لجنة الكورونا للمجتمع العربي: نطالب بتوفير 70 مليون شيكل للمجتمع العربي خلال رمضان

افتتح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، النائب عن القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة بمشاركة أعضاء اللجنة عن القائمة المشتركة، النوّاب: أسامة السعدي، جابر عساقلة، كما استضافت اللجنة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وممثلي كل من وزارات: الداخلية، الصحة، المالية، الأمن الداخلي، المساواة.

بحثت اللجنة في جلستها، سبل مواجهة كورونا في المجتمع العربي في شهر رمضان المبارك، والتحديات الخاصة التي يواجهها المواطن العربي والسلطات المحلية العربية، والتي تأخذ وقعًا مضاعفًا في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية والتعليمات الجديدة التي تعدّها الوزارات بخصوص شهر رمضان الكريم.

في مداخلتي مضر يونس، ممثلا للسلطات المحلية العربية، وممثل وزارة الداخلية، قُدر بأن السلطات العربية بحاجة ماسة لما يقارب 70 مليون شيقل، 30 مليونًا تقريبًا للسلطات المحلية العربية، لمواجهة التحديات الآنية، منها أجور عمال السلطات، وهذا بسبب خسارة السلطات المحلية لنسبة عالية من مصدر دخلها الأساسي، المتمثّل بمدخولات ضرائب المسقفات (الأرنونا)، و40 مليونًا إضافيًا لنحو 30 ألف عائلة (حسب تقديرات وزارة الداخلية) بحاجة لمساعدات غذائية في شهر رمضان.

وبدوره شدد ممثل وزارة الصحة، المحامي معاوية كبها، على الحاجة لتطبيق تعليمات الوزارة، وأهمية التواصل مع السلطات المحلية العربية، وحماية الطواقم العاملة، وقال إن الأسبوع الأول من شهر رمضان (بدءًا من الغد الخميس) هو أسبوع حاسم للوضع في المجتمع العربي، وسيحدد بالضرورة شكل شهر رمضان، إذ أنه في حالة لم تسير الأمور كما يجب سيتم تشديد التعليمات.

وخلصت اللجنة إلى أن المجتمع العربي بمعظمه، حتى الآن، ينفذ التعليمات التي تصدر عن الوزارات المختلفة، وإلى وجود حاجة لتكثيف الشرح والمعلومات عن طريق وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات المحلية لشرائح محددة في المجتمع العربي، للتمكّن من تطبيق التعليمات بشكل كامل وتفادي انتشار الفيروس والوصول إلى حالة لا يحمد عقباها.

وطرح رئيس وأعضاء اللجنة من المشتركة أيضًا أسئلة على ممثلي وزارتي الصحة والاقتصاد، بخصوص توفير المبالغ التي تحتاجها السلطات المحلية، إذ أن الحديث يدور حول مبالغ بسيطة جدًا مقارنة مع المبالغ التي خصصت للخطة الاقتصادية العامة، وعن إمكانية استغلال المبالغ التي لم يتم استغلالها في خطة 922 لسد احتياجات السلطات المحلية.

وطالب رئيس وأعضاء المشتركة في اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، ممثل وزارة المالية، بالحاجة الماسة للبدء بتحضير خطة اقتصادية خاصة للمجتمع العربي، إذ يتم فيها منح ميزانيات وتسهيلات اقتصادية للمواطن العربي، تجيب على احتياجاته، وتشمل بنود تعنى بالمصالح والورش والعمال العرب.

وفي هذا السياق، أكد النائب شحادة: "سأتابع أنا وزملائي النواب عن المشتركة، أسامة السعدي وجابر عساقلة قضية الـ70 مليون شيكل مع الوزارات المختلفة، والتي من المفترض أن تصرف للسلطات المحلية فورًا، للحد من الأضرار التي يكمن أن تنتج من جراء التأخير والمماطلة".

وأكد النائب جابر عساقلة بدوره بأن "التفهم والوعودات من قبل ممثلي الوزارات لا تفي بأي غرض، طالما أنها لا تترجم لدعم مادي يصل إلى سلطاتنا المحلية بشكل فوري. وأن الفوضى العارمة في إدارة أزمة الكورونا على مستوى البلاد باتت واضحة ومضرة بشكل خاص في المجتمع العربي، وذلك لغياب العمل المشترك والتنسيق بين الوزارات المختلفة".

وشدد النائب أسامة السعدي، على أنه "على الحكومة والوزارات المسؤولة أن تأخذ دورًا مسؤولًا بدعم السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي، خاصة في شهر رمضان المبارك، وبأنه لا مكان للعنصرية في هذه الظروف العصيبة ويجب على الحكومة التعامل مع المجتمع العربي بأولوية قصوى خاصة بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلدات العربية".

وختم رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، د. إمطانس شحادة، بالقول إن "هذه الجلسة كانت مهمة جدًا، أيضًا لكشف معلومات مهمة بخصوص الوضع في مجتمعنا، وأيضا لتشبيك العمل بين ممثلي الوزارات المختلفة للمجتمع العربي، ولمعرفة العناوين التي يجب الضغط عليها لمساعدة سلطاتنا المحلية".


تصميم وبرمجة: باسل شليوط