شحادة يعرض قانونا لإلغاء تعديل قانون "تطوير النقب" الاقتلاعي

قرية أبو قرينات بالنقب (أرشيفية)

عرض النائب د. إمطانس شحادة (التجمع- القائمة المشتركة) في الهيئة العامة في الكنيست، اقتراح قانون يرمي لإبطال تعديل قانون رقم 4 في قانون "تطوير النقب"، والذي يهدف لشرعنة مزارع الأفراد (كما تُسمّى) في النقب، والتي تسيطر على آلاف الدونمات.

وافتتح النائب شحادة خطابه، وأوضّح الحاجة لإبطال قانون "تطوير النقب" بأكمله، الذي لا يخدم أبناء الوطن الأصليين في النقب، بل على العكس، إذ انه يميّز ضدّهم ويمثّل ذريعة للتضييق عليهم، وسلبهم لأراضيهم، ومنعهم من حقوقهم الطبيعية بالتطوّر، والخدمات الأساسية لهم كمواطنين.

وأضاف أن هذا التعديل (الذي يطالب بإبطاله) يُكرس التمييز والعنصرية في النقب، إذ يظلم أصحاب الوطن، ويعطي أفضليّات وهبات لمجموعة صغيرة من السكان اليهود، على حسابهم، بل إن هذا القانون جاء ليشرعن خروقات في السيطرة على الأرض وقوانين التخطيط، وتسهيل شرعنتها قدر الإمكان، بهدف تقييد فرص توسع وتطوير البلدات البدوية قدر الإمكان.

د. إمطانس شحادة

ووفقًا للتعديل رقم 4 من عام 2017 فإن "المَزارع التي قامت على عشرات ومئات الدونمات في النقب، سيتم تنظيمها وإعطائها الرخص اللازمة، والاعتراف بشرعيّتها، إذ بحثت الدولة في هذه الحالة، عن سبل تشرعن سرقة الأراضي والاستيلاء عليها للسارق، وعرّفت هذه المناطق على أنها سياحية أو زراعية".

وأكّد شحادة، أنه "إذا قارنّا بالمقابل عمل الوزارات المختلفة بحالات شبيهة مع السكان العرب البدو، أبناء الوطن الأصليين في النقب، نجد بأن ذات الوزارات والسُلطات تقوم بالعكس تمامًا، إذ تمنع الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء عن قرابة 100 ألف مواطن، بالإضافة إلى الحق في التعليم، والخدمات الصحية والبنى التحتية، كما أنها تقوم أولا بالهدم والتهجير، وتحرم البلدات من إمكانيات التخطيط وتسلبهم الاعتراف، والذريعة لكل ذلك هو عدم وجود رخص وبأن البناء غير قانوني".

وأنهى النائب شحادة: "الدولة تدعم أصحاب هذه المزارع، لأن هذا يمثّل استمرارًا لذهنية السيطرة والاستيلاء على الأراضي العربية، وفي هذه الحالة لذهنية الحد من إمكانية تطور البلدات العربية في النقب، والتنكيل بالسكان الأصليين، وتهجيرهم من أراضيهم".


تصميم وبرمجة: باسل شليوط