يزبك تبادر لبحث قضية التعويضات للمحال التجارية

‏‎بادرت النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) إلى عقد جلسة عاجلة في لجنة كورونا بهدف طرح قضية التعويضات والهبات الحكومية لدعم أصحاب المصالح التجارية الحديثة التي تم انشاؤها عام 2019، والتي لا تستوفي شروط وزارة المالية لتلقي المساعدات المالية.

‏‎وأكدت يزبك أن الشروط الوزارية غير منصفة بحق المصالح الجديدة والتي تم انشاؤها منذ أواخر سنة 2019 وحتى اليوم، فنرى مثلًا أن أحد شروط المساعدات تنص على أن تسجل هذه المصالح انخفاضًا بالمدخولات بنسبة 40‎%‎ من سنة 2020 مقارنةً بسنة 2019، أو انخفاضًا بالمدخولات بقيمة 25‎%‎ في أشهر معينة مقارنةً بالسنة الفائتة، وهذه الشروط غير واردة ولا قابلة للتنفيذ بالنسبة للمصالح التي لم تكن قائمة في عام 2019.

‏‎كما جاء في المعطيات التي تم تحضيرها وفقاً لطلب النائبة يزبك من خلال مركز الأبحاث التابع للكنيست أنه يتوقع إغلاق ما بين 75 - 80 ألف مصلحة تجارية حتى نهاية العام جراء الأزمة الاقتصادية أي ارتفاع بنسبة 80‎%‎-70‎%‎ مقارنةً بالعام السابق.

‏‎كما تؤكد آخر الإحصائيات من الشهر الفائت أن الحكومة قامت بتوزيع 55‎%‎ فقط من المنح المالية الثابتة و74‎%‎ من المنح الاجتماعية.

‏‎بالإضافة إلى ذلك، فإن الإحصائيات تبين أن ما يقارب 40‎%‎ من المصالح القائمة لم تتقدم بطلب الحصول على المساعدات الحكومية، ووفقًا للإحصاء فإن 41‎%‎ منها لم تستوفِ الشروط الوزارية اللازمة، بينما 31‎%‎ منها لا تحتاج للمساعدات و16‎%‎ لم تحصل على هذه المساعدات بسبب مشاكل بيروقراطية و12‎%‎ لم تتلق هذه المساعدات لأسباب أخرى.

وتمت مساءلة وزارة المالية في الجلسة حول هذه القضية والأرقام المتعلقة بها وحول التقييدات الكبيرة التي تعيق شروط استيفاء استلام المنح أو المساعدات، وطالبت الوزارة بإجراء تغييرات في شروط التقدم لتلقي هذه المساعدات منعًا لانهيار المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وجرى التأكيد على الاستمرار في متابعة المسألة إلى حين إيجاد حل منصف بحق أصحاب المصالح المتضررين.