يزبك: الحكومة مستمرة بالعمل ضد مصلحة الطلاب الجامعيين

طرحت النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة)، اليوم الأربعاء، في الهيئة العامة للكنيست، اقتراح قانون يهدف لإعفاء الطلاب الجامعيين في البلاد وخارجها من تسديد رسوم التأمين الوطني. اقتراح شبيه يخص الطلاب الجامعيين في الخارج قُدم أيضاً من قبل رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة.

ومن خلال عملية التصويت، أكد الائتلاف الحكومي مجددا أن الطلاب الجامعيين ليسوا ضمن مخططاته فقد أسقطت الحكومة القانون ضاربة بعرض الحائط هموم الطلاب وحقوقهم إذ صوت 44 ضد و29 مع القانون.

وأكدت يزبك أن ثلث دول ال OECD تقدم التعليم المجانيّ لطلاب اللقب الأول في المؤسسات الأكاديمية العامة بينما هنا نحن لا زلنا نطالب بإعفاء من رسوم تأمين وطني، معتبرةً أن ذلك يعتبر تنصلا صارخا من قبل الدولة تجاه جمهور الطلاب.

وأشارت يزبك إلى أن القانون يهدف لإعفاء الطلاب غير العاملين أو الذين يعملون كمستقلين من رسوم التأمين الوطني، بحيث يضطر هؤلاء الطلاب لتسديد هذه الدفعات رغم كونهم دون مدخول وهو أمر غير منصف بحقهم، خاصةً أن المعطيات تشير إلى أن 51‎%‎ من الطلاب تركوا مكان عملهم بسبب أزمة كورونا ومن بقي بعمله انخفض دخله بمعدل 748 شاقلا.

كما أشارت يزبك إلى أن 13‎%‎ من الطلاب تركوا مساكنهم بسبب الضائقة المالية وأن مبلغ القروض البنكية للطلاب الجامعيين ارتفع نحو 27‎%‎عن السنة الماضية، بالإضافة إلى المعطى المقلق الذي يشير الى أن 52‎%‎ من الطلاب العرب يفكرون بترك مقاعد الدراسة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وختمت يزبك أن سلوك الحكومة الذي يستقوي على شريحة الطلاب ما هو إلا انعكاس لسياساتها  العامة، وأكدت أن إسقاط القانون يثبّت الحاجة بالاستمرار بطرحه حتى يمر، فهو قانون عادل بحق أكثر الشرائح أهميةً ولا يمكن الاستغناء عنه.