التجمع يدعو للتصدّي لزج الشاباك والجيش والمستعربين والاعتقال الإداري ضد الجريمة

عبّر التجمّع الوطني الديمقراطي عن رفضه القاطع لإدخال جهاز "الشاباك" والجيش والمستعربين واستخدام الاعتقال الإداري في إطار ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من نيّتها مواجهة انفلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي في الداخل، وناشد التجمّع جميع القوى السياسية والسلطات المحلية والمنظمات الأهلية والهيئات الشعبية إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال في محاربة العنف والجريمة من جهة والتصدّي لمحاولات المؤسسة الإسرائيلية استغلال الأوضاع المأساوية لتنفيذ مآربها في تدجين مجتمعنا وربطة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان أصدره التجّمع اليوم أكّد فيه أن الحكومة تتهرّب من اتخاذ الخطوات اللازمة لسحق منظمات الإجرام، وتحاول التغطية على تواطئها معها بإطلاق مبادرات لا علاقة لها بمحاربة الجريمة، وتحمل في طيّاتها مشاريع هيمنة ذات طابع أمني وعسكري وسياسي، وهي بمجملها وبمنطقها مدخل لمنح الشرعية لخرق حقوق الإنسان، وخرق حتى القانون الإسرائيلي نفسه باسم "مكافحة العنف"، وتوسيع هذا المدخل لتشديد قبضة التحكم بالمجتمع العربي، خاصة بعد أحداث هبة الكرامة المجيدة.

وأضاف التجمّع في بيانه أن "المؤسسة الإسرائيلية تحاول ربط مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بالأجهزة الأمنية التي ترتكب الجرائم الفظيعة بحق شعبنا الفلسطيني في غزّة والضفة والقدس، ولا علاقة لذلك بمحاربة آفة الجريمة. فكيف سيحارب الشاباك الجريمة، وهو، وكما صرّح ضابط كبير في الشرطة، يحمي "زعماء" في منظمات الإجرام لأنّهم عملاء له؟ أمّا الجيش فعلاقته بالموضوع أنّه غضّ الطرف عن سرقة أسلحته والتجارة بها طالما هي تستعمل في الجرائم الجنائية. وما حاجة مكافحة العنف للمستعربين، الذين يرتكبون الجرائم يوميا؟ وكيف سيحمي الناس من يرتكب الجرائم ضد شعبهم؟ أمّا القيام بالاعتقال الإداري فهو خرق لحقوق الإنسان واستسهال للخطوات التعسّفية ما دامت تستهدف العرب."

واتهم التجمّع الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ قرار ملزم بالقضاء على منظمات الإجرام في المجتمع العربي، كما فعلت عندما قامت بحملة ناجحة لسحق منظمات الإجرام اليهودية.

وأضاف التجمع في بيانه: "الشرطة الإسرائيلية تملك القدرة والإمكانيات لمحاربة الجريمة والمجرمين ومنظمات الإجرام، لذا فهي والحكومة تتحملان المسؤولية الأولى عما يحدث، فهما الطرف الوحيد الذي يملك الحل لكنّه لا يسعى إليه بجدّية.  لقد أشبعونا كلاما فارغا بلا رصيد".

وتطرق التجمع إلى موقف القائمة الموحّدة بالتشديد على أنّها بدخولها الائتلاف الحكومي تتحمل مسؤولية سياسة التمييز العنصري، التي تنسحب على التمييز الصارخ بشأن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وأضاف التجمّع: "لم نر من المؤسسة الإسرائيلية أي خطوة جدّية بشأن محاربة العنف والجريمة، ولم نسمع من الموحدة سوى كيل المديح للشرطة والحكومة ولنواياهما الموهومة. ويبدو أننا أمام مسرحية ليس فيها حرب فعلية على الجريمة وإنما مشاهد مضللة وكأنّ هناك مثل هذه الحرب أملا في النجاح في خداع الجمهور".

ودعا التجمع في نهاية بيانة إلى تصعيد النضال ضد تواطؤ الشرطة والشاباك والجيش مع منظمات الإجرام وإلى مواجهة محاولات استغلال الجرائم الجنائية لتحقيق مآرب سلطوية معادية لشعبنا.