التجمع يدين منح الشرعية لقانون القومية ويدعو لتجميد عضوية الموحدة بالمتابعة

عقد المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي، الخميس، اجتماعا له في المقر المركزي للحزب في مدينة الناصرة، وأدان التجمع بشدّة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح الشرعية لقانون القومية، الذي يشكّل دستور الأبرتهايد الإسرائيلي. ويكتمل بهذا القرار موقف السلطات الثلاث: التنفيذية، التي طرحت القانون، والتشريعية التي أقرّته والسلطة القضائية، التي اعتبرته جزءًا لا يتجزّأ من دستور الدولة اليهودية. وجاء في قرار المحكمة العليا ان القانون لا يتناقض مع الديمقراطية، ما يعني أن مفهوم الديمقراطية الإسرائيلي مبني على العنصرية والتمييز ولا يعترف بالمساواة بين المواطنين. ويعود التجمّع ويؤكّد أن البديل لقانون القومية ولنظام الأبرتهايد الإسرائيلي هو "دولة لكل المواطنين" بلا تمييز على أي أساس كان.

ودعا التجمّع إلى تجميد عضوية القائمة الموحّدة في لجنة المتابعة ما دامت شريكة في الائتلاف الحكومي، وقد أرسل رسالة رسمية بهذا الشأن إلى رئيس لجنة المتابعة وكافة أعضائها. وأكد التجمع أن ممثل الائتلاف الحكومي لا يصلح أن يجلس في جلسات المتابعة ويشارك باتخاذ قراراتها، فالعضوية في الائتلاف تتناقض مع دستور لجنة المتابعة، التي في مركز عملها ونشاطاتها ومواقفها النضال ضد الحكومة وسياساتها العنصرية.

واستنكر التجمّع حملة الملاحقة السياسية، التي تقوم بها أذرع السلطة ضد القوى الوطنية في الداخل، والتي تجلّت مؤخّرًا بالتحقيق الاستفزازي مع عضوة المكتب السياسي للتجمّع النائبة السابقة هبة يزبك بخصوص تهم واهية مضى عليها سنوات طويلة، وعبّر التجمّع عن دعمه الكامل لهبة يزبك وأشاد بمواقفها الوطنية الشجاعة. كما أدان التجمّع تواصل الحملة المسعورة عليه من قبل الشرطة والنيابة العامّة بخصوص الإدارة المالية للحملة الانتخابية، حيث جرى تحويل قضايا إدارية من اختصاص مراقب الدولة إلى قضايا جنائية في محاولة للانتقام من الحزب وضرب شرعيته، وحيث تقوم وسائل الإعلام بنشر أخبار مشوّهة ضد التجمّع وضد النائبة السابقة حنين زعبي، التي تتعرض مرّة أخرى لحملة تحريض انتقامية، بسبب مواقفها المشرّفة المعروفة للجميع.


تصميم وبرمجة: باسل شليوط