمة لها.

 وذلك بناءا على التوجهات التالية:

* رفع الحد الادنى للاجور.

* رفض ومعارضة سياسة التقليصات في ميزانيات الخدمات الاجتماعية والصحية, وتحرير قطاع الخدمات والتأمينات الاجتماعية والصحة والتعليم من تحكم 'قوانين السوق' واقتصاد السوق. 

* إتباع سياسة ضريبية عادلة تهدف إلى توزيع الثروة الاجتماعية بشكل عادل، من ضمن ذلك فرض ضرائب على رأس المال والثروات وتقليص الضرائب عن العمل بشكل عام وعن ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص.

* صيانة حق العمال والموظفين في التنظيم النقابي وفي القيام بالإضرابات وأشكال النضال الأخرى لنيل جميع حقوقهم. 

* الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل الملائمة لهم من خلال برامج حكومية شاملة.

* العمل المستمر على تطبيق قوانين العمل وحقوق العمال والموظفين: في ساعات العمل، دفع أجر الحد الأدنى المعمول فيه وضمان الحقوق الاجتماعية للعامل وأيام العطل ومخصصات الضمان والتأمينات المختلفة.

* توفير خدمات صحية ملائمة وعصرية للجميع، وشمل الأدوية والتكنولوجيا الطبية المستجدة في سلة الخدمات الصحية.

*  سن قوانين ملائمة لمنع تدمير الطبيع والبيئة وعدم تلويث الأرض والمياه والهواء, ولحماية حقوق الحيوانات.

*  سن قوانين لرعاية وحماية الأطفال وحقوقهم في جميع المجالات.

*  توفير الإمكانيات للشباب في مجالات الرياضة والتأهيل المهني والتعليم والنشاطات الفنية والشبابية عموما.  

2. الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل:

* يلتزم التجمع بالدفاع عن حقوق المرأة وبمساواتها بالرجل في كافة مجالات الحياة.

* تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام في جميع المستويات ومجالات الحياة, السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

* تعزيز الفعاليات والمؤسسات العاملة على تمكين وتقوية مكانة ودور النساء في المجتمع.

* النضال ضد كافة أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز الذي تتعرض له المرأة في العائلة والعمل والمجتمع أو في أي مجال آخر.

* محاربة مختلف انواع العنف ضد المرأة، والقتل على خلفية ما يسمى 'شرف العائلة'، والمطالبة بتشديد العقوبات ضد منفذي هذه الجرائم وفضح ومجابهة كل من يدعو للتساهل معهم.

* الدفاع عن كامل حقوق المرأة في التعليم والعمل وتبوأ مناصب إدارية وقيادية في جميع المجالات والمستويات.

حالة المواطنين العرب الاقتصادية وتطويرها

شهدت مرحلة التسعينيّات تحوّلات جذرية على مبنى الاقتصاد الإسرائيلي كما على الفكر والايدولوجية الاقتصادية، ومنها على السياسات الاقتصادية في الدولة. في تلك الحقبة بلغت موجة الهجرة الجماعيّة المتدفّقة من الاتّحاد السوفييتيّ نهايتها، وانتهت كذلك عمليّة استيعاب هؤلاء المهاجرين. وتمخّض عن تلك العمليّة دخول مئات آلاف العمال الى سوق العمل، وتولّدت منها كذلك – فيما تولّد – عمليّة إعادة تصميم لاقتصاد الدولة.

انهارت المقاطعة العربيّة الرسميّة ، ممّا وفّر  لرؤوس الاموال الأجنبية إمكانيّة الاستثمار في إسرائيل بشكل حر ومكشوف، وبأحجام غير مسبوقة، وخصوصًا في مجالات الاقتصاد الحديثة والتكنولوجيا المتطوّرة.

 شهدت تلك السنين عمليّة انخراط الاقتصاد الإسرائيليّ في الاقتصاد العالميّ، كانت له إسقاطات على العديد من الصُّعُد: إزالة الحواجز والعقبات التجاريّة، وإلغاء القيود واعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، وبداية عمليّة تبنٍّ لاقتصاد السوق الحر، وتبنٍّ لقواعد اللعبة التي تفرضها عمليّة العولمة.

في المقابل، شهدت تلك السنوات بوادر عمليّة استيراد 'العمال الأجانب' من 'العالم الثالث' الذين أُحضروا بغية استبدال العمال الفلسطينيّين، في خطوة تعبّر عن العقاب الجماعي الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيّين في الأراضي المحتلة. بدأ هؤلاء العمال يستبدلون العمال المحلّيّين بشكل تدريجيّ في الصناعة وفي فروع العمل التقليديّة، وفي الأعمال اليدويّة وفي أعمال 'الياقات الزرق' والأعمال البدنية، مما أدى الى تقليص مصاريف التشغيل في هذه المجالات.

ليست الصعوبات الاقتصادية والتشغيليّة، في إسرائيل عامّةً، وفي صفوف العرب خاصّة، ظاهرة اقتصاديّة صِرفة، فهي تعكس سلوك الدولة، وكذلك طريقة توزيع مراكز القوّة والوظائف في الدولة، والشروط التي حُدّدت مع إقامة الدولة، للإبقاء على دونيّة العرب.

في ظل كل هذه التغييرات وبعد تخفيض مخصصات الأطفال ومحاولة ضرب منجزات اجتماعية من نوع مخصصات البطالة وتقليصها وازدياد مساهمة المرضى في مصاريف العلاج والدواء، ومع آثار السياسة الاقتصادية التي تمس بالطبقات الفقيرة, ونقل بعض الصناعات التي كانت تشغل نساء عربيات  إلى الخارج, كانت النتيجة بطالة عربية بمعدلات غير مسبوقة لم يعرفها هذا المجتمع في السابق, وتبين 'فجأة' للعديد من المواطنين العرب أنهم فقراء.

وقد غطى على هذه الظواهر, لمرحلة قصيرة, توسع الطبقة الوسطى وازدياد معدلات النمو,  رغم أنه في بعض الفترات هنالك أيضا تطورات واستثمارات حكومية (والتي لا تعوض على التمييز الممنهج والسلب التاريخي) التي تؤدي لتحسُن أو راحة مؤقتة بالوضع. لكن المبنى التشوهات البنيوية في السياسيات والاقتصاد تكرّس تعلُّق وارتباط المجتمع العربي بالدولة وفي اقتصاد المجتمع اليهودي، إذ يبقى اقتصاد المجتمع العربي جزءً هامشيا من الاقتصاد اليهودي مرتبطا به الى حد بعيد.

فقدت القرية العربية منذ النكبة اقتصادها الزراعي دون أن تطور اقتصادا آخر. مصادرة الاراضي, الحصار التخطيطي وتغير بنية الاقتصاد, منعا بناء علاقات اقتصادية صحية للهجرة من القرى الى المدينة المفتوحة.

لا تؤسس هذه الظروف التي تشمل ارتباط المجتمع العربي بمصادر دخل مصدرها الدولة (المعونات المتناقصة والخدمات العامة المحلية) أو الاقتصاد اليهودي، لاقتصاد عربي جديد، وليس بوسعها ذلك،  بل تبقى جزءً هامشيا من الاقتصاد اليهودي مرتبطا به الى حد بعيد.

لذلك، ورغم كون المواطنين العرب في اسرائيل جزء من الاقتصاد الاسرائيلي، لا يجب التخلي عن اقتصاد المجتمع العربي وتركه للتوجهات التعسفية والاعتماد على تطوره عفويًا وفق احتياجات السوق، لأنه على اي حال، هذا 'النمو العفوي' تطور خاضع ومتأثر ويُصمم ويٌحدد وفق احتياجات المركز اليهودي وشروطه، وليس حسب حاجات المجتمع العربي.

ولا جدوى من محاولة تأسيس اقتصاد مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي. فمجرد التفكير بذلك هو استقلال عن الواقع والمنطق، ناهيك عن السوق والعملة والأسعار والبنوك. ولذلك فالصراع لتحسين وضع القرية العربية وتصحيح اقتصادها ولو قليلا يتم في الإطار القائم، وفي إطار البنية الاقتصادية القائمة، وعبر تحديها في الوقت ذاته، بالمطالبة بالحقوق وبتشييد دعائم اقتصاد عربي مستقل ولو نسبيا.

فالمواطنة الاقتصادية قائمة، ولكنها من الدرجة الثالثة او الرابعة، وهي قائمة حتى لو تم التخلي عن المواطنة السياسية غير المتساوية أيضا. ولذلك فالصراع لتحسين وضع القرية العربية وتصحيح اقتصادها ولو قليلا يتم في الإطار القائم، وفي إطار البنية الاقتصادية القائمة، وعبر تحديها في الوقت ذاته، بالمطالبة بالحقوق وبتشييد دعائم اقتصاد عربي مستقل ولو نسبيا.

من اجل ذلك يلزم وجود جسم تخطيط عربي لنوع المطالب التي تطرح على الدولة، ونوع المبادرات المطلوبة من المجتمع. من واجب هيئة تخطيط كهذه ان تعد لمسطح البناء وما يجب ان يكون عليه، ونوع الصناعة او الزراعة والمشاريع الاقتصادية التي تستطيع القرية العربية، او مجموعة قرى، استيعابها. هذه المؤسسة تنشط في اطار هيئات الحكم الذاتي الذي تطال به للمجتمع العربي.

وعلى مثل هذه الهيئة ان تعمل بغية:

1. العمل على تخفيض نسب البطالة في القرى والمدن العربية ورفع نسبة المشاركة في اسواق العمل لدى الأقلية العربية, وخاصاً النساء العربيات.

2. العمل على  توسيع مسطحات القرى, الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ العربية وتخفيض اسعار الأرض في مناطقها الصناعية.

3. العمل على ازالة عوائق التطور البنيوية القائمة، ومن أهمها السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي.

4. العمل بغية تحسين وتطوير الصناعات التقليدية القائمة، وفتح مجالات تسويق جديدية للمنتجات.

5. العمل على جلب رؤوس اموال واستثمارات جادة الى التجمعات السكانية العربية.

6. دعم تطوير الزراعة العربية: تطوير الطرق المؤدية الى الاراضي الزراعية؛ تنويع المحاصيل الزراعية العربية وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة على الزراعة العربية؛ توصيل شبكة الكهرباء بطاقات تسمح لاستعمال التقنية المتطورة في الاراضي الزراعية؛ تطوير وتحسين شبكة المياه؛ توفير التدريب وتأهيل المزارعين العرب للاساليب الزراعة الحديثة ؛ الاستثمار في المباني الزراعية والدفيئات؛ ومساواة المزارعين العرب في مخصصات الري وحصص الإنتاج والتسويق والإرشاد الزراعي، وتنفيذ مشاريع التطوير الزراعي واستصلاح الأراضي وتوفير الدعم المادي اللازم لتطوير زراعي مستديم.

7. تطوير المرافق السياحية في البلدات العربية بغية استقدام السياحة اليها.

8. تطوير البنى التحتية في البلدات العربية لتوفير بيئة عمل مناسبة لصناعات وفروع اقتصادية حديثة ومتطورة.

9. تطوير كامل وسائل المواصلات من والى البلدات العربية وفي داخلها.

10. فتح اسوق العمل بكاملها أمام المواطنين العرب بما فيها الشركات الحكومية والعامة وإلغاء كافة إشكال التمييز في فرص العمل.

11. تحسين اداة وادارة السلطات المحلية العربية، والعمل بشفافية ومسائلة مطلقة, وعمل السلطات المحلية العربية بشكل جماعي صادق وواعي لمواجهة المخططات الحكومية ووفقاً لمشروع إنمائي جماعي، لمنع تفرد المؤسسات الحكومية بسلطات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم لضرب العمل الجماعي.      

12.  اجراء مسح صحي شامل للمجتمع العربي وتقديم  برنامج ملائم لتحسين الخدامات الصحية.

* * *     

بالمقابل، يطالب التجمع الوطني الديموقراطي بالإصلاح الشامل لإعادة ما نهبته المؤسسة الإسرائيلية للموطنين العرب، ولتصحيح الغبن التاريخي المستمر في مجالات المكانة المدنية، الممتلكات والأراضي والتخطيط - والتي ستشمل المبادئ التالية:

- ضمان المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المواطنين العرب، وتثبيت ذلك قانونيا من خلال سن قانون أساس 'المساواة بين الناس'.

- وقف مصادرة الاراضي  وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها.

- بناء قرى ومدن عربية جديدة كرافعة للتطوير وليس بهدف تهجير الناس من أراضيهم إليها.

- اعادة المهجرين الى قراهم.

- الكف عن سياسة التضييق التخطيطي وهدم البيوت العربية غير المرخصة, وترخيصها ضمن برنامج حكومي شامل.

- توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ للسلطات العربية.

- رصد الميزانيات اللازمة للوصول إلى المساواة في كافة المجالات بما فيها السلطات المحلية والتصنيع والزراعة والمسكن والرياضة والثقافة والبيئة والبنى التحتية.

- اعتماد سياسة التفضيل الايجابي في التطوير وفرص العمل والتعليم والمشاركة في المؤسسات العامة.

- تغيير قانون 'مدن التطوير'، بحيث يعتمد اعتبارات اقتصادية-اجتماعية، وليس على اعتبارات إيديولوجية كما هو اليوم. وبناءاً علية تعتبر الأغلبية الساحقة، إن لم تكن كل القرى والمدن العربية مناطق تطوير 'أ'.

- إلغاء قانون القومية وجميع القوانين والإجراءات التي تميز ضد المواطنين العرب والمؤسسات العربية، خاصة بنود التمييز في قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل؛ تعديل بنود قنوانين الضرائب التي تعطي تخفيضات ضريبية لبلدات يهودية فقط؛ التمييز القانوني في مجال الثقافة والتراث؛ التمييز القانوني في مجال السكن (على سبيل المثال، قانون طرد الغزاة)؛ التمييز العنصري في دفع المخصصات؛ إلغاء القوانين الخاصة بحق التعبير والعمل السياسي والإجراءات والقوانين المتعلقة بالأرض والمسكن والدعم المالي للأفراد والمؤسسات. 

- التصدي لمشاريع 'تهويد النقب والجليل'، ومشاريع لطرد المواطنين العرب في النقب من بيوتهم وأراضيهم.

- التصدي لمشاريع 'تهويد النقب والجليل'، ومشاريع لطرد المواطنين العرب في النقب من بيوتهم وأراضيهم.

- تخصيص مساحات كافية مما يسمى 'أراضي الدولة' لأغراض التطوير والسكن والزراعة.

- الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف (غير المعترف بها)، وتنفيذ المشاريع اللازمة لتطوير المرافق والخدمات فيها.

- توفير كافة الخدمات لسكان القرى غير المعترف بها: كهرباء وماء وصرف صحي وشوارع ومدارس وخدمات اجتماعية.

- إشراك ممثلي الأقلية العربية في إسرائيل في هيئات التخطيط والبناء وملائمة التخطيط مع مصالح واحتياجات المواطنين العرب ومع مقتضيات تطور المجتمع العربي.

- إعادة أراضي وعقارات الأوقاف الإسلامية والمسيحية إلى أصحابها. 

- إيجاد حلول لضائقة السكن في التجمعات السكنية العربية في المدن المختلطة.

- مطالبة الحكومة الاسرائيلية تعويض السلطات المحلية العربية عن الاجحاف التاريخي والغبن المتراكم.

القضية الفلسطينية والحل الدائم

القضية الفلسطينية هي قضية شعب سلبت ارضه ووقع ضحية الاحتلال والتشريد، ولن يحل السلام والاستقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقة المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. والمرحلة الراهنة للقضية الفلسطينية هي مرحلة التحرر الوطني، ويخوض الشعب الفلسطيني نضالا عادلا ضروريا من اجل الحصول على حقوقة التاريخية المشروعة.

شهد العام المنصرم تطبيق لما يسمى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعدد من المستوطنات الصغيرة في شمال الضفة. يأتي هذا الانسحاب في سياق واحد ووحيد، وهو مبادرة قائمة على إجماع إسرائيلي لفرض تفسير إسرائيل على خارطة الطريق، ولفرض حل من طرف واحد مبنى بالأساس على مبدأ الحدود الديموغرافية لا الحدود الجغرافية متجاهل للحقوق التاريخية الشرعية للشعب الفلسطيني وضاربا عرض الحائق الشرعية والقرارات الدولية.

أثبتت مجريات الأمور بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي على صحة قراءة التجمع الوطني الديمقراطي لهذه الخطة، إذ كان التجمع من الأحزاب القليلة التي رفضت  هذه الخطة (من منطلقات فلسطينية وطنية) ووقف عند خطورتها ولا سيما في ظل عجز عربي ودولي واضحين. ومن نافل القول أن الانسحاب الإسرائيلي جاء على اثر اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، دون أي حاجة إسرائيلية لإشراك  الفلسطينيين أو الدول العربية بغية تجنب أي ضغط.

الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة، والذي لم يكن أبدا 'فك ارتباط' كما تدّعي اسرائيل، وفرض الحصار، وخارطة الطريق الخاضعة للتأويل الاسرائيلي لها، والخطط الإسرائيلية لضم الأراضي والتي تتبدل أشكالها، و'صفقة القرن' التي تسعى حكومة ترامب وجهات اسرائيلية واقليمية تطبيقها على حساب الشعب الفلسطيني، وسط تجاهل صارخ للقرارات الدولية - جميعها مبادرات تهدف الى فرض تسوية قمعية، تعتبر استمرارا للوضع القائم بطرق أخرى.

بات واضحا اليوم ان التوجه الإسرائيلي العتيد لحل مفروض للقضية الفلسطينية على 40% من الضفة الغربية سيكون وفقا للشروط الإسرائيلية المتفق عليها مع الإدارة الأمريكية من جهة، وبتجاهل الطرف الفلسطيني والدول العربية والشرعية الدولة من جهة اخرى. وان إمكانية التفاوض ضمن الثوابت الفلسطينية غير مقبول على الطرف الإسرائيلي (حق العودة، القدس الشرقية والانسحاب التام إلى حدود الرابع من حزيران 67 وتفكيك المستوطنات)، وبات واضحا أيضا إن الإجماع الإسرائيلي يقوم على ضرورة وجود كيان فلسطيني على أساس فكرة الحكم الذاتي فلسطيني في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني فقط، وإبقاء المناطق الأقل كثافة سكانية تحت السيطرة الإسرائيلية. بمعنى أن يتم الفصل الديموغرافي مع إسرائيل السيادية بشروطها الأمنية والتاريخية، بغية تحويل الحديث من قضية احتلال واستعمار إلي قضية عدم السيطرة والتحكم بمناطق فلسطينية مكتظة سكانيا للإبقاء على المناطق الغير مكتظة سكانية والعمل لإجبار من يبقى من السكان الفلسطينيين في هذه المناطق على الرحيل عنها. 

النهج الاسرائيلي الذي يعبر عن اجماع واسع في المجتمع اليهودي، هو فرض الشروط الاسرائيلية التي سيتم الاتفاق عليها مع الإدارة الامريكية وجهات اخرى، وسط تجاهل عدواني للشعب الفلسطيني وحقوقه. تطمح اسرائيل الى ضم حوالي 60% من اراضي الضفة الغربية و'تسوية' القضية الفلسطينية من خلال 'حل دائم' وهو حكم ذاتي على حوالي 40% فقط من أراضي الضفة الغربية، التي تشكل نحو 9% فقطمن أراضي فلسطين التاريخية.

إمكانية التفاوض ضمن الثوابت الفلسطينية غير مقبول على الطرف الإسرائيلي (حق العودة، القدس الشرقية والانسحاب التام إلى حدود الرابع من حزيران 67 وتفكيك المستوطنات)، وبات واضحا أيضا إن الإجماع الإسرائيلي يقوم على ضرورة وجود كيان فلسطيني على أساس فكرة الحكم الذاتي فلسطيني في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني فقط، وإبقاء المناطق الأقل كثافة سكانية تحت السيطرة الإسرائيلية. بمعنى أن يتم الفصل الديموغرافي مع إسرائيل السيادية بشروطها الأمنية والتاريخية، بغية تحويل الحديث من قضية احتلال واستعمار إلي قضية عدم السيطرة والتحكم بمناطق فلسطينية مكتظة سكانيا للإبقاء على المناطق الغير مكتظة سكانية والعمل لإجبار من يبقى من السكان الفلسطينيين في هذه المناطق على الرحيل عنها.

امكانية المفاوضات في إطار الثوابت الفلسطينية (حق العودة، القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، الانسحاب الكامل الى حدود 4 يونيو 1967 وتفكيك المستوطنات) غير موجودة في جدول الاعمال الاسرائيلي، ومعظم الجمهور الاسرائيلي معني بتكريس كيان فلسطيني بصيغة حكم ذاتي على الأراضي المكتظة بالسكان، وإبقاء البؤر الاستيطانية الواسعة، قليلة المستوطنين (ولكنها غنية بالأراضي والموارد) تحت السيطرة الاسرائيلية، وسط استكمال عمليات الطرد الزاحف للفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق.

يناضل التجمع ضد الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري وضد التنكيل والتدمير الذي يتعرض له شعبنا الرازح تحت الاحتلال، ويعارض فرض أي حلول إسرائيلية من طرف واحد على الشعب الفلسطيني. ويسعى التجمع من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية تضمن:

- إنهاء الاحتلال لكل المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 67 وإخلاء جميع أشكال التواجد الإسرائيلي فيها، بما في ذلك إزالة جميع المستوطنات وجدار الفصل العنصري وأشكال الفصل العنصري الأخرى.

- إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل. وضمان السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على الأرض والمياه والمصادر الطبيعية والمجال الجوي والبحري، وكافة حقوق السيادة المنصوص عليها في القانون الدولي.

- حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يضمن حق اللاجئين في العودة أو قبول التعويض.

- إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين والأمنيين.

- انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 67 وإزالة المستوطنات وكافة أشكال التواجد الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.

- رفض اختزال القضية الفلسطينية ومحاولات ابقاء السيطرة على الأرض بيد اسرائيل. 

- جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بكافة أشكالها.

- تشكل المواطنة المتساوية في دولة المواطنين إضافة للاعتراف بوجود قوميتين في هذه البلاد أساسا فكريا ونموذجا لحل اكثر عدالة للقضية الفلسطينية برمتها، كما يشكل أساسا ديمقراطيا لتنظيم الحياة المشتركة والعلاقة المتساوية بين الشعبين على المدى البعيد.

المستوى العربي والإقليمي والدولي

1. يتبنى التجمع المشروع القومي العربي الديمقراطي الحديث ويرى نفسه جزءاَ من القوى الديمقراطية في المنطقة والعالم.

2. يؤيد التجمع التعاون والتضامن والتكامل بين أجزاء الوطن العربي، وصولا إلى إرساء القاعدة المادية لتوحيدها على أسس ديمقراطية.

3. يدعو التجمع إلى إشاعة الديمقراطية وصيانة كرامة الإنسان وحريته واحترام حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع الأقطار العربية ودول المنطقة, ويدعم الحزب نضال الشعوب من اجل الديمقراطية والحرية.

4. ضمان حقوق الأقليات في الوطن العربي وكافة دول المنطقة، بناءاً على ما ينص علية القانون الدولي وقرارات ومواثيق الأمم المتحدة.

5. يطالب التجمع بجلاء جميع القوات الأجنبية عن أراضي الدول العربية وبقية دول المنطقة.

6. يعارض التجمع محاولات شرعنة تسييس الطائفة والعشيرة أو الدين لتحل مكان الهوية القومية والعقد المدني والاجتماعي.

7. يرفض التجمع فرض املاءات اجنبية واستعمارية على الاقطار العربية ودول المنطقة.

8. جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها.

9. يدعم التجمع العمل من اجل إقامة نظام عالمي بديل، يقوم على أساس المساواة والعمل المشترك وتوازن المصالح والتعاون والتقدم والعدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والفقيرة وتأمين الأمن الاقتصادي وسلامة البيئة.

10. يعارض التجمع سياسة الهيمنة الامبريالية والاستغلال والتدخل الاجنبي وانتهاك سيادة الدول التي تتبعها القوى العظمى، ويدعم القوى الديمقراطية في جميع انحاء العالم.