شحادة يقدم مقترحا للتعامل مع انتشار كورونا في البلدات العربية والحد منه

أكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، أنه: "في كل بلدان العالم، مسؤوليّة مكافحة جائحة الكورونا تقع على الحكومات والمؤسسات الصحية أوّلًا، وكذلك نطالب أن يتم التعامل مع الأمر في بلداتنا العربية، لأنه فقط بواسطة انتهاج سياسة واضحة وصارمة، بالإمكان الحد من انتشار الوباء في بلداتنا العربية".

وأضاف: "إلقاء اللوم علينا كمجتمع لا يحل الأزمة، وكذلك اعفاء أنفسنا من المسؤولية! فمكافحة انتشار الفيروس يحتاج الى عدة خطوات، من قبل الحكومة والسلطات المحلية والمجتمع، لكن الحكومة و "كابينت الكورونا" لا تعمل على تطبيقها لغاية الآن، ومنا هنا سأقوم باستعراض بعضها: 

１. زيادة عدد الفحوصات اليومية في البلدات العربية فورًا، خاصة في البلدات ذات عدد الإصابات المرتفعة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب فتح محطات فحص "درايف ان" بشكل مستعجل، ورفع عدد الفحوصات "السريعة" في صناديق المرضى وتعجيل إرسال نتائجها.

２. تنظيم وتنجيع عملية قطع سلسلة العدوى في البلدات العربية، وذلك عن طريق منظومة متابعة ناجعة لأماكن تواجد وتواصل من يحمل الفيروس، وأن يكون ذلك باللغة العربية.

 ３. العمل على خطّة لتنظيم ومراقبة الأفراح والأعراس البيتية – أو منع إقامة المناسبات في البيوت والساحات العامة والشوارع، التي تُقام دون أي مراقبة، ودون شروط الوقاية الضرورية والحفاظ على التباعد – للحد قدر الإمكان من التجمهرات. يجب التنويه أن هذه ستكون مهمة السلطات المحلية ومؤسسات الدولة.

４. في حال تعذّر تأجيل المناسبات والأعراس، يجب السماح بإقامة الأفراح في المنتزهات المفتوحة (وربما قاعات الأفراح في حالات خاصة) تحت قيود واضحة، منها تحديد عدد المشاركين لغاية 250-300 شخص، استعمال الكمامات، الحفاظ على التباعد وعدم الاختلاط. وهذا يحتاج لتوظيف مراقبين في كل المنتزهات المفتوحة، لضمان تنفيذ التعليمات، ومراقبة من قبل السلطات المحلية، الأمر الذي يتعذر القيام به في الافراح البيتية.

(مع العلم أننا نرى في حالات عديدة في البلاد، بأن التجمهرات والفعاليات الجماهيرية لم تؤد لنقل الفيروس).

５. منح السلطات المحلية العربية الأدوات الضرورية، للعمل على مواجهة الكورونا، يشمل ميزانيات لأقسام الرقابة، زيادة عدد الموظفين الميدانيين، تفعيل دوريات مراقبة، ميزانيات خاصة للتوعية والاعلام باللغة العربية.

６. على وزارة الصحة زيادة حملات الإرشاد والتوعية باللغة العربية.

７. تحضير فنادق قريبة ومناسبة لاستقبال حاملي الفايروس من البلدات العربية، ونقلهم إليها، بهدف تقليل العدوى داخل العائلة الواحدة. ففي الكثير من الحالات وجدنا بأن الفنادق المقترحة بعيدة عن البلدات العربية، وظروفها وحالتها لا تسمح ولا توفّر إمكانية للإقامة فيها بشروط مقبولة ولائقة.

８. التحضير بشكل مدروس ولائق لافتتاح العام الدراسي، خاصة وأن عدد طلاب الصفوف في المدارس العربية، أعلى بكثير من عدد الطلاب في التعليم العبري، وهناك نقص كبير في الغرف التعليمية أصلًا، والمباني البديلة التي بالإمكان استعمالها لتوزيع الطلاب، تقريبا غير موجودة، وكذلك هناك اكتظاظ في وسائل نقل الطلاب.

وشدد شحادة بالقول: "هذه الظروف قد تزيد من انتشار الفيروس، وهي نتيجة الإهمال الذي يعاني منه جهاز التعليم العربي، والبنى التحتية، وقد بعثت برسالة أطالب فيها وزارة الصحّة بمباشرة بالبحث والعمل على تنفيذ هذه البنود، وتخصيص الميزانيات الضرورية لذلك، ووقف الاستهتار باحتياجات المجتمع والبلدات العربية".

وأنهى بالقول: "بالتوازي تقع علينا كمجتمع مسؤولية التقيد بالتعليمات، وضع الكمامة بشكل دائم، يشمل المناسبات والأفراح، والحفاظ على التباعد. كذلك على السلطات المحلية العربية، إقامة غرف طوارئ محليّة لتتابع يوميًا وعلى مدار الساعة، تطور تفشي الوباء والتعامل معه بشكل فوري، وإذا اقتضت الحاجة تقييد الحركة الجزئي في احياء يتفشى فيها الوباء".