المحكمة العليا تنظر في شطب النائبة د. هبة يزبك

عقدت اليوم، الأربعاء، جلسة في المحكمة العليا بمدينة القدس، من أجل النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة المشتركة، د. هبة يزبك.

وقدم مركز 'عدالة' الموكل بالدفاع عن النائبة يزبك، استئنافا للمحكمة العليا ردا على شطب ترشحها لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري يوم 2 آذار/مارس القادم من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وفي تعقيبه على الجلسة، قال د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة إن 'الجلسة في المحكمة العليا، بخلاف لجنة الانتخابات، ناقشت القضية من ناحية قانونية بحتة، وكان ظاهرا ضعف الادعاءات التي أرفقها من يسعون لشطب ترشح النائبة يزبك، نحن واثقون تماما أن لا أساس قانوني أو دستوري للشطب، ونأمل أن تأخذ المحكمة قرارها بناء على النقاش القانوني وأن لا تخضع للتحريض والحملة المسعورة التي تشنها مختلف الأحزاب الإسرائيلية ضد المواطنين العرب وممثليهم السياسيين.

وأدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار شطب ترشيح النائبة يزبك، وأكّد دعمه الكامل لها ولمواقفها السياسية، مشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطّه السياسي، ودعا إلى التصدي لشطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.

وأكدت القائمة المشتركة، موقفها الرافض للشطب باعتباره 'غير قانوني وغير دستوري بل قرارًا سياسيًا انتقاميًا يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي من خلال إلصاق فرية دعم الإرهاب'.

يزبك: موحدون في مواجهة السياسات العنصرية ومحاولات تجريم عملنا السياسي

عقبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، بعد جلسة المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحها لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستُجري يوم 2.3.2020.

‏‎وذكرت يزبك 'نقف اليوم هنا للمرة الثالثة خلال أقل من عام من أجل الرد على حملة تحريض متواصلة من قبل اليمين، الذي يحاول نزع الشرعية عن المجتمع العربي ونوابه الذين انتخبهم'.

‏‎ولفتت بالقول 'الحديث هنا عن محاولات متكررة قبيل الانتخابات البرلمانية في ظل أجواء العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب والقائمة المشتركة'.

وأكدت أننا 'نستمد شرعيتنا من شعبنا وجمهور منتخبينا وليس من قوى اليمين التي تعمل من منطلقات الانتقام السياسي وعدم قدرتهم على مواجهة مشروعنا السياسي والاجتماعي العادل. سنستمر بمشروعنا العادل من أجل حقوق ابناء مجتمعنا وسنستمر بوحدتنا في مواجهة السياسات العنصرية ومحاولات كم الأفواه وتجريم العمل السياسي'.