المشتركة تطالب بتحسين ظروف عمل ضباط الدوام المنتظم

عقدت لجنة التربية في الكنيست جلسة ناقشت فيها مكانة وظروف عمل ضباط الدوام المنتظم والنقص الموجود في جهاز التعليم العربي، وذلك على ضوء ارتفاع نسبة تسرب الطلاب العرب خاصة في النقب، جنوبي البلاد.

واتضح خلال الجلسة من ممثلي وزارة التربية أن "هناك 623 ملاكا لوظيفة الدوام المنتظم، وعلى الرغم من نقص الضباط في المجتمع العربي فهناك حوالي 40 ملاكا لم تُستغل حتى الآن".

وحضر الجلسة رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، والنواب مسعود غنايم، يوسف جبارين، حنين زعبي وسعيد الخرومي.

وقال النائب غنايم في الجلسة إن "هذه ليست الجلسة الأولى التي نتابع فيها موضوع الدوام المنتظم، هذه الوظيفة مهمة جدا وفيها مسؤولية كبيرة لأنها جزء أساسي من مكافحة ظاهرة تسرب الطلاب وإيجاد الأُطر التربوية الملائمة لهم. يجب إعادة تعريف وظيفة ضابط الدوام المُنتظم وتحسين راتبه وظروف عمله حتى تتلاءم مع الأعباء التي يقوم بها وحتى تصبح هذه الوظيفة جذابه للانخراط فيها".

وفي مداخلته، قال النائب الخرومي إن "هناك أهمية بالغة لتعزيز وتقوية دور ضباط الدوام في السلطات المحلية وتحديد آليات عمل واضحة لهم بالإضافة إلى تحسين مستوى الأجر لاستقطاب طاقات جديدة وصاحبة مبادرة للنهوض بالمهام الحيوية لضابط الدوام وعلى رأسها قضية التسرب المقلقة".

وقال النائب د. زحالقة، إن "دور ضبّاط الدوام مهم جدًّا لتقليص التسرب من التعليم والغياب عن المدارس. في المجتمع العربي الحاجة لهذا الدور كبيرة، حيث نسبة التسرب والغياب عالية نسبيًا وهناك نقص في ضبّاط الدوام. يجب زيادة عدد الوظائف لسد الحاجة أولًا، ورفع الأجر لاجتذاب مرشحين لهذا العامل ثانيًا، ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في هذا الحقل ثالثًا".

وقال النائب جبارين إن "موضوع ضباط الدوام هو من المواضيع الأساسية التي نتابعها في لجنة التربية البرلمانية، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به ضابط الدوام في مواجهة التسرب من المدارس، وعلى ضوء الحاجة إلى تعزيز مكانة وحقوق ضابط الدوام في مدارسنا وحاجتنا إليه لمواجهة ظاهرة التسرب الخطيرة في مدارسنا".

وطالب كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والسلطات المحلية بالعمل الجاد من أجل رفع مكانة ضباط الدوام وزيادة الملاكات والرواتب والضمانات الاجتماعية.

أما النائبة زعبي فقد أكدت أن "ضباط الدوام في المدارس هم جزء من مشكلة التسرب وهم جزء من الحل. هم جزء من المشكلة عندما يتعاملون مع وظيفتهم دون إدراك أهميتها، فمهمتهم ليست تقنية، وليست عبر تسجيل أرقام، أو تسجيل ما يطلب منه، حتى لا يتم مساءلة المدرسة عن نسب التسرب المرتفعة فيها. نحن نعاني من التستر على نسب تسرب حقيقية، كما نعاني من قصور في فهم مهام ضابط الدوام، فمهمته تربوية من الدرجة الأولى، فهو ملزم بفهم أسباب التغيب، وهو ملزم بالمبادرة بوضع خطط لتقليص الظاهرة ومحاربتها، وذلك عبر متابعة فردية لكل من يتغيب عن المدرسة. للأسف، هذا لا يحدث في الكثير من مدارسنا العربية، ولا تقوم أي جهة بمتابعة أو تقييم عمل ضابط الدوام".

وأكدت زعبي أن "الحل هو فيما اقترحناه، من أن يتم توضيح المسؤولية التربوية والاجتماعية بالغة الأهمية لضباط الدوام، وأن تؤخذ وظيفتهم على محمل الجد من قبل كافة الجهات التربوية، وأن يتم التعامل معهم كجزء من الهيئة التربوية".

وفي نهاية الجلسة، تقرر تحديد جلسة متابعة للموضوع بحضور الوزير أو مدير عام وزارة التربية، وقد أوصى رئيس اللجنة كذلك بعقد دائرة مستديرة تضم كل الجهات المُختصة من أجل إعادة تعريف وظيفة ضابط الدوام المنتظم.

 

 

 
 

 


تصميم وبرمجة: باسل شليوط