شحادة يستجوب الوزارات حول التمثيل الملائم للمواطنين العرب

في أعقاب استجوابه للعديد من الوزارات حول قضيّة التمثيل الملائم للمواطنين العرب، وإدراج الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة، استجوب اليوم، النائب د. إمطانس شحادة، عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، نائب وزير تطوير النقب والجليل، يوآف بن تسور، بخصوص تمثيل العرب في الوزارة لعام 2020.

وفي استجوابه لنائب الوزير، سأل شحادة: "ما هي نسبة العمّال العرب في وزارتك، وما نسبتهم في الوظائف الإدارية؟" مضيفًا: "ما هي خطة وزارة تطوير النقب والجليل بهدف ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب في الوزارة؟".

وفي إجابته قال بن تسور: "نسبة العمّال العرب في الوزارة لعام 2020 لم تصل 7% إلى الآن، ما يشير إلى أن الوزارة لم تحقّق قرار الحكومة، وبأنه معلوم لديهم بأن التمثيل الملائم للمواطنين العرب، يجب أن يُطبّق في الوظائف الإدارية أيضًا، حيث أن النسبة في وظائف من هذا النوع في الوزارة لا تصل للنسبة المرجوة بالمرة، الأمر الذي – على حد قوله – ستعمل الوزارة على تطبيقه".

وفي تصريح له قال شحادة: "نسبة تمثيل العرب عام 2018 في الوزارة كان 1.8% فقط (وفق معطيات مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست)، وبين سنوات 2018 و2019 ارتفعت النسبة بـ500% تقريبًا، لتصل إلى 9.3% (حسب معطيات مركز مساواة) في وزارة تطوير النقب والجليل، مما يدلّ بشكل قاطع، على أنه ما يقف خلف عدم ارتفاع النسبة، هو العنصريّة البنيويّة في تعامل الوزارات، مما يشكّل العقبة الأساسية أمام توظيف العرب، حيث نرى أن نسبة العرب في الوزارة ليس فقط لم ترتفع، إنما انخفضت".

وختم النائب د. إمطانس شحادة، رئيس اللجنة الاقتصادية في المشتركة: "يأتي هذا الاستجواب ضمن خطة لمتابعة تطبيق الوزارات للقرارات الحكوميّة بخصوص تمثيل العرب في القطاع العام، لأن ارتفاع نسبة توظيف العرب يمثّل رافعة اقتصادية مهمة للمجتمع العربي. هذه الردود من الوزارات تشكّل بداية للضغط، لتحضير خطّة شاملة، لتحديد نسبة ‘تمثيل ملائم’ جديدة للمواطنين العرب، تُلزم كل الوزارات بتحقيقها على انفراد".

يجدر التوضيح بأن الحديث عن القرار الحكومي الصادر عام 2007، الذي يلتزم بتحقيق نسبة 10% تمثيل للمجتمع العربي في القطاع العام، أي الوزارات والشركات الحكومية، وذلك حتّى عام 2012.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها النائب شحادة، بعمل مشترك بين مركز مساواة ومكتبه، فإنّ نسبة تمثيل العرب في العديد من وزارات، وفقًا للسنوات 2018 و2019، لم تصل حتّى الآن، أي بعد 8 سنوات من الموعد المحدّد، إلى نسبة 10%).