بعد جولته بأم الفحم ولقاء أصحاب المصالح، شحادة: سنستمر بمتابعة القضايا الاقتصادية

في أعقاب الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة مؤخّرًا بسبب "الموجة الثانية" لكورونا، واصل النائب د. إمطانس شحادة، عن التجمّع في القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المشتركة، بزياراته للبلدات العربية والتواصل مع رجال الأعمال وأصحاب المصالح فيها، للاستماع للمصاعب والمشاكل الاقتصادية التي يواجهونها لمتابعتها على إيجاد الحلول لها.

وفي زيارته لمدينة أم الفحم، التقى شحادة، وعضو المكتب السياسي، المحامي رياض جمال محاميد، وعضو اللجنة المركزية في التجمع، عز الدين بدران، برئيس البلدية د. سمير محاميد، الذي استعرض بدوره معطيات مهمة حول الأوضاع الاقتصادية في البلدة، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل لقرابة 7500 مواطن، وارتفاع بقرابة 3000، وبنسبة تصل إلى 32%. والحاجة لزيادة الميزانيّات التي تصل البلدية بهدف المساعدات للعائلات.

وبعدها التقى شحادة السيدة منى مصالحة، المسؤولة عن وحدة التطوير الاقتصادي في البلدية، وذلك لمتابعة أوضاع المصالح في المدينة، والتي يصل عددها لقرابة 3000 مصلحة، تعاني معظمها من مشاكل في أمرين: تكاليف الإيجار (الباهظة جدًا في البلدة) وتسديد دفعات القروض الشهرية، واستعرضت العمل التي تقوم به البلدية في هذا الشأن، منها التسويقية ومنها استشارية بهذا الخصوص. وأيضًا للاطّلاع على معلومات مهمة قد تم جمعها للاستفادة منها، تساعد على فهم الواقع.

وختم شحادة جولته برفقة سكرتير فرع التجمّع، محمود الأديب، بلقاء عدد من رجال الأعمال أصحاب المصالح في المدينة: وسام قحاوش، وسيم كيوان، خضر غليون، مهران إغبارية، محمود محاجنة، عبد الحليم محاميد، وبمشاركة كل من مصطفى محاجنة وعلاء محاميد ممثلين عن "ماعوف" - لدعم المصالح الصغيرة، الذين بدورهم عرضوا المصاعب التي تواجههم، والحاجة الماسة لتنظيم أنفسهم بالأخص في هذه الظروف.

وتواجه الأغلبية الساحق للمصالح، صعوبة كبيرة بالتماسك أمام الإغلاق الثاني، لعدة عوامل منها مساعدات حكومية شحيحة وعوائق تقنية بالتقديم للمنح الحكوميّة، مثل اللغة والمعايير الموضوعة للتقديم لهذه المنح.

وعقّب شحادة بالقول إنه في الموجة الثانية يواجه الاقتصاد في البلدات العربية مصاعب كبيرة، ربما تؤدّي للأسف لإغلاق العديد منها، مما سيزيد البطالة ونسب الفقر في مجتمعنا، التي هي بالأصل أعلى من المعدّل العام، والنتيجة المباشرة لهذه العجلة، هي زيادة بالفجوات الاقتصادية بين الاقتصاد في المجتمع العربي، والاقتصاد العام، وبين الوضع المعيشي للمواطن العربي مقارنة باليهودي.

وختم النائب شحادة، رئيس اللجنة الاقتصادية في القائمة المشتركة بالقول إنه في كل المعطيات يتّضح لنا التمييز والعنصرية الذي يعاني منهما مجتمعنا، في كل مجالات الحياة، والإهمال الدائم لاحتياجاته، بدل بذل جهود مضاعفة لتذليلها وإيجاد الحلول الاقتصادية لها، لهذا أيضًا دورنا ضروري وهام للاستماع لهذه المشاكل ومتابعتها والمطالبة بإيجاد الحلول الفورية لها.