مع انتهاء فصل آخر من الملاحقة السياسية، التجمّع: مستمرون بهامة مرفوعة وإصرار

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، ظهر اليوم الإثنين، بيانًا حول إنهاء المداولات في الملف الإداري الذي استهدف التجمّع وبدأ عام 2015 بعشرات الاعتقالات التعسفية ومئات التحقيقات مع أعضاء الحزب وداعميه ومناصريه، وهو ما كان بهدف ضرب التجمّع، بل وتوجيه ضربة قاضية له بملف إداري تقني انتهى في كل الأحزاب الأخرى في مكتب مراقب الدولة. 

وقررت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، إنهاء الملف والموافقة على صفقة الادعاء مع النيابة التي تلخصت بغرامات وساعات في خدمة الجمهور.

وأكد التجمّع في بيانه على أنه تمخض الجبل فولد فأرا، وهو ما قلناه منذ بداية الملف قبل سنوات حيث تم اعتقال عشرات من قيادة الحزب ومئات من كوادره بهدف كسرنا وثني التجمّع عن استمرار عمله ونشاطه في تنظيم العمل الوطني في الداخل وتحدي نظام الاستعمار الاستيطاني الذي يكرس العنصرية والفوقية اليهودية من خلال مشروع دولة المواطنين الذي أحرج إسرائيل، محليا ودوليا. 

وأضاف بيان التجمّع أن هذا الفصل من ملاحقة التجمّع يضاف إلى فصول عدة من استهداف التجمّع ومحاولات شطبه التي لا زالت مستمرة منذ التأسيس إلى هذا اليوم، وأنه على الرغم من كل ذلك ما زال التجمّع على الساحة وهو مستمر في تعزيز قوته على الرغم مما خلفته هذه الملاحقة من تحدّيات جديّة على الحزب وتضييق على العمل والنشاط. 

وأنهى التجمّع بيانه بالتعبير عن اعتزازه بقياداته وكوادره على تحملهم تبعات هذا الملف منذ سنوات حتى يومنا هذا، وتحملهم قسطا كبيرا من المسؤولية والمعاناة حتى وصولنا إلى انتهاء هذا الملف، وهو ما نراه في مسؤولية كبيرة تجاه هذا الحزب والمشروع الوطني في الداخل. كما شكر البيان طاقم المحامين الذين رافقوا الحزب ودافعوا عن المتهمين.