القائمة المشتركة تقدم قائمة مرشحيها لانتخابات الكنيست الـ23

قدمت القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، القائمة العربية الموحدة المنبثقة عن الحركة الإسلامية، الحركة العربية للتغيير) قائمة مرشحيها للكنيست الـ23، إلى لجنة الانتخابات المركزية، مساء الأربعاء.

ولم يطرأ أي تغيير على تركيب القائمة المشتركة، بعد أن أقرت الأحزاب المنضوية تحتها قوائم مرشحيها بنفس التركيبة التي خاضت الانتخابات الأخيرة.

مرشحو القائمة المشتركة:

1. أيمن عودة (الجبهة) 2. إمطانس شحادة (التجمع) 3. أحمد طيبي (العربية للتغيير) 4. منصور عباس (الموحدة) 5. عايدة توما- يليمان (الجبهة) 6. وليد طه (الموحدة) 7. عوفر كسيف (الجبهة) 8. هبة يزبك (التجمع) 9. أسامة السعدي (العربية للتغيير) 10. يوسف جبارين (الجبهة) 11. سعيد الخرومي (الموحدة) 12. جابر عساقلة (الجبهة) 13. سامي أبو شحادة (التجمع) 14. سندس صالح (العربية للتغيير) 15. إيمان ياسين خطيب (الموحدة) 16. يوسف العطاونة (الجبهة).

وذُكر في اتفاق تشكيل القائمة المشتركة للكنيست الـ23 أن تشكيلها جاء "من منطلق المسؤولية الوطنية، وتجاوبًا مع المطلب الشعبي الواسع، للمحافظة على وحدة الصف في مواجهة المخططات العنصرية، لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني وللتصدي للهجمة الفاشية المتكررة على مجتمعنا العربي الفلسطيني (...) وإدراكا لمسؤوليتنا في التصدي للعنف والجريمة وهدم البيوت وإلغاء القوانين العنصرية".

وشمل الاتفاق أنه "في حال شغور مقعد في القائمة لأي سبب من الأسباب، يدخل المرشح الذي يليه في القائمة، دون اعتبار لانتمائه الحزبي، ولا يحق لأي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو من حزبه".

كما نص الاتفاق على أن "التقسيم المالي للأحزاب يبقى ثابتًا كما في بداية الدورة، ولا يتغير مع أي تغيير في تركيبة القائمة".

وأشار الاتفاق إلى "تقاسم نيابة رئيس الكنيست بين الحركة الإسلامية والعربية للتغيير مناصفة، على أن تبدأ الحركة الإسلامية أولا"، في حين يتم "تقاسم رئاسة الكتلة البرلمانية في القائمة المشتركة، بين العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ العربية للتغيير أولا، وبعدها الإسلامية ثم التجمع".

وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا للقائمة، نص الاتفاق على أنها "مكونة من رؤساء القوائم الأربع أو من ينوب عنهم"، فيما يتم اتخاذ القرارات في رباعية رئاسة المشتركة بـ"الإجماع والتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية، على أن "يقوم وكيل القائمة ونائبه بالتشاور مع وكلاء الأحزاب الأخرى حول اتخاذ القرارات".

وفي ما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، نص الاتفاق على أنه "إذا تطلب الأمر، يتم بحث الموضوع في هيئات الأحزاب لتحدد الموقف الرسمي، ثم يتم استنفاذ الجهد في التوافق حول المواقف والقرارات المطروحة للنقاش داخل القائمة".

وقال النائب د. إمطانس شحادة: "سجلنا القائمة قبل قليل وانطلقنا يا شباب. وحدتنا قوة وثقتنا بأبناء شعبنا كبيرة حدودها السماء. سندخل جميع البلدات ونطرق جميع الأبواب. يوم الثاني من آذار سنسجل نصرا يليق بشعبنا وطموحاته. هذا أوان الشد فاشتدي زِيمْ