التجمع: التحقيق مع د. هبة يزبك يستهدف الصوت الوطني

د. هبة يزبك (أرشيف التجمع)

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا أدان فيه التحقيق السياسي الترهيبي مع عضو المكتب السياسي والنائبة السابقة عن التجمع والقائمة المشتركة في البرلمان، د. هبة يزبك.

وجاء في البيان إن "استدعاء يزبك لتحقيق حول تصريحات سياسية نشرت منذ سنوات بعيدة، يستهدف الصوت الوطني العربي الفلسطيني الذي تمثله يزبك بحجة التحريض في الشبكات الاجتماعية، حيث يهدف هذه التحقيق لكسر الروح الوطنية وبث رسالة وحقة للقيادات والناشطين مفادها أن أية صوت وطني حر وأي صوت متحد لهيمنة الصهيونية سيلاحق من قبل المؤسسة الإسرائيلية بغطاء من القانون وأجهزة الشرطة والنيابة والمستشار القضائي".

وأشار إلى أن "التحقيق مع يزبك لأكثر من سبع ساعات يعبر عن استفحال المؤسسة وعزمها على إخماد صوت القيادات العربية الفلسطينية الوطنية، خاصة بعد تجدد نهج التبعية للسلطة والمؤسسة المتمثل بمشاركة حزب عربي في حكومة إسرائيل".

وأضاف البيان أن "القيادية هبة يزبك ليست وحيدة وأن التجمع والحركة والوطنية وجميع الشرفاء يقفون إلى جانبها، وأن هذه التحقيقات البوليسية لن ترهبنا ولن تثنينا عن رفع صوتنا عاليًا دفاعًا عن قضايانا الوطنية والإنسانية العادلة، حيث أن هذه التحقيقات تهدف لردع الجيل الشاب عن النشاط السياسي والنضالي ضد الاحتلال والعنصرية وهيمنة الصهيونية، بعد أن جدد شبابنا وشعبنا العهد مع طريق النضال الشعبي من أجل الحرية العدالة والمساواة".

وحيّا التجمع القيادية هبة يزبك على ثباتها وتحديها للمؤسسة الاسرائيلية رغم الملاحقات ضدها المتتالية في الإعلام والكنيست والمحاكم. وأكد على دعمه الكامل لها سياسيًا وشعبيًا.

تعقيب النائبة السابقة د. هبة يزبك فور انتهاء التحقيق معها في "لاهڤ":

إن "التحقيق يعبّر عن محاولة مستمرة لتجريم العمل السياسي العادل ضمن عملية الملاحقة السياسية المستمرة بحقنا فقط لا غير، وما يؤكد ذلك أن التحقيق دار حول قضايا تم البت بها سابقًا في المحكمة العليا، عندما أقرت بعدم وجود أي أساس قانوني لمنعي من الترّشح للكنيست قبل عام ونصف، ورغم ذلك تقوم الشرطة الآن تحديدًا بمحاولة إعطائها صبغة جنائية عنوةً كمحاولة بائسة لتجريم عملنا ونشاطنا.

هذا التحقيق غير شرعي وغير قانوني ويأتي ضمن الملاحقات السياسية لأبناء شعبنا وضمن المحاولات المستمرة لإرهابنا ومحاولة إخراسنا، التحقيقات السياسية لم ولن تخيفنا يوميًا وسنستمر بالعمل من أجل قضيتنا ومشروعنا السياسي العادل.

على الشرطة والمستشار القضائي والنيابة الانشغال بمكافحة الجريمة التي تنهش بمجتمعنا العربي والقبض على المجرمين عملاء الشاباك ومقاضاتهم عوضًا عن الانشغال بالملاحقات السياسية لأبناء المجتمع العربي وقياداته".


تصميم وبرمجة: باسل شليوط