زحالقة: قرار "كفار هفرديم" تجميد مناقصة الدبشة عنصري واستفزازي

أدان رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، قرار تجميد المناقصة لقسائم البناء في "كفار هفرديم"، المبنية على أراضي الدبشة التابعة أصلًا لقرية ترشيحا.

وجاء هذا القرار ردّا على فوز 58 عائلة عربية في المناقصة، حيث اعتبر مجلس كفار هفرديم فوز العرب بنصف قسائم البناء في المناقصة "خطرًا على الهوية الثقافية اليهودية الصهيونية العلمانية للبلدة".

وعقّب زحالقة أن "قرار التجميد هو تجسيد للفصل العنصري، وادعاء رئيس مجلس كفار هفرديم"، سيفان يحيئيلي، حول الحفاظ على الهوية والنسيج الاجتماعي للبلدة، مطابق تماما للادعاءات العنصرية في جنوب أفريقيا. وبدل أن يرحب رئيس المجلس بالسكان الجدد، نراه يبعث رسائل الخوف والتهديد والوعيد".

وأضاف أن "هذا القرار يندرج ضمن المسوّغات العنصرية، التي يرتكز عليها قانون القومية العنصري وقانون لجان القبول. المشكلة ليست مع العنصريين الصغار فقط، إنما بالأساس مع العنصريين الكبار في الحكومة والكنيست، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الذي يقوم بالتحريض وتأجيج العنصرية والكراهية تجاه العرب، بينما يدّعي أنه يمثّل الديمقراطية".

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن "كل من أتى للعيش في الجليل كان يعلم أن العرب يسكنون فيه منذ عصور طويلة، ومن لا يريد العيش مع العرب بإمكانه أن يرحل. أراضي الدبشة هي أراضي ترشيحا، ومنع العرب من السكن هناك هي وقاحة عنصرية من الدرجة الأولى. وإذا كان عند كفار هفرديم مشكلة في سكن العرب، فالحل هو إعادة أراضي الدبشة إلى ترشيحا ولا حاجة عندها لتجميد المناقصة".

وقام زحالقة بالتوّجه للمستشار القضائي مطالبا إياه بفتح تحقيق مع رئيس مجلس كفار هفرديم، حول قراره وتصريحاته العنصرية وتحريضه ضد المواطنين العرب، وأوضح أن "العنصرية فعل جنائي وليس مجرد تعبير عن الرأي".

وذكّر زحالقة بأن اللجنة الشعبية في ترشيحا طالبت عام 2011، بعدم توسيع منطقة نفوذ كفار هفرديم على أراضي الدبشة، التابعة تاريخيًا لترشيحا والتي يملك سكّانها إلى اليوم قسائم بناء فيها. وأكّدت اللجنة الشعبية حينها أن ضم الدبشة إلى كفار هفرديم يساهم في خنق ترشيحا وإغلاق إمكانيات توسعها العمراني وتطورها وحل مشاكل السكن فيها.