النائب شحادة يلقي خطابه الأول في الكنيست

د. إمطانس شحادة

ألقى النائب د. إمطانس شحادة (تحالف الموحدة والتجمع) خطابه الافتتاحي للدورة الـ21 للكنيست، أمس الثلاثاء، وقد قام بتهنئته بعدها النائب د. يوسف جبارين من قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

واستهل شحادة خطابه "في ظل الواقع السياسي والمدني المظلم والمجحف التي افتتحت فيه الدورة الـ21 للكنيست، أود أن أتوجه بدايةً للمواطنين اليهود: كسياسي يمتلك الامتياز في أن ينظر للواقع من خارج صندوق الفكر الصهيوني، أقول لكم إنكم تواجهون مشكلة خطيرة تتمثل في التدهور إلى نظام حكم ليس فقط غير ديمقراطي إنما نظام حكم فاشي".

لسنوات عديدة حذّرنا من هذا التدهور، ولكن تم الرد علينا بالتجاهل والهجوم.

القضاء على الديمقراطية المزعومة لم يبدأ بمحاولات سن قانون الحصانة، أو زيادة عدد الوزراء في الحكومة أو محاولات تقييد المحكمة العليا، ولا حتى بسن قانون القومية.

فليس فساد رئيس الوزراء هو الذي يشكّل خطرًا على الديمقراطية، بالنسبة لنا هذه الأمور هي من الكماليات مقارنةً بالنضال الرئيسي، بالنسبة لنا مضمون النضال الحقيقي من أجل الديمقراطية موجود في مكان آخر.

من يخشى فعلًا من القضاء على الديمقراطية عليه أن يعارض الاحتلال، صفقة القرن، قانون منع النكبة، قانون لجان القبول، قانون القومية، وغيرها العديد من القوانين العنصرية الأخرى. من يطمح فعلًا إلى نظام ديمقراطي عليه الوقوف إلى جانب المواطنين العرب ضد التمييز والعنصرية، وضد إقصاء مجتمع بأكمله والتعامل معه على أنه تهديد ديموغرافي يجب التخلّص منه. عليه الوقوف ضد الملاحقات السياسية وتقييد حرية التعبير والنشاط السياسي.

في هذا الاختبار، فشلت جميع الأحزاب غير العربية، لأنها فضّلت الحفاظ على نظام الامتيازات القومية على الديمقراطية، وفضّلت التفوّق اليهودي على مصلحة المواطنين".

وأضاف أنه "إلى جانب نضالنا لإنهاء الاحتلال، نقول بشكل واضح أنه لجانب قضية 1967 هنالك قضيّة 1948، فمن المستحيل فهم الواقع اليومي للسكان العرب بمعزل عن النكبة.

فبالنسبة لنا، النكبة ليست مجرد حدثًا تاريخيًا من الماضي، إنما هي جزء لا يتجزأ من واقعنا اليومي. فقضايا التعليم، الاقتصاد، المسكن، التطوير، البنى التحتية، حوادث العمل، العنف والجريمة، جميعها قضايا سياسية تكمن جذورها في السياسات الإسرائيلية المستندة على التمييز، الإقصاء والتغييب".

وعن القضايا والهموم اليومية في المجتمع العربي، قال شحادة في خطابه: "إن الفقر في المجتمع العربي ليس نتاج كارثة طبيعية، ونقص في البنى التحتية ليس هواية، وانخفاض مستوى التعليم ليس نتاج كسل الطلاب والمعلمين. فعلى سبيل المثال، يوجد على شارع 6 والذي أقيم على أراض عربية تقاطع واحد فقط والذي يسمح بالدخول لبلدة عربية واحدة فقط، ولا توجد محطّة قطار واحدة في البلدات العربية. هل نحن المسؤولون عن هذا التخطيط؟ وهل نحن شركاء في إقرار سياسات التعليم أو التطوير الاقتصادي؟ الجواب هو لا.

الحل الوحيد هو حل مدني ديمقراطي، والنضال من أجل إقامة دولة جميع مواطنيها والاعتراف بنا كأقلية قومية، هذا الحل يعني المساواة والتسوية أيضا.

المساواة المدنية الكاملة تعني الحق في السكن في أي مكان بلا تقييد أو تمييز، وتعني توسيع مناطق النفوذ في البلدات العربية والحق بالتطور والنمو بشكل طبيعي. فليس من المفترض أن تكون جميع هذه الأمور جزءًا من صراع البقاء، إنما هي حقوق أساسية لجميع المواطنين.

إن المساواة الكاملة والجوهرية تعني التعامل المتساوي من قبل جهاز الشرطة، وتعني شرطة تعمل من أجل المواطنين وليس من أجل مراقبتهم وملاحقتهم، وتعني الحق في التعبير عن رأيي ومعتقداتي وقيمي دون تقييد أو خوف من العقاب.

على المؤسسة الإسرائيلية أن تدرك أنه حتى بعد 70 عاما على النكبة، ورغم محاولاتها تشويه هويتنا وانتمائنا القومي وروايتنا التاريخية، فإننا لا نهاب ولا نخشى في أن نقول إننا عرب، إنسانيون، ليبراليون وديمقراطيون".

وختم النائب شحادة خطابه بالقول: "سنبقى في التجمع الوطني الديمقراطي مخلصون لرؤيتنا السياسية ولإيماننا وعملنا على مدار أكثر من 20 عاما. وسنبقى مختلفون وجريئون وصريحون من أجل حماية رؤيتنا ومشروعنا السياسي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي لجميع المواطنين وليس لمجموعة إثنية واحدة فقط. فرؤيتنا لا تطالب فقط بإنهاء التمييز والتهميش ضد المجتمع العربي وحقوقه، إنما أيضًا لإنقاذ المجتمع اليهودي من مصيدة الامتيازات القومية التي تقضي على أي احتمال لوجود ديمقراطي، متساو ومنصف".


تصميم وبرمجة: باسل شليوط