شحادة: الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي لم تُعَد لذلك

في خطاب حجب الثّقة عن الحكومة، عرض النائب د. إمطانس شحادة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، ثلاثة محاور، تطرّق خلالها للخطّة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولتعامل الحكومة وجامزو مع أزمة كورونا في المجتمع العربي، وإلى تعامل الحكومة بالجانب الاقتصادي مع المجتمع العربي خلال كورونا.

استهلّ شحادة خطابه بالتذكير بأنه في الأيام الأخيرة قُتل 3 شبّان في شمالي البلاد، الأمر الذي رفع حصيلة القتلى العرب لـ90 ضحيّة في البلاد، منذ بداية السنة، إذ قال: "لا حاجة لقول الشعارات، الأرقام بحد ذاتها تتحدّث، هذا ليس استسهال، ولا إهمال شرطي، ولا نقص في الميزانيّات. الأرقام توضّح سياسية ممنهجة ضد المواطنين العرب، ويبدو بأن الحكومة معنية باستمرار القتل بالمجتمع العربي".

وأضاف شحادة: "الفوضى تعم بلداتنا العربية، وبدل أن تقوم الحكومة بدورها الطبيعي للقضاء على عصابات الإجرام، وبأن تعرض علينا خطة جديّة لمحاربة العنف، تقوم هي بعرض مسودة خطة لا تحوي أي جديد، توضّح ذهنية المستعمر الذي يتعامل مع الضحّية على أنها سبب الجريمة، ويعفي نفسه من المسؤوليّة، خطة تعرض فتح محطّات شرطة جديدة في البلدات العربية، على أنه الحل للجريمة وليس جزءًا من المشكلة، وتجنيد العرب للشرطة أيضًا، ولأننا صادقين مع أبناء شعبنا نقول بوضوح، بأن هذه خطة أعدّت للعلاقات العامة".

وأكمل شحادة بما يتعلّق بتعامل الحكومة مع المجتمع العربي خلال جائحة كورونا وقال: "جامزو يتّهم المجتمع العربي بتفشّي كورونا، نعم الأعراس هي مسبب أساسي لتفشّي كورونا، ولكن الحكومة لا تعرض أي خطة للتعامل مع خصوصية المجتمع العربي والبلدات العربية، للحد من انتشار الفيروس فيها".

وتابع شحادة: "طالبت وأطالب بتحضير خطة للتعامل مع الوضع في البلدات العربية، تشمل حملة توعية بالعربية، مراكز فحوص ثابتة، إعطاء صلاحيّات وميزانيّات أكثر للمجالس المحليّة، وأخيرًا البدء بتحضير خطة اقتصادية للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب في المجتمع العربي، تهتم للنساء والشباب والعاطلين عن العمل، وقطاع السياحة والمطاعم. عارضًا بعدها أرقام توضّح بأن نسبة 31% من المصالح العربية، تعمل في قطاع البناء، و64٪ من المصالح العربية تتواجد في الشمال، وبأن نسبة كبيرة منها يعاني أصلًا من صعوبات اقتصاديّة خانقة".

وفي حديثه عن الإهمال الحكومي المتعمّد، تطرّق للإهمال في الجانب الاقتصادي مع المواطنين العرب، وقال إن "هذا الأمر ليس بجديد على الحكومة، لأن الحكومة لم تكن مهتمّة أصلًا بعرض خطة للتطوير الاقتصادي بالبلدات العربية، بالإضافة إلى أن خطة 922 ذاتها لم تُعَد لتحقيق تطوير اقتصادي على مستوى الفرد، إنما كان هدفها تقليص الفوارق الضخمة، بين ميزانيّات السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة".

وأضاف بخصوص خطة 922 بأنه "من أصل 10 مليارد شيكل (خصصت للخطّة)، تم استغلال 4 مليارد فقط، والتزام بصرف 2 مليارد إضافي، يعني أن معظم هذه الخطة لم تنفّذ، وبأنه رغم أهميّتها إلا أن الأرقام تثبت فشلها".

وختم شحادة بالقول إن "كل الأبحاث تؤكّد أنه هناك علاقة بين تردّي الوضع الاقتصادي بارتفاع معدّل العنف والجريمة، لذلك إهمال الحكومة للوضع الاقتصادي في المجتمع العربي، يعني بالضرورة تشجيع الظاهرة فيه"، عارضًا مقارنة لنسب البطالة ودخل العائلة بين المجتمع العربي واليهودي.