التجمع يقدم التماسه للعليا: صوت الناس لا يشطب

دعا النائب سامي أبو شحادة السفراء الأوروبيين إلى المشاركة في جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، يوم الخميس المقبل.

وتطرّق أبو شحادة في رسالة أبرقها إلى السفراء الأوروبيين للخلفية التاريخيّة للشطب، وقال إن 'محاولة شطب التجمع الوطني الديمقراطي هي محاولة شطب الحزب الوحيد الذي لديه برنامج سياسي للمساواة والعدالة بين جميع المواطنين، أي مشروع دولة كل مواطنيها، وتهدف هذه المحاولة كذلك إلى الحفاظ على فوقية يهودية وضمان تشريع القوانين العنصرية'.

وقال أبو شحادة في رسالته إن 'الديمقراطية الحقيقة لا يمكن أن تُحصر بعملية الاقتراع، وذكّر بالتقارير التي يصدرها الاتحاد الأوروبي نفسه حول الاستيطان وحقوق الإنسان في الضفة تدعم هذا الاستنتاج'.

عدالة يلتمس للعليا ضد شطب التجمع

قدم مركز عدالة، صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية، يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.

وبحسب ما ورد في الالتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية الحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية، لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو 'دولة كل مواطنيها'، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.

وكان طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للحنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى 'أنحنو'، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على أن 'إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية' هو سبب لشطب ترشحه ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية.

ووفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، كان على لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب على الفور، لأنه لا يحمل أي أساس قانوني ولا دليل على أن التجمع الوطني الديمقراطي يخالف القانون في طرحه السياسي، لكن تمت المصادقة على الطلب بأغلبية 9 ضد 4 لأن اللجنة سياسية بالأساس وتتشكل من ممثلي الأحزاب، التي يحاول كل منها تحقيق مكسب انتخابي في هذا التصويت ضاربين بعرض الحائط الاعتبارات القانونية والمبدئية.

وجاء في الالتماس الذي قدمه كل المحامي عدي منصور والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، أنه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو إلى حد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه تشكل أساسًا لشطبه. استند حزب 'أنحنو' في معظم طلبه إلى أدلة اعترفت هي نفسها بأنه قد تمت مناقشتها لفترة طويلة وفي أكثر من مناسبة في المحكمة العليا، والتي لم تجد أي أساس لشطب ترشح التجمع. وتم التأكيد في ملخص الالتماس على شح الأدلة المقدمة في طلب الشطب، وأن هذا الطلب بالذات هو 'طلب الشطب الأفقر في التاريخ للأدلة المقدمة ضد حزب بغرض شطبة منذ سن البند رقم 7 من قانون أساس – الكنيست، ويجب رفض الطلب على الفور لأنه لا يؤخذ على محمل الجد'.

وعلى ضوء شح الأدلة المذكور، لا يبقى للمحكمة العليا سوى التداول في طرح التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تم التداول فيه لسنين طويلة مضت ولم يتم تجريمه أو اعتباره خارجًا عن القانون أو مخالفًا له. ولذلك، في حال قررت المحكمة المصادقة على طلب الشطب غير القانوني، عليها أن تفسر كيف يكون طرح دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها سببًا لمنع ترشح أصحابه في الانتخابات البرلمانية.

وقدم التجمع الوطني الديمقراطي صباح اليوم الثلاثاء، التماسا للمحكمة العليا بواسطة مركز عدالة ضد قرار شطب ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذ في لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي.

وقال التجمع في بيانه إن 'قرار الشطب قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقًا هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عاما لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس'.

وأكد التجمع على أن 'المستوى السياسي في إسرائيل وغيره من صناع القرار لم ينفكوا يحاولون تفصيل وهندسة قيادات سياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على مقاسهم ووفق ذوقهم، لا يرغبون بمن يمثل صوت الناس المتحدي الذي يقول لا للعنصرية ولا للتفرقة، يؤلمهم فضح عنصريتهم وتعرية كذبة الديمقراطية التي يعيشونها، وبالتالي يعتقدون أنه بإمكانهم إسكات صوت الناس'.

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي هذه المحاولة على أنها حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة التجمع ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكن 'نحن واثقون، بغض النظر عن قرار المحكمة، أن صوت الناس لا يشطب'.