التجمُّع يخوض الانتخابات للكنيست على أساس برنامج القائمة المشتركة

البرنامج الانتخابي

جاء تشكيل القائمة المشتركة كتعبير عن إرادة ورغبة المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، كإطار ديمقراطي يستقطب كل القوى التقدمية في البلاد، ويطرح موقفًا حازمًا ضد الاحتلال والاستيطان والعنصرية بكافة أشكالها وتجلياتها، ويسعى إلى سلام دائم ومساواة تامة وفعلية بين كافة المواطنين ويستند إلى المبادئ الكونية السامية لحقوق الانسان والشعوب. 

وتدرك الأحزاب الأربعة، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموّحدة (الحركة الإسلامية) والتجمّع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، الحاجة لإعادة بناء الثقة بين القائمة المشتركة وبين الناس، استنادا إلى تشخيص أخطاء وعثرات المرحلة السابقة وتصويبها. لقد أولى الناس القائمة المشتركة ثقتهم ايمانا منهم بضرورة الوحدة وضرورة إعطائها معنى سياسي يرفع من ثقة الناس بالسياسة ومن جدوى النضال، ويغلب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الفئوية الضيّقة.

لقد أظهرت الدورة البرلمانية للكنيست الـ20، وحتى الدورة القصيرة التي تلتها، حجم التحديات الخطيرة الماثلة أمامنا، بعد أن جرى سن 41 قانونًا عنصريًا وداعمًا للاحتلال والاحلال، ومنها قانون القومية العنصري الكولونيالي، والذي له خطورة استراتيجية، فهو يلغي حق الشعب الفلسطيني في وطنه ويمنح الشرعية الدستورية للتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء القومي، ويضع الأسس القانونية الكولونيالية والعنصرية لنظام الحكم في اسرائيل. هذا إضافة الى قوانين أخرى تشرعن الضم الزاحف للمناطق المحتلة عام 67، وقوانين أخرى تحد من الحقوق الديمقراطية وتلاحق نشاطات مناهضة للعنصرية والاحتلال وتقف الى جانب الشعب الفلسطيني.  

كما تعمّقت في السنوات الأخيرة سياسة التمييز ومحاصرة الوجود وهدم البيوت ومصادرة الأراضي ومحاولات سلخ الجماهير العربية الفلسطينية عن هويتها، ونشر برامج تدجينية خبيثة عبر قنوات متعددة وأولها جهاز التعليم، إذ يعتبر قانون القومية النسخة القانونية الصارخة لهذا النهج المعادي لاهل البلاد الأصليين ولحقوقهم، فإنّنا لا نكتفي بالاحتجاج عليه ومعارضته، بل نطرح، عبر القائمة المشتركة، بديلًا ديمقراطيًا شاملًا، يسعى الى اقتلاع العنصرية وتفرعاتها من الجذور.

وترى القائمة المشتركة أنّه في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر المؤامرة الأمرو صهيونية المسماة "صفقة القرن"، وشرعنة مشاريع الضم والتهويد وتوغل الحصار والاستيطان، يدرك الشعب الفلسطيني أن لا طريق سوى الوحدة الوطنية، من اجل المواجهة الشعبية للاحتلال ومن اجل تصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق به. والجماهير العربية في البلاد كجزء من الشعب الفلسطيني تساهم بدورها في تأكيد الوحدة ونبذ التشرذم. 

إن مواجهة النظام العنصري في إسرائيل تتطلب اسقاط اليمين الفاشي والتصدي لسياسات الاجماع الصهيوني بيمينها ويسارها واسقاط مشاريع الضم والتطهير العرقي التي تمارس في الأراضي المحتلة، ومقاومة نظام الابرتهايد الزاحف، وهذا يتطلب من شعبنا ومنا كقوى سياسية إدراك أهمية أن تشكل القائمة المشتركة قوة وازنة في الكنيست، تمثل صوت ضحايا النكبة وتمسّكنا بهويتنا القومية واصرارنا على حقوق المواطنة الكاملة ورفض التمييز ضد الفلسطينيين في وطنهم.

إن التمثيل البرلماني الوطني وغير المساوم وغير المرتهن للسقف الإسرائيلي، والفاضح لعنصرية اليمين الجديد والقديم، في الكنيست وخارجها وحتى عند قوى تنسب لنفسها صفة "اليسارية" هو أحد وسائل التعبير عن وجودنا واصرارنا على البقاء والعيش بكرامة في أرضنا وهو من الوسائل الهامة في الدفاع عن حقوقنا في كل المجالات من تعليم وتشغيل وسكن وزراعة وصناعة ومواصلات وبنى تحتية وفي مكافحة العنف والجريمة ومحاربة الفقر والتهميش والوقوف ضد التمييز في كافة مناحي الحياة. 

لذا نتوجه بالنداء لكل بنات وأبناء شعبنا بممارسة حقهم في الاقتراع، وبالتصويت للقائمة المشتركة، التي هي وفقط هي، تعبر عن حقوقنا ومكانتنا، وعن شراكة نضالية حقيقية مع القوى اليهودية المناضلة ضد الاستعلاء والإحلال والاحتلال، وبوسع هذه الشراكة تشكّيل بديل ديمقراطي حقيقي في مواجهة اليمين الإسرائيلي بقطبيه الليكودي والازرق ابيض، وفي مواجهة يسار صهيوني له الرصيد الأهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة بحق شعبنا وجماهيرنا. إنّها القائمة الوحيدة، التي تعبّر عن إرادة وكرامة بنات وأبناء شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والساحل والكرمل.

تنطلق القائمة المشتركة بعزيمة من يريد مراكمة التجربة وإنضاجها وفولذتها، وبنضوج من يريد التعلم من العثرات والأخطاء. وتستند في هذا التصويب إلى مراجعة حقيقية وإلى إدراك أهمية بناء الثقة بين الناس وبين السياسة في كل الميادين.

إنها مشتركة لأن همومنا مشتركة وآلامنا مشتركة وتحدياتنا مشتركة وأهدافنا مشتركة ودفاعنا عن ذاتنا مشترك ومصيرنا مشترك.

الخطوط العريضة

1. تسعى القائمة المشتركة إلى إنهاء الاحتلال لكل المناطق الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة عام 1967، وما بعده، وتفكيك كافة المستوطنات وجدار الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيّين، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حلّ عادل لقضية اللّاجئين، يضمن حقّ العودة وفق القرار 194، وضمان سلام دائم استنادًا إلى الشرعية الدولية. 

2. تؤكّد القائمة على أن الفلسطينيّين في إسرائيل هم سكّان البلاد الاصليّون، ومن هذه الحقيقة تنبع حقوقهم الجماعيّة والفرديّة، وتتحدّد علاقتهم مع الدّولة، وتطالب القائمة المشتركة بالاعتراف بهم كأقليّة قوميّة ذات حقوق جماعيّة، وبحقّهم بإدارة ذاتيّة لشؤونهم الثّقافية والتعليميّة والدّينية، بكونهم جزءًا فاعلًا لا يتجزّأ من الشّعب الفلسطينيّ والأمّة العربيّة، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثّقافي.

وتعمل القائمة لضمان المساواة القوميّة والمدنيّة في كافّة المجالات، وتكافح ضدّ نظام التّمييز العنصري والاضطهاد القومي ومن اجل اعتماد مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة الجوهرية والعدالة التصحيحية والتوزيعية، وتناضل ضد مصادرة الارض وضد هدم البيوت ومن أجل الاعتراف بكلّ القرى غير المعترف بها، وعلى رأسها قرى النقب، ومن اجل إسقاط مشاريع الترحيل والمصادرة بكافة مسمياتها وتجلياتها، كما وتعمل من أجل توسيع المسطّحات الهيكليّة للمدن والقرى العربيّة، وتوفير أراض للبناء ومناطق صناعية وأماكن عمل فيها. 

كذلك تسعى للاعتراف بحقوق المهجّرين في وطنهم، وخاصّة حقهم في استعادة قراهم وأراضيهم المصادرة والعودة إليها. كما تناضل القائمة من اجل الحفاظ على الأوقاف والأماكن الإسلامية والمسيحية، مؤكّدة انها ملك لأصحابها، الذين هم اهل البلاد الاصليون. وتعمل القائمة على الغاء قوانين ومشاريع التجنيد العسكري والخدمة المدنية وحماية شعبنا بكافة فئاته منها. كما تعمل القائمة على احترام قيم التعددية والتسامح وعلى التصدي لآفة العنف والجريمة وفوضى السلاح .

3. تناضل القائمة من اجل تفكيك البنية الكولونيالية والعنصريّة للدولة وضد الفاشيّة بكافة مظاهرها وتجلياتها، ومن أجل اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية واحترام الحقوق الدّيمقراطية لكافة المواطنين، وتعمل على الغاء قانون الطوارئ وقانون القومية وكافة القوانين، التي تقوض الحقوق وتقيد الحريات، ومن اجل سن دستور ديمقراطي يعتمد مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الانسان ويحمي الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية الاساسية.

4. تقوم القائمة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعيّة، والدفاع عن حقوق العاملين والطبقات المسحوقة، وصيانة البيئة وضمان الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة لكافة المواطنين، وتكافح ضد الفقر والبطالة في المجتمع العربي، وتعمل على رفع الحد الأدنى للأجور ورفع مخصصات الأطفال ومخصصات الشيخوخة ومخصصات ذ ي الاحتياجات الخاصة وعلى ضمان الحق في الصحة والتعليم والعمل والرفاه للجميع.

5. تلتزم القائمة بالعمل من أجل حقوق المرأة بالمساواة في الفرص، وفي الحقّ بالعمل والتّعليم والمشاركة السّياسية والاجتماعيّة. وبالنّضال ضدّ كافّة اشكال الاضطهاد والاستغلال والتّمييز والعنف لا سيما جرائم قتل النساء، الّتي تتعرّض لها النّساء في العائلة والعمل والمجتمع، او في أيّ مجال آخر.

6. تعمل القائمة من أجل دعم وتطوير الثّقافة والفنّ بلا تمييز أو تهميش، وتؤكّد على ضرورة الحفاظ على مكانة الّلغة العربيّة كلغة رسميّة، وعلى الحقّ في الاستقلالية الثّقافيّة، وعلى تشجيع المبادرات الهادفة لتطوير الثّقافة العربيّة وصقل الهويّة، مع المحافظة على استقلاليّتها وتعمل من خلال البرلمان وفي الميدان، منا اجل دفع الحكومة والوزارات المختصّة لتحمّل مسؤوليّاتها في تمويل النشاط الثقافي العربي بما يتناسب والنسبة بين السكّان. 

7. تؤكد القائمة على رفض التدخل الاجنبي الاستعماري في شؤون دول المنطقة والعالم، وعلى رفض سياسة فرق تسد ودب الفتن العرقية والطائفية والمذهبية وتفكيك وتقسيم الاوطان والشعوب، ودعم حق الشعوب في الاستقلال والحرية والعدالة والديمقراطية.

8. تلتزم القائمة المشتركة بطرح قضية الاحتباس الحراري والعمل على قضايا العدالة البيئية التي تعتبر تحديات وجودية تواجه البشرية. حيث أن الأزمات البيئية من تلوث للهواء والماء، وتغير المناخ كلها ظواهر تؤثر أولًا وقبل كل شيء على الفئات المستضعفة في كل مجتمع.

حرصًا على المصلحة العامة لكافة المواطنين، تلتزم القائمة المشتركة بدعم النضالات البيئية وطرح وسائل وأهداف واضحة للحد من التلوث واستخدام الملوثات، تقديم اقتراح تشريعي يضمن الاشراف الملائم من قبل الدولة بهدف التنظيم البيئي السليم وتقليل تلوث الهواء، الماء، الشواطئ، والاقليم. كما أننا ملتزمون بدعم العبور لأنظمة الطاقة المتجددة بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي والصناعي.  

9. تطالب القائمة بنزع منطقة الشرق الأوسط، من السلاح النووي وكافة اسلحة الدمار الشامل، وأوّلها إسرائيل صاحبة أكبر وأخطر ترسانة نووية في المنطقة، وذلك كجزء من النضال من اجل عالم خال من اسلحة الدمار الشامل.

برنامج العمل البرلماني  

الباب الأول: لإنهاء الاحتلال ومن اجل السلام الدائم

1. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال ومن اجل الحرية، بكونه نضالًا تحرريًا مشروعًا وعادلًا يستند إلى القيم الكونية والقانون الدولي. 

2. العمل ضد كل المشاريع الأمريكية والإسرائيلية، التي تناقض الشرعية الدولية والرامية إلى فرض حل غير عادل وتصفية القضية الفلسطينية

3. العمل من اجل وقف الاستيطان ومن اجل تفكيك كل المستوطنات القائمة.

4. النضال لأجل وضع حد لحصار غزة، الذي يتنافى وحقوق الانسان والمواثيق الدولية.

5. مواجهة مشاريع تهويد القدس والتصدي لكافة الاعتداءات على المقدسات والاوقاف الإسلامية والمسيحية ولكافة المخططات، التي تستهدف المسجد الاقصى المبارك، بما في ذلك الحفريات تحته ومحاولات فرض التقاسم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف.

6. إثارة قضية جدار الفصل العنصري والمطالبة بتفكيكه تطبيقً ا لقرار المحكمة الدولية.

7. دعم المسعى الفلسطيني للاعتراف الدولي الرسمي بالدولة الفلسطينية وقبول فلسطين عضوًا في المؤسسات والهيئات الدولية.

8. رفض المطلب الاسرائيلي بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وفضح مخاطره على مكانة وحقوق المواطنين العرب وحقوق اللاجئين.

9. النضال لإنهاء احتلال الجولان وطرح قوانين لإلغاء ضمه ورفض استغلال موارده الطبيعية من قبل سلطات الاحتلال.

10. المطالبة بإطلاق سراح جميع الاسرى السياسيين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

11. العمل على الغاء كل القوانين التي تضع عراقيلًا امام تحقيق السلام الدائم مثل قانون القومية وقانون ضم القدس وضم الجولان وقانون الاستفتاء والقوانين التي تناقض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

12. التصدي لمشاريع ضم غور الأردن ومناطق "ج" والكتل الاستيطانية الى إسرائيل.

13. مواجهة سياسات القمع وتقييد حرية الحركة والاعتقالات العشوائية وخرق حقوق الانسان من قبل سلطات الاحتلال.

14. العمل على تغيير كتب التدريس في كل المدارس بحيث تشمل موادًا خاصة عن معاناة الشعب الفلسطيني والغبن التاريخي والدمار والتهجير الذي لحق به وما زال.

15. الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها اسرائيل، منطقة منزوعة من السلاح النووي.  

الباب الثاني: قضايا الجماهير العربية

1. العمل لتحقيق الاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية لها حقوق جماعية وفق المواثيق الدولية، من بينها الحق في تطوير ثقافتها بشكل مستقل وحر دون تدخل من مؤسسات الدولة، والحق في انشاء مؤسسات شعبية وتمثيلية وعلى الدولة الاعتراف بها، ترسيخ مكانة اللغة العربية، ضمان الحق في التواصل، المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بشأنها، التمثيل الملائم في كافة المؤسسات والهيئات العامة وغيرها.

2. العمل على تحقيق مساواة مدنية كاملة بما في ذلك المساواة في الفرص، ورفض كافة اشكال التمييز واتباع سياسة التفضيل الإيجابي لجسر الهوة السحيقة في مجالات البنى الصحة والتعليم والثقافة والتشغيل والصناعة والزراعة والمواصلات والخدمات الاجتماعية وغيرها.

3. العمل لأجل المساواة الكاملة في ظروف ومستوى جهاز التعليم العربي وتأسيس ادارة ذاتية في مجالات التربية والتعليم والثقافة بدلًا عن نظام الوصاية والتبعية، وإقامة جامعة عربية مستقلة، ورفع نسبة الطلاب العرب في الجامعات وتوفير المنح الدراسية لهم. وكذلك السعي لأجل تغيير برامج التجهيل القومي واعداد برامج تدريس تعزز الانتماء الوطني والقومي للطالب العربي وتعرفه على النكبة وعلى تاريخ وتراث وادب الشعب الفلسطيني.

4. العمل لأجل وقف مصادرة الاراضي ولأجل استعادة الأرض التي صودرت خاصة تلك التي صودرت لما يسمى "اغراض عامة"، ولم تستغل لهذه الأغراض حتى الآن. والعمل لأجل توسيع مناطق نفوذ القرى والمدن العربية وتوفير خرائط هيكلية وتفصيلية ملائمة للاحتياجات العامة والخاصة. واستمرار العمل لأجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتوفير ما تحتاجه من خدمات وبنى تحتية عصرية. المطالبة بعودة المهجرين الى قراهم التي هجروا منها. ومواجهة مشاريع مصادرة الأرض ومحاولات التهجير في النقب.

5. التصدي لسياسة هدم البيوت والتأكيد على الحق في المسكن والمطالبة بتوفير قسائم ارض وبيوت بأسعار مخفضة للأزواج الشابة في كافة التجمعات السكنية العربية.

6. العمل لأجل مساواة كاملة في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية، وتوفير ميزانيات خاصة لجسر الهوة في البنى التحتية.

7. العمل لأجل توفير مواصلات عامة تلبي احتياجات المواطنين العرب.

8. العمل على الغاء قانون التجنيد الاجباري لأبناء الطائفة العربية الدرزية والوقوف ضد أي قانون او مشروع للخدمة العسكرية او المدنية في المجتمع العربي.

9. العمل لأجل تطوير الاقتصاد العربي في البلاد من خلال توفير الدعم الاقتصادي للمبادرات الاقتصادية العربية، وتطوير مناطق صناعية وتشجيع السياحة في البلدات العربية والاعتراف بها كمناطق تطوير بما يشمل ذلك من تسهيلات في الاستثمار وتخفيضات ضريبية.

10. العمل على حماية املاك الوقف الإسلامي وتحريرها ونقلها إلى مؤسسات منتخبة من المسلمين.

11. التصدي لعمليات تسريب املاك الاوقاف المسيحية والتحايل في بيعها والعمل على حمايتها لتبقى في ملكية وادارة ابناء الطوائف المسيحية.

12. العمل لأجل المساواة للمزارعين العرب وعلى توفير الدعم الملائم للزراعة العربية.

13. مواجهة ظاهرة العنف والاجرام في المجتمع العربي وتوظيف كل الآليات البرلمانية لمكافحتها، والمطالبة بخطّة شاملة لمحاربة الجريمة والعنف.

14. العمل على ايجاد آليات لضمان سلامة وأمان الأطفال العرب في ظل نسبة الاصابات والوفيات المرتفعة في صفوف الاطفال العرب.

15. المطالبة بتطوير الخدمات الصحية في المجتمع العربي ودعم مستشفيات الناصرة وإقامة مستشفيات وغرف طوارئ في البلدات العربية تبعا للاحتياجات.

16. طرح قضايا التمييز ضد المجتمع العربي في الهيئات والمؤسسات الدولية لتفعيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتلبية المطالب العادلة للمواطنين العرب.

الباب الثالث: دفاعًا عن الحقوق الديمقراطية وضد العنصرية

1. العمل على سن قانون اساس يتصدره مبدأ المساواة بين المواطنين وبين المجموعات القومية ويستند الى حقوق الانسان الفردية والجماعية وفصل الدين عن الدولة وتحريم كافة اشكال التمييز على اساس العرق والقومية والدين والجنس والعقيدة والانتماء السياسي، ويوفر الاساس القانوني للمساواة والشراكة السياسية في دولة لكل المواطنين.

2. العمل على الغاء كل القوانين العنصرية وقوانين التمييز وعلى سن قوانين ضد العنصرية ولضمان المساواة وحريات التعبير والرأي والإعلام والتنظيم والعمل السياسي والمعتقد والعبادة والطقوس الدينية.

3. مواجهة التصريحات والسياسات العنصرية والتصدي للملاحقة السياسية للأحزاب والقيادات والفعاليات السياسية العربية والعمل على الغاء كل القوانين التي تقيد حرية العمل السياسي.

4. العمل على الغاء قوانين الطوارئ وسن قانون يحرم التعذيب والتنكيل والاعتقال العشوائي.

5. العمل على الغاء قانون القومية وكل القوانين الهادفة الى منح شرعية قانونية للعنصرية وللسياسات العنصرية.

6. تشكيل اوسع تحالف ضد العنصرية والتوجهات الفاشية.

7. الضغط على الشرطة وعلى الحكومة للجم وردع عصابات اليمين المتطرف الارهابية مثل "تدفيع الثمن"، التي تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين وعلى الممتلكات والمساجد والكنائس.

8. التأكيد على الحق في احياء ذكرى النكبة والعمل على الغاء القانون الذي يضع تقييدات على ذلك.

9. العمل على الغاء قانون منع لم الشمل، والنضال من اجل وضع حد لمعاناة العائلات التي وقعت ضحية هذا القانون الجائر.

10. المطالبة بوضع برامج تدريس تثقف الطلاب على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطن وعلى رفض كافة اشكال التمييز والعنصرية.

11. المبادرة الى قوانين تضمن الحق في الاحتجاج والعمل السياس ي بما في ذلك في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة.

12. التصدي لمشاريع القوانين الرامية الى المس بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية.

13. العمل على إدراج مبدأ المساواة في قانون أساس.

14. السعي لإلغاء قرار إخراج الحركة الإسلامية (الشمالية) عن القانون.

15. العمل لأجل سن قوانين ضد العنصرية ولأجل تفعيل القوانين القائمة، استنادًا إلى مبدأ أنّ العنصرية هي فعل جنائي وليس حرية تعبير.

الباب الرابع: العدالة الاجتماعية والبيئية

1. العمل على سن قانون اساس "الحقوق الاجتماعية" يضمن العيش الكريم لكل مواطن ويضمن حقوقه الاجتماعية في كافة المجالات: صحة، تعليم، اولاد، شيخوخة، احتياجات خاصة وغيرها.

2. العمل على دعم وعلى سن قوانين لضمان العدالة الاجتماعية وحق التنظم النقابي وحق الإضراب، وعلى الغاء قوانين تمس العمال ومنظماتهم النقابية.

3. العمل على تطبيق قوانين المساواة في العمل وفي القبول للعمل ومتابعة قضايا التمييز والعنصرية في اماكن العمل.

5. وضع خطة متكاملة لمكافحة ظاهرة تكرار الحوادث في أماكن العمل التي تودي بحياة العديد من العمال وتخلف اصابات. وعلى الخطة أن تشمل اقتراحات قوانين وأنظمة وخملات توعية من شأنها أن تضمن استعمال وسائل الأمن والأمان وتغريم من تسول له نفسه الاستخفاف بحياة العمال.

4. العمل على اقرار نظام ضريبي تقدمي بتخفيض العبء الضريبي على العمال والمستخدمين ورفع نسبة الضرائب على الشركات الكبرى والاغنياء.

5. العمل على وضع خطة عملية لمحاربة الفقر وتقليص الفجوات الاقتصادية الاجتماعية مع التشديد على ضرورة خفض معدلات الفقر العالية في المجتمع العربي. العمل على تطبيق قوانين تشغيل العرب في الوظائف الحكومية وضمان المساواة في هذا المجال من خلال خماسية واضحة وشفافة.

6. ضمان حقوق العاطلين عن العمل بحيث تكون مخصصات البطالة لمدة سنة كاملة وضمان مخصصات شيخوخة ومخصصات اطفال وفق معايير اقتصادية اجتماعية عادلة.

7. الغاء كافة مظاهر التمييز في الحقوق الاجتماعية الاقتصادية خصوصًا في مجال الخدمات الصحية والخدمات المقدمة للمسنين والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

8. العمل على مرافقة كل ميزانية بأهداف اجتماعية محددة مثل خفض نسبة البطالة وتقليص الفجوات ورفع نسبة المشاركة في سوق العمل. والعمل على تحرير الخدمات الاجتماعية الاساسية والصحة والتعليم من تحكم قوانين السوق واقتصاد السوق.

9. العمل على تطبيق قانون الحد الادنى للأجور والقضاء على ظاهرة الاجور الادنى من الحد الادنى.

10. وضع خطة عملية لرفع نسبة مشاركة العرب في سوق العمل رجالًا ونساءً، من خلال برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص عمل ملائمة.

11. العمل لأجل ملاءمة السلة الصحية للتطورات في الأدوية والتقنيات الطبية، بحيث تشمل ما يلزم لإنقاذ حياة المرضى، وزيادة ميزانيات الفطام عن المخدرات، وإنهاء ظاهرة دور الانتظار لتلقى العلاج والفحوصات.

12. العمل على زيادة ميزانية الفن والثقافة والعمل على توزيعها بشكل عادل بحيث تحصل المؤسسات العربية على حصة تلائم نسبتهم بين السكان.

13. سن قوانين وتخصيص ميزانيات للحفاظ على البيئة ومنع تلوث الجو والمياه والتربة.

14. إلزام المصانع بمنع التلوث وبإقامة منشآت تضمن بيئة خضراء وتشديد العقوبة على الملوثين.

15. المطالبة بزيادة الميزانيات الخاصة بالمحافظة على البيئة في البلدات العربية وفي محيطها.

16. العمل لأجل زيادة ميزانية التعليم وضمان التعليم المجاني من جيل ثلاثة أشهر حتى الجامعة، وإلغاء دفعات الأهالي ورفع أجور المعلمين وتطوير البنى التحتية في المدارس وتقليص عدد الطلاب في الصفوف بحيث لا يزيد عن 25 طالبًا للصف.

الباب الخامس: حقوق المرأة

1. العمل على سن قوانين تضمن مساواة المرأة وحقوقها، بما في ذلك قانون اساس "مساواة المرأة" استنادًا الى الميثاق الدولي بشأن منع التمييز ضد النساء.

2. السعي الى تطبيق مبدأ التفضيل الإيجابي في كل المجالات التي فيها تمييز ضد المرأة.

3. العمل على رفع نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل من خلال توفير اماكن عمل ملائمة وبرامج تأهيل مهني مجانية وتسهيل الم واصلات وتوفير مؤسسات لرعاية الاطفال.

4. مكافحة العنف ضد المرأة ومتابعة جرائم قتل النساء والضغط على الشرطة وعلى المؤسسات الاخرى للقبض على المجرمين ومعاقبتهم.

5. العمل على ضمان تمثيل ملائم للنساء العربيات في الوظائف الرسمية.

6. السعي لإيجاد حلول لظاهرة آلاف المعلمات المؤهلات العاطلات عن العمل.

7. سن قوانين تضمن تمثيل ملائم للنساء في الحكم المحلي وفي القوائم البرلمانية 

8. سن قوانين تضمن التمثيل الملائم للنساء العربيات في المؤسسات العامة.

9. العمل على تطبيق القوانين الخاصة، التي تضمن حقوق النساء وبالأخص قانون الحد الأدنى للأجور وقانون منع اقالة امرأة بسبب الحمل.

10. المطالبة بتوفير دعم يضمن المساواة لفروع رياضة النساء.