بأصوات الموحدة والائتلاف الحكومي ومعارضة المشتركة: تمرير 3 قوانين خطيرة

تمرير ثلاثة قوانين خطيرة تمس حقوق أساسية وتضيق الخناق على الأسرى واعطاء صلاحية للجيش والشرطة

في ساعات فجر اليوم الثلاثاء، تم تمرير ثلاثة قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، وذلك بدعم القائمة الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة.

وتم إقرار قانون جائر لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصًا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين، وهو ما مرّ بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة : منصور عباس، وليد طه، مازن غنايم، إيمان خطيب ياسين، وكذلك غيداء ريناوي وأعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.

والقانون الثاني يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية. ومن الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.

أما القانون الثالث الخطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وأن تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى أفراد الشرطة والجيش إن ذلك مناسبًا، وهو ما مرّ بأغلبية (60 - 58).

وهذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية والآن حكومة ما تسمى "التغيير" وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية.