أبو رحمون تطالب باتخاذ إجراءات ضد مخطط الضم والتحريض على المؤسسات الحقوقية

أرسلت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، نيفين أبو رحمون، رسالة إلى جميع السفارات في إسرائيل، مطالبة دولهم باتخاذ إجراءات ضد السياسات والممارسات الإسرائيليّة الراميّة لتنفيذ المخطّط غير القانونيّ لضمّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وكذلك ضد التحريض الإسرائيلي على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدنيّ التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّدت أبو رحمون في بداية رسالتها، التي وجهتها أمس، الإثنين: "نمر في فترة حاسمة للنضال ضد مخطّط ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية. هذه القضية هي واحدة من القضايا الرئيسية في الحملات الانتخابية في عام 2019 لأحزاب اليمين الإسرائيلي التي تعلن عن مخطّط الضمّ كجزء أساسيّ من برامجها السياسية. هذا الأمر لم يكن مفاجئًا، ولكنه مثير للقلق للغاية".

وحول خطورة هذا المخطّط وسياسات تطبيقه الفعليّة والتشريعات المرتبطة به، قالت: "تشكّل المنطقة (ج) 61٪ من أراضي الضفة الغربية، وتحتوي على معظم مصادر المياه فيها وأراضيها الخصبة والزراعية، وغيرها من الموارد الطبيعية التي يتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في السيادة عليها كجزء من حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي. لقد لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى سلسلة من الأساليب من أجل مصادرة الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم. كما يتم التعبير عن هذه السياسة في التشريعات الإسرائيلية، مثل قانون التسوية المعتمد من الكنيست في 6 شباط/ فبراير 2017، والذي يسمح للدولة بتنظيم البناء غير القانوني المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ومنع الفلسطينيين من تحصيل حقوقهم في استخدام أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة وذلك من دون منحهم أي وسائل لمعارضة إجراءات نزع الملكية هذه".

كذلك تطرّقت أبو رحمون لـ"قانون القومية" العنصري الخطير الذي أقرته الكنيست، مؤخرا، في 19 تموز/ يوليو 2018، من خلال استخدام مصطلح "أرض إسرائيل" في نَصّه "يمدّد قانون الأساس هذا، بشكل غير قانوني، قابلية تطبيق التشريع الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهّد للضمّ. علاوة على ذلك، يحتفظ القانون الأساسي بحق تقرير المصير في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه حصري لليهود الإسرائيليين، ويسلّط الضوء على الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة كأولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية، على الرغم من عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي"

وأضافت الرسالة أنّ "حكومة إسرائيل إلى جانب منظمات المستوطنين واليمينيين مثل 'ريغافيم' و'شورات هدين' تقوم بشكل منهجي بالتحريض، على أساس ادعاءات لا أساس لها ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان. تهدف حملات نزع الشرعية المستمرة وتشويه السمعة إلى تقليص الدعم الدوليّ لهذه الجمعيات. على سبيل المثال، التحريض ضد 'اتحاد لجان العمل الزراعي' ومؤسسة 'الحق' و'مركز الميزان لحقوق الإنسان' و'بتسيلم' و'ييش دين."...'

وشدّدت أبو رحمون في الرسالة على أنّ "المنطقة (ج) جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وهي أرضٌ فلسطينية محتلة تنطبق عليها التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، الذي يحظر عليها، كقوة احتلال، ضمّ أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. يشكّل ضم الأراضي المحتلة انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر حيازة الأراضي بالقوة واستعمار الأراضي المحتلة. وعلاوة على ذلك، فإن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، من قبل دولة إسرائيل والجهات الخاصة، بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين والشركات النشطة في المستوطنات الإسرائيلية ومعه، ينتهك الحق الفلسطيني في تقرير المصير. وقد يصل إلى حد جريمة النهب التي تقع على عاتقها مسؤولية جنائية فردية في المحكمة الجنائية الدولية".

وتوجّهت أبو رحمون إلى السفارات مشدّدة بأنّه "تقع على عاتق الدول الثالثة مسؤولية احترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف (1949) في جميع الظروف. بالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدول الثالثة التزام بعدم الاعتراف بمحاولات ضم إسرائيل القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، ولا للمساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع غير القانوني، في حين يجب عليها أن تعمل على وضع حد لسلوك إسرائيل غير القانوني، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية والتوسع، واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية. إن الموقف الرسمي لدولتكم ضد هدم خان الأحمر وسياسة الضم المتواصل الإسرائيلية، وهي سياسة تنتهك القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيّين، له أهمية بالغة لضمان احترام القانون الدولي وضمان إمكانية حدوثه...".