التجمع يطرح قانون رقابة دولية على المفاعل النووي بديمونا

قدّم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، مشرع قانون لفرض رقابة دولية على المفاعل النووي في ديمونا. وجاء في القانون المقترَح، الذي قدمه التجمع ووقّع عليه النائبان حنين زعبي وجمعة الزبارقة، أنه على إسرائيل التوقيع على المعاهدة الدولية المتعلقة بفرض الرقابة الدولية على المشاريع النووية (NNPT).

وقال زحالقة: "يأخذ مقترح القانون منحىً مهمًا في أعقاب الكشف عن الهجوم الإسرائيلي على سوريا، وفي ظلّ الأخطار الناجمة عن سياسة إسرائيل النووية على جميع سكان المنطقة، فإسرائيل ترفض رقابة دولية على نشاطها النووي للتعتيم على ما يحصل في مفاعل ديمونا، وتقوم بضرب مواقع ومنشآت في دول المنطقة بادعاء أنها تحوي مفاعلات نووية.

وأضاف: " ندعو إلى نزع كامل للأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد بأنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل وحدها من تمتلك سلاحًا نوويًا. إسرائيل تحاول من خلال الكشف الأخير دب الرعب وإبراز قوتها كبلطجي المنطقة".

وأكد زحالقة أن السلاح النووي يُعتبر خطرًا على الجميع، وإسرائيل مستمرة في اللعب بالنار، وحان الوقت ليقوم العالم بفرض العقوبات عليها، للجمها ولوقف عنجهيّتها، مبيّنا أن القانون المقترح يفرض رقابة دولية من شأنها أن تمنع كارثة السلاح النووي من جهة، ومخاطر تسريب الغازات السامة من مفاعل ديمونا؛ حال حصول هزة أرضية، من جهة أخرى، كما حدث مؤخرًا في اليابان.