شحادة: دون الاهتمام بالوضع الاقتصادي في البلدات العربية سيكون للإغلاق نتائج صعبة

في أعقاب الارتفاع بعدد إصابات كورونا في المجتمع العربي في الأيام الأخيرة، وفرض الإغلاق على عدة بلدات عربية جديدة، أبرق النائب د. إمطانس شحادة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، إلى نحمان إش، المسؤول عن إدارة الأزمة، لعرض الحقيقة بأن الإغلاق لم يأتِ بنتائجه، مطالبًا إيّاه باتخاذ عدّة إجراءات فوريّة للتعامل مع الوضع.

وفي رسالته ذكر شحادة، بأن عدد الإصابات وصل إلى 1000 حالة في يوم واحد بالمجتمع العربي، وبأن الإغلاق الذي يتم فرضه ليس "فعّالًا" كونه لا يمنع انتشار الفيروس، ولا يأتي بحلول للمشاكل في المجتمع العربي، التي بدورها تسهّل بانتشار الفيروس.

وطالب شحادة في رسالته، باتّخاذ ستة إجراءات بشكل فوري، بالموازاة مع الاغلاقات التي يتم فرضها:

1.  إخراج المصابين لفنادق خارج البلدة.

2.  إجراء عدد أكبر من الفحوصات في البلدات العربية (فقط 12% من الفحوصات تجري في المجتمع العربي).

3.  منح صلاحيّات وموارد أكبر للسلطات المحليّة العربي.

4.  الكثافة السكّانية في البلدات العربية عالية، وهناك حاجة بالتدخّل، لمنع التجمّعات وزيادة الردع.

5.  يجب على الحكومة ووزارة الصحة إقامة غرفة طوارئ فورًا، تجتمع فيها كل السلطات المحليّة العربية، وتوفير ميزانيّات للسلطات المحليّة العربيّة.

وأضاف النائب د. إمطانس شحادة في النقطة السادسة: للإغلاق آثار اقتصادية صعبة بالأخص على المجتمع العربي، إذ أن معظم العمّال لا يستطيعون الخروج لأماكن عملهم، بالإضافة للنقص في أماكن العمل في البلدات العربية، والتجارة تقريبًا متوقفة عن العمل، والبطالة ترتفع كثيرًا.

وشدّد على أن الضائقة الاقتصادية من شأنها أن تصعّب مهمة الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة، لذلك يجب التدخّل سريعًا ومعالجة الموضوع، لأنه من دون إيجاد الحلول سيكون من الصّعب السيطرة على انتشار كورونا في البلدات العربية.

وختم شحادة بالقول إنه "كما فشلت الحكومة لغاية الآن بالتعامل مع تفشي كورونا في البلدات العربية، ستفشل مرة أخرى إذا ما استمرت في تجاهل احتياجات وخصوصية البلدات العربية".