التجمّع يدين الاستجداء واللهاث خلف أحزاب معادية لشعبنا

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا في أعقاب فشل نتنياهو في تشكيل حكومة وفشل "القائمة الموحّدة" برئاسة منصور عبّاس في إقناع اليمين الاستيطاني المتطرف بقبولها شريكًا له في ائتلاف حكومي.

وأدان التجمع نهج الاستجداء واللهاث للتحالف مع الأحزاب الصهيونية، التي تتبع سياسات معادية لشعبنا ولمجتمعنا العربي في البلاد.

وجاء في البيان: لقد قدّمت القائمة الموحّدة تنازلات سياسية لم يتخيّلها أحد، ولكنها رغم فداحتها لم تكن كافية لإرضاء سموتريتش وبن غفير ودروكمان، الذين يمثّلون المستوطنين والجماعات الفاشية التي تقوم يوميًا باقتحام الأقصى وبملاحقة أهلنا في القدس وقرى الضفة الغربية. هذه المجموعات نفسها تحرّض بشكل سافر على المجتمع العربي وقياداته وأحزابه، بما في ذلك على الحركة الإسلامية الجنوبية، وهي نفسها التي تقوم بحملات محمومة لتهويد النقب. يبقى السؤال: كيف يقبل حزب عربي على نفسه التحالف مع هؤلاء؟ مع أيتام كاهانا؟ مع راعيهم العنصري بنيامين نتنياهو؟

لم يغفر للقائمة الموحدة القول بأنّ أسرى الحرية "إرهابيون" وأنّ المستوطنين "مواطنون أبرياء"، ولم يغفر لها السكوت أو الكلام الناعم عن جرائم الاحتلال في القدس وغزّة والضفة، ولم يغفر لها رفض وصف الفاشيين والعنصريين في إسرائيل بالفاشيين والعنصريين، ولم يغفر لها كيل المديح للشرطة ولدورها المزعوم في "منع القتل" ولا مغازلة وعناق قيادات من حزب الليكود معروفة بعنصريتها وعدائها لكل ما هو عربي، ولم تغفر لها أيضًا خطابات الاسترضاء المتفق عليها سلفًا مع الليكود، التي تحدث بها النائب منصور عبّاس والتي تجاهل فيها عمدًا قضايا الاحتلال والقدس والأقصى واللاجئين ومصادرة الأراضي وقانون القومية، وكل ما قد يثير حفيظة اليمين العنصري الفاشي، الذي لا يريد عربًا ولو جاؤوا زاحفين، كما صرّح الراب دروكمان.

لقد قام منصور عبّاس بشق القائمة المشتركة ليسهُل عليه الارتماء في أحضان الأحزاب الصهيونية ودعم الحكومة، أي حكومة، بلا علاقة ببرنامجها وسياساتها. وبرر ذلك بنهج مقايضة الحقوق بالتنازل السياسي، وهذا "عذر أقبح من ذنب"، لأنّه يبرر التنازل عن الثوابت الوطنية، التي يجمع عليها شعبنا في سبيل الحصول على فتات وحتى على فتات أوهام.  

إن نهج القائمة الموحدة، كما يمثله منصور عبّاس هو في غاية الخطورة، لأنّه يمنح الشرعية للانسلاخ عن قضية الشعب الفلسطيني، ويبرر التنازل عن الثوابت الوطنية، ويسوّغ التحالف مع قوى معادية لشعبنا ولمجتمعنا الفلسطيني في الداخل.

إن الطريق الصحيح للحصول على الحقوق هو النضال لانتزاعها انتزاعًا، وليس نهج الاستجداء والتنازلات، الذي يعيدنا إلى الوراء إلى أيام الحكم العسكري. وحتى من الناحية العملية فإن "تفاهمات" الموحدة مع الليكود هي اقل بكثير من الخطّة الحكومية السابقة 922، والتي لم يقدّم أحد مقابلها أي تنازل سياسي.

محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لم تتوقّف، ومن الواضح أن أي حكومة قادمة ستعتمد على المبادئ الصهيونية المعهودة والمرفوضة، لذا يدعو التجمّع الوطني الديمقراطي جميع الأحزاب العربية الإعلان عن رفضها لدعم أي حكومة لا تقبل بالقرارات الدولية بشأن انهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية المستقلة، وبإنهاء التمييز العنصري كسياسية وكنظام وكقوانين. إن قيام أي حزب عربي بدعم أي حكومة تواصل السياسيات القائمة هو منح شرعية لهذه السياسات العدوانية ووقوع في شرك مقايضة الحقوق بالموقف السياسي، المرفوض مبدئيًا وعمليًا.