مركزيّة التجمع: قانون القوميّة مقدّمة للفاشيّة، ودولة المواطنين البديل الديمقراطي

• نهج السلطة يضرب المصالحة المتعثّرة وندعو الى وقف التنسيق الامني فورًا
• النضال الشعبي ضدّ المؤسّسة والجريمة المنظّمة هو السبيل لوقف مسلسل الدمّ

في اعقاب جلستها الاخيرة لهذه السنة، متطرقةً للاستئناف الذي رفعه ضد قرار الكنیست منعھ من طرح مشروع 'دولة المواطنین' للتصویت في الكنیست، و إلى الغلیان في الضفة والاقتحامات المتواصلة للجیش الإسرائیلي وإلى إقدامه على قتل 4 فلسطینیّین خلال الیومین السابقین، وإلى ما أقدمت علیه السلطة الفلسطینیّة من قمع للمظاھرات ومن اعتقالات، الأمر الذي أصبح جزءًا من نھجھا تجاه شعبھا، تؤكّد مركزيّة التجمّع الآتي:

1. يحيّي التجمع المظاھرات التي خرجت من الضفة، وتلك التي خرجت في غزة، مؤكّدًا أن لا شيء یستطیع أن یكسر إرادة ھذا الشعب الجبّار، وإصراره على نیل حریّته، مضیفًا أنّ الھدوء النسبي الذي تشھده الضفّة، لا یعكس حالة الاحتقان، وأنّ تراكم الغضب فيها، یؤسّس لمرحلة انفجار قادمة. كما يؤكّد التجمع خطورة النھج الذي تصرّ السلطة عليه، فبینما لا یستطیع الاحتلال رغم جبروته وبطشه ورغم غیاب حالة وطنیّة داعمة ومؤجّجة للنضال والتحدي، كسر إرادة وقدرة الفلسطینیّين واستعدادھم لمقاومة الاحتلال ورفضھم للتعامل معه، تأتي السلطة وتحاول ھي بنفسھا قمع المقاومة وكسر إرادة الناس. ويؤكّد التجمّع أن لا مھمة وطنیّة لأيّ سلطة تحت الاحتلال سوى تعزيز الصمود ومقاومته، وحین لا تستطیع السلطة ذلك، فعلیھا على الأقلّ ألّا تقف في وجه إرادة الناس وعفویّة تحدّیھم. ويعود التجمع ويؤكّد خطورة وكارثيّة استمرار الانقسام الفلسطيني، وعدم تطبيق الفصائل الفلسطينيّة لقرارات اتّخذتها بنفسها. ويرى التجمع أن لا بديل عن إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني الموحّد والجامع للشرعیّة الفلسطینیّة من خلال اعادة بناء منظمة التحریر الفلسطینیّة، لتمثّل كافّة الفصائل على أساس برنامج نضالي یھدف إلى تحّرر الشعب الفلسطیني، ویؤكّد شرعیّة نضاله في مواجھة المشروع الصھیوني.

2. يستكمل التجمّع استعداده لجلسة المحكمة العلیا، والتي ستعقد في 24 من الشھر الجاري (كانون أول) والتي تنظر في رفض الكنیست طرح التجمع قانون اساس دولة المواطنین للتصویت، كخطوة تنسجم مع المحاولات الإسرائیلیّة في سحب الشرعیّة عن الخوض في طبیعة النظام، وعن سحب الشرعیة لأيّ عملیّة تحدٍّ حقیقيّة لطبیعته العنصریّة. ويؤكّد التجمع رغم خطوته هذه أنّ المعركة ليست معركة قانونیّة، فالمحاكم ھي جزء من بنية ھذا النظام، وھي تشرّع أسوأ ما فیه من عملیّات مصادرة وتھجیر. من جهة اخرى، يريد التجمّع بخطوته هذه، استعمال المحكمة كمنصّة لطرح المشروع على الرأي العام ، للتأكید على شرعیّته، وعلى التناقض الجوھري الكامن بین الشقّ الیھودي والشقّ الدیمقراطي من تعریف الدولة لنفسھا. إنّ دولة المواطنین، هو مشروع المواطنة الدیمقراطي الوحید، ولا حلّ سیاسي ممكن ومواجه للصھیونیة، دون تغيير في أًسس المواطنة القائمة، إلى جانب إنهاء الاحتلال وحقّ تقرير المصير وتحقيق حق العودة وإعادة تقسیم الموارد أخذا بعین الاعتبار الغبن التاریخي الذي لحق بشعبنا.

3. يرى التجمع ان حالة العنف المستشريّة في المجتمع الفلسطيني بلغت مدارك لا يمكن استيعابها، حيث راح ضحيّة القتل هذه الاسبوع لوحده سبع ضحايا. وينظر التجمّع بعين القلق الى تفكّك المرجعيّة الاخلاقيّة لمجتمعنا، ويحمّل المسؤوليّة اوّلًا للنظام الاسرائيلي بأذرعه ومؤسّساته الامنية المختلفة، والذي يقف مكتوف الايدي امام حالات العنف والقتل في المجتمع العربي، وامام ظاهرة انتشار السلاح بشكل منقطع النظير، بحيث تنعدم اشكال الردع والمحاسبة نهائيًا، وثانيًا، لعصابات الاجرام المنظّمة، والتي تغضّ شرطة اسرائيل عنها وعن جرائمها النظر، ما يساهم قطعيًّا في عدم الحدّ من ظاهرة العنف والقتل والجريمة اليوميّة التي تجتاح كل مدننا وقرانا. وهنا، يؤكّد التجمّع، أن لا مناص من خوض نضال شعبي جارف، بكامل احزابه ومؤسّساته المدنية ولجانه الشعبيّة، ضد المؤسّسة الاسرائيليّة وضد عصابات الاجرام وسياساتهما ضد ارواحنا وأرواح ابنائنا وبناتنا وأهلنا.

4. تهنّئ مركزيّة التجمّع اعضائها الرفاق واصل طه، سامي ابو شحادة، ومراد حدّاد، انضمامهم للمكتب السياسي للتجمّع، بعد الانتخابات الاخيرة التي اجريت يوم امس السبت، والتي اسفرت عن انتخابهم لعضويّته. وترى مركزيّة التجمّع، ان استكمال الانتخابات للمكتب السياسي تشكّل انطلاقة سياسيّة وتنظيميّة اخرى للحزب ومؤسّساته.

الناصرة
كانون اوّل – 2018