زحالقة وزعبي يوصيان بطرح آليات للحد من انتهاك حقوق الأمهات العاملات

عقدت لجنة مكانة المرأة في الكنيست، يوم أمس الإثنين، جلسة خاصة حول "التمييز ضد الأمهات في أماكن العمل". وترأس الجلسة عضو اللجنة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، وشاركت فيها النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، وحضرتها مفوضية مساواة الفرص في العمل ومفوضية خدمات الدولة ونساء من أجل السلام.

افتتح الجلسة النائب زحالقة وشدد على أهمية تسليط الضوء على التمييز ضد النساء الأمهات في أماكن العمل، وقال إن "الانطلاق من أن مكان المرأة في البيت والرجل في العمل تعيدنا إلى العصر الحجري، وحق المرأة في العمل ليس حبرًا على ورق، بل على المجتمع والدولة أن تضمنا كل ما يستوجب لضمان هذا الحق وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعيق ممارسة هذا الحق".

وتطرق إلى "طرق معالجة هذه الظاهرة من خلال ردع المشغلين قضائيا وفرض غرامات عالية على من يخرق قانون المساواة في التشغيل أولا، ورفع مستوى الوعي بضرورة عدم السكوت على التمييز والانتهاكات للضغط على المشغلين، وفضح طرقهم الملتوية للتحايل على القانون، التي لا تُظهر جليا أن هناك تمييزا ضد الأمهات، ولكنه كذلك".

وأضاف زحالقة أن "التمييز ضد الأمهات في أماكن العمل هو ظاهرة شائعة تطال النساء في جميع المجتمعات، لكن تصوّروا مدى التمييز التي تواجهه أم عربية عند تقدّمها لمكان عمل، وما تواجهه المحجّبة والأم المحجّبة! فالتمييز المضاعف هذا يدل على أن من هم في أشد الحاجة للعمل، يواجهون أصعب الحواجز".

وأشارت النائبة حنين زعبي إلى أن "تردد المرأة في تقديم شكوى ضد صاحب العمل يعود إما إلى عدم وعيها بحقها في ألا يميز ضدها على أساس أمومتها، أو إلى عدم وعيها بوجود مفوضية للمساواة في فرص العمل وهي هيئة مكلفة بتقديم مشورة قانونية للأم العاملة، أو، لخوفها من أن تؤدّي شكواها إلى ردع أماكن العمل الأخرى عن توظيفها، بالتالي فإن الظاهرة أكبر بكثير من الحالات المكشوفة، وفي هذا السياق يكفينا أن نعرف أن 80% من أصحاب العمل يعترفون بوجود تمييز ضد المرأة الأم، بسبب أمومتها، لكنهم في نفس الوقت يراوغون عند رفضهم توظيف امرأة بسبب أمومتها، وإمكانية انشغالها بأطفالها".

وأضافت أن "هذا التمييز يتعدى مسألة قبول النساء للعمل، لتكون أيضا عائقا أمام ترقيتهن وتقدمهن في العمل، وهو تمييز أكثر حنكة وصعوبة للتشخيص. وفي هذا السياق علينا أن ننتبه أن المرأة تعاقب مرتين هنا، فهي أولا، تضطر للبقاء مع طفلها لأكثر من أشهر عطلة الولادة الثلاثة، لعدم توفر حضانات ملائمة، أو تضطر للخروج من العمل لعدم توفر أطر لأطفالها تلائم ساعات عملها، ثم يأتون بعد ذلك ويعاقبونها لهذا الاضطرار، الذي لم تختره بمحض إرادتها". وأشارت زعبي إلى أن "الحلول تتعلق بأربع مستويات: أولا، مستوى الردع وعقاب صاحب العمل الذي يرفض امرأة للعمل، أو يعيق التقدم في وظيفتها، بسبب أمومتها، وثانيا زيادة عمل مفوضية المساواة في فرص العمل، وزيادة طاقم عملها، بحيث ترفع من مستوى وعي النساء بحقوقهن وبإمكانية دعمهم قانونيا في حال قررن تقديم شكوى. ثالثا: تقسيم أكثر عدالة بين الزوجين فيما يتعلق بتنشئة الأطفال ورعايتهم، بحيث لا يقع العبء الأسري على كاهل المرأة بشكل حصري أو غير عادل، ورابعا، دعم مادي لحضانات لأطفال ولنواد ما بعد الظهر، بحيث تجد المرأة الأطر الملائمة لرعاية أولادها، خلال كافة ساعات دوامها".

وفي نهاية الجلسة، لخّص زحالقة توصيات اللجنة بخصوص مكافحة التمييز ضد الأمهات في العمل وهي: "مطالبة المؤسسات بالكشف عن التمييز ضد الأمهات في أماكن العمل وطرح آليات للحد من تهرّب المشغّلين من الالتزام بقانون 'تكافؤ الفرص في العمل' بكل بنوده. مطالبة مفوضية تكافؤ الفرص في العمل ومفوضية خدمات الدولة بمتابعة ومراقبة تطبيق القانون ومعاقبة مخالفي القانون لخلق حالة من الردع. دعوة المؤسسات المختلفة إلى القيام بحملة جماهيرية لرفع الوعي حول حقوق النساء العاملات".